فرآیند ناقص اقتصادی عامل افزایش قاچاق

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ قاچاق کالا ۹/۵میلیارد دلار کاهش یافت که حدود ۶ میلیارد دلار آن در حوزه قاچاق کالای خروجی و سوخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا گلستانی‌زاده با حضور در برنامه «تیتر امشب» با اشاره به اینکه به طور تقریبی هر دو ماه یک بار جلسه اعضای اصلی این ستاد برگزار می‌شود، افزود: در این ستاد ۹ کارگروه تعریف شده که کار برنامه‌ریزی و پیگیری مصوبات جلسه اعضای اصلی ستاد را دنبال می‌کنند.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بیشتر اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسات حضور دارند، گفت: سال گذشته و امسال در حوزه اعضای اصلی ستاد ۷ تا ۸ جلسه برگزار کردیم اما در حوزه کارگروه‌ها بیش از ۵۰ جلسه برگزار شد. گلستانی‌زاده با اشاره به اینکه سازمان صدا و سیما هم جزو اعضای اصلی این ستاد است، افزود: نماینده این سازمان در دوره‌های آقایان ضرغامی و سرافراز به طور تقریبی در هیچ جلسه این ستاد شرکت نکرد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون رییس یا نماینده یا معاون دستگاه‌ها باید در جلسات حضور داشته باشند، اضافه کرد: در بیشتر جلسات، معاونان وزرا، در حوزه صنعت، معدن و تجارت، قائم‌مقام وزیر و در حوزه سازمان‌ها هم روسا در جلسات حضور دارند. گلستانی‌زاده افزود: فرآیندهای ناکارآمد اقتصادی مانند طبقات تعرفه‌ها، طولانی بودن زمان ترخیص کالا و تعدد مجوزها در کشور وجود دارد که می‌تواند روی قاچاق تاثیرگذار باشد.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طولانی بودن و هزینه‌بر بودن فرآیند ترخیص کالا، هزینه واردات رسمی کالاها را افزایش می‌دهد.
گلستانی‌زاده افزود: طبقات تعرفه‌ها از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۲ به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت و میانگین تعرفه‌ها هم که در سال ۹۲ حدود ۲۶ درصد بود و پس از پاناما بالاترین تعرفه را داشتیم، با اقداماتی در سال ۹۴ به ۸/۷درصد رسید. وی ادامه داد: تلاش کردیم تمایل به واردات رسمی را افزایش و صرفه‌های اقتصادی قاچاق کالا را کاهش دهیم.
گلستانی‌زاده با بیان اینکه ممکن است بخشی از کاهش تقاضا ناشی از رکود باشد، گفت: در سال ۹۴ دولت با تزریق وام، تلاش کرد تقاضا را برای خرید کالای داخلی تحریک کند و این کاهش تقاضا تمایل به ورود کالای قاچاق را کاهش داد. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشتیم، افزود: بسیاری از جنس‌های خارجی که در بازار وجود دارد قاچاق نیست.
گلستانی‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق در بازار محسوس نیست و هنوز کالای قاچاق در بازار مشاهده می‌شود، تصریح کرد: از ۹/۵ میلیارد دلار کاهش قاچاق که اتفاق افتاد حدود ۶ میلیارد دلار آن در حوزه قاچاق کالای خروجی و سوخت است.

