نشست كارگروه ملی رفع موانع تولید؛ دستور جهانگیری به ۳ عضو دولت/ تصمیمات جدید درباره نرخ سود
تعداد بازدید :
819
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۳/۳۰
گزارش علل كاهش تولید و راهكارهای پیشنهادی از جمله كاهش تدریجی نرخ سپرده گذاری و كاهش سود تسهیلات در نظام بانكی متناسب با نرخ تورم، در جلسه كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در جلسه كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام اینکه راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است و حتماً باید عملیاتی شود گفت: شركتهای بزرگ سرمایه گذاری باید مكلف شوند واحدهای تولیدی غیرفعال زیرمجموعه خود را احیا كنند.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشكلات واحدهای راكد و نیمه فعال در سطح استان ها كه عمدتاً با موانع بانكی روبرو هستند، گفت: باید بانک های عامل، شعبات استانی خود را مكلف كنند تا همكاری های لازم برای راه اندازی واحدهای تولیدی كوچک و متوسط كه راكد و یا نیمه فعال هستند صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و رئیس كل بانک مركزی خواست روشی نظارتی برای ارزیابی عملكرد بانک ها تدوین كنند و گزارش عملكرد آنها را به صورت مستمر دریافت نمایند.
جهانگیری همچنین با تأكید بر اینكه راه اندازی تولید یك اراده و خواست مهم در رأس نظام و نیز خواست رئیس جمهور است و حتماً باید عملیاتی شود خواستار سركشی نمایندگان كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی و شهرك های صنعتی شد و گفت: لازم است نمایندگان كارگروه به این واحدها سركشی كنند و ظرفیت فعالیت واحدها را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری مبنی بر اینكه تمام واحدهای تولیدی تحت كنترل این صندوق در حال فعالیت هستند، خاطرنشان كرد: اینكه هیچ یک از واحدهای تحت كنترل صندوق بازنشستگی كشوری تعطیل نشده اند اتفاقی بسیار خرسندكننده است زیرا یكی از دغدغه های موجود در بخش تولید داخلی، آن دسته از واحدهای تولیدی هستند كه زیرمجموعه شركت های بزرگ و هلدینگ ها قرار دارند كه متأسفانه با عدم فعالیت و یا ظرفیت پایین مواجه شده اند.
جهانگیری ادامه داد: در شرایطی كه برخی افراد تلاش می كنند گرد یأس و ناامیدی در جامعه بپاشند و وانمود كنند كه واحدهای تولیدی كشور با ركود و عدم فعالیت مواجه هستند، لازم است اقدامات مثبت و كارهای ارزنده نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا افكار عمومی از این اتفاقات مثبت نظیر فعالیت واحدهای تولیدی تحت كنترل صندوق بازنشستگی كشوری آگاه شوند.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینكه شركت های سرمایه گذاری بانک ها، ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان و شركت هایی از این دست، از واحدهای تولیدی فراوانی برخوردار هستند كه با مشكل مواجه شده اند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست گزارشی از میزان فعالیت و ظرفیت این واحدهای تولیدی را دریافت كنند.
وی افزود: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت این شركت ها را مكلف نماید كه واحدهای تولیدی زیرمجموعه ی خود را كه با مشكل مواجه شده اند و در حال حاضر با ظرفیت پایین فعالیت می كنند و یا بعضاً غیرفعال هستند را ساماندهی كرده و برای راه اندازی و احیاء مجدد آنها برنامه ریزی كنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی صندوق توسعه ملی در جهت كمک به اقتصاد داخلی را مثبت و سازنده ارزیابی كرد و گفت: صندوق توسعه ملی منابع خوبی برای حمایت از توسعه صادرات اختصاص داده كه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از این فرصت استفاده كرده و این موضوع را پیگیری كند تا شاهد آثار مثبت آن در رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی باشیم.
جهانگیری افزود: اعطای خط اعتباری به كشورهای هدف صادرات ایران نیز یكی از اقدامات مثبت در جهت حمایت تولید داخلی است تا این كشورها بتوانند از تولیدات داخلی ایران استفاده كنند. لازم است در این زمینه به رؤسای كمیسیون های همكاری مشترك ایران و كشورهای هدف اطلاع رسانی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع را با جدیت دنبال كند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در جهت اجرای برخی طرح ها و پروژه های داخلی گفت: منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قانون باید به طرح هایی اختصاص یابد كه قرار است تجهیزاتی را وارد كند كه امكان تولید آن در داخل كشور وجود ندارد.
وی افزود: البته امكان تولید برخی تجهیزات نیز در كشور وجود دارد اما تأمین منابع مالی مورد نیاز آن میسر نیست كه لازم است در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس كل بانک مركزی جلسه ای برگزار كنند و روش و راهكاری پیدا كنند كه برای اجرای اینگونه طرح ها بتوان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده كرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینكه امسال حتماً بنا داریم از طریق فاینانس برای قطار شهری تهران و دیگر كلانشهرها، واگن و تجهیزات مورد نیاز را تأمین كنیم از بانک مركزی و وزارت كشور خواست در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهند و در خصوص نحوه تأمین مالی به جمع بندی برسند.
وی افزود: البته مذاكرات لازم با طرف خارجی انجام شده و باید راهكار و الگویی برای اجرای این كار طراحی شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری مبنی بر اینكه برخی كارگران خارجی، فعالیت در برخی نفتكش ها را رها كرده اند، جایگزین كردن نیروهای ایرانی به جای كارگران خارجی را اقدامی مثبت و ارزنده دانست و گفت: ظرفیت های داخلی كشور باید حتی الامكان در اختیار نیروهای بومی باشد و اقتصاد مقاومتی نیز به همین معنا است.
در این جلسه كه وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری گزارشی از اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی ارایه كرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته در جهت تشكیل هلدینگ های تخصصی و تدوین ساختار و روابط استراتژیك شركت های زیرمجموعه ی این صندوق پرداخت.
وی در این گزارش با بیان اینكه رویكرد صندوق حفظ كاركنان و ادامه تولید بوده است خاطرنشان كرد: در بخش پتروشیمی شاهد ارتقاء تولید بوده ایم و در شركت لوله سازی اهواز نیز كه با ۳۵ درصد ظرفیت فعالیت می كرد، امروز شاهد آن هستیم كه باتمام ظرفیت و ۶۶ درصد افزایش تولید فعالیت می كند به گونه ای كه برای سه سال آینده قرارداد منعقد كرده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری همچنین به یكی از بزرگترین شركت های تولیدكننده كاشی زیرمجموعه این صندوق اشاره و خاطرنشان كرد: علیرغم بدهی های این شركت و فعالیت آن با ظرفیت كمتر از ۲۰ درصد، همه تلاش خود را به كار گرفتیم تا اجازه ندهیم اشتغال در این شركت با مشكل مواجه شود.
وی گزارشی از وضعیت اقتصادی صندوق و ۵۸ واحد تحت كنترل و ۶۰ واحد تحت مدیریت صندوق ارائه كرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته هیچ یک از واحدهای تحت كنترل صندوق تعطیل نشده اند.
در ادامه این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از علل كاهش تولید و راهكارهای پیشنهادی برای حل این مشكل ارائه كرد كه این راهكارها از جمله كاهش تدریجی نرخ سپرده گذاری و كاهش سود تسهیلات در نظام بانكی متناسب با نرخ تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.
نعمت زاده همچنین گزارشی از روند رسیدگی به واحدهای تولیدی راكد و نیمه فعال ارایه كرد و به تشریح آخرین وضعیت این واحدها و اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشكلات آنها پرداخت.