کاهش قاچاق

در ادامه علی برزگر، کارشناس امور اقتصادی و تجاری در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا را تایید می‌کنید، گفت: کاهش قاچاق اتفاق افتاد اما آمار افزایش یا کاهش قاچاق را تاکنون از هیچ یک از مراکز دانشگاهی نشنیدیم و مرجع مستقلی این آمار را منتشر نکرد.
وی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست مبنای محاسبه کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق را منتشر کند. برزگر گفت: کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت سوخت، به کاهش حجم قاچاق منجر شده، البته ستاد هم اقداماتی انجام داده است.
در ادامه معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در برآورد آمار از تعدادی از دستگاه‌های عضو ستاد و مرکز آمار و گروه کارشناسی از دانشگاه تربیت مدرس دعوت کردیم و آنها در این زمینه کمک کردند.
گلستانی‌زاده افزود: در بررسی آخرین آماری هم که اعلام شد نمایندگان وزارت اطلاعات، ناجا، گمرک، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز آمار ایران و چند دستگاه دیگر شرکت داشتند و بیش از ۱۰ جلسه تخصصی کارشناسی برگزار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷ اسفند ۹۲ به تصویب نرسید، تصریح کرد: این قانون ۷۷ ماده دارد که ۱۰ ماده آن نیاز به آیین‌نامه دارد اما ۶۷ ماده از این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد و در حال اجرا است.
گلستانی‌زاده خاطرنشان کرد: از این ۱۰ آیین‌نامه دو مورد مربوط به قوه قضاییه بود که یکی تایید و اعلام شده و در حال اجرا و دیگری در مسیر تصویب است. وی ادامه داد: از ۸ آیین‌نامه دیگر که مربوط به دولت است دو مورد ابلاغ شده و در حال اجرا است و مقرر شد بقیه هم تا پایان خرداد در دولت تصویب و ابلاغ شود. گلستانی‌زاده گفت: علت تاخیر در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها این بود که این ۱۰ ماده شامل حدود ۳۰۰ بند بود و برخی از این آیین‌نامه‌ها نیاز به هماهنگی ۱۰ تا ۱۵ دستگاه داشت که این امر زمان بر است.

کاهش تعرفه راهکار مقابله نیست

در ادامه برزگر کارشناس امور اقتصادی و تجاری گفت: اینکه با کاهش نرخ تعرفه‌ها جلوی قاچاق را بگیریم درست نیست زیرا هدف از اعمال تعرفه‌ها، حمایت از تولید داخلی در مقابل تولیدات خارجی است.
وی با بیان اینکه این به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، افزود: البته ستاد هم در پی این نیست که نرخ تعرفه‌ها را به شدت کاهش دهد. برزگر افزود: حدود ۳۰ ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته اما هنوز آیین‌نامه‌های آن اجرایی نشده، در حالی که در این قانون آورده شده که آیین‌نامه‌ها باید در مدت ۳ ماه تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴ تصویب شد ادامه داد: تا آخر سال ۹۴ آیین‌نامه‌های این قانون که بیشتر، درجهت تسهیل واردات بود تا تقویت تولید تصویب و ابلاغ شده است.
در ادامه گلستانی‌زاده گفت: اینکه با کاهش تعرفه صورت مسئله قاچاق را پاک کنیم، درست نیست. وی افزود: باید کنترل منظم و دائمی داشته باشیم اما تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود نمی‌توانیم فرآیندهای اقتصادی موجود را که قاچاق زا هستند از بین ببریم.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: باید موانع را از سرراه واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان برداریم.
گلستانی‌زاده با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق گفت: در سال ۱۳۹۲، حجم کشفیات کشور ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۱۸۰۰ میلیارد و در سال ۹۴ به ۵ هزار میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه در دو ماه نخست سال ۹۵ جهش کشفیات ادامه داشت افزود: حدود ۱۰۰ هزار قلم کالای خانگی در استان‌های البرز، تهران و هرمزگان و حدود ۱۰۰ هزار تلفن همراه کشف کردیم.
گلستانی‌زاده گفت: فروش جنس قاچاق، ممنوع است، بنابراین صنوف و همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت و کنترل کنند.
وی افزود: در ۲ماه نخست سال جاری در کشور بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ بازرسی از سطح عرضه انجام شده که در این بازرسی‌ها حدود ۵ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد.
گلستانی‌زاده با بیان اینکه در سال ۹۴، ۲۱ پرونده به ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان داشتیم ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از حجم پرونده‌ها کاهش یافت در حالی که میزان کشفیات ۴۰۰ درصد افزایش داشت.