عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس : مشکلات کارخانه های نساجی ناشی از سومدیریت های گذشته است

عبدالله رضیان روز جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان قائمشهر افزود : قائمشهر به خاطر فعالیت سه کارخانه نساجی از جمله شهرهای صنعتی و مطرح کشور بود ، ولی اکنون کارخانه ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
وی گفت : مدیران کنونی شهرستان و استان میراث دار سوء مدیریتی هستند که در سال های گذشته بر کارخانه های نساجی مازندران اعمال شد.
نماینده مردم قائمشهر ، جویبار ، سوادکوه ، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس دهم توضیح داد : کارخانه نساجی شماره 2 مازندران تقریبا از بین رفته است و دو کارخانه شماره 1 و 3 نیز مشکلات زیادی دارند.
رضیان یکی از نمونه های سوء مدیریت در گذشته را واگذاری کارخانه نساجی شماره 3 به صورت نادرست و خارج از چارچوب های قانونی دانست و افزود : اگر مدیریت درستی اعمال می شد ، واگذاری به بخش خصوصی باید مشکلات کارخانه را حل می کرد نه این که بر مشکلاتش اضافه کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت : در شرایط کنونی آنچه که مهم است حل مشکلات کارخانه نساجی شماره 3 با برنامه ریزی و تعامل و کمک همه دست اندرکاران اعم از کارگران ، مدیران ، مسئولان شهری و استانی است .
وی افزود : اکنون برنامه های مدیریت این کارخانه رو به جلو تدوین شده و درحال اجراست .

رضیان حفظ ظرفیت فعلی تولید و بهره گیری از ظرفیت های خالی کارخانه نساجی شماره 3 را از دستاوردهای برنامه مدیریتی کنونی برشمرد.

این نماینده مجلس در عین حال از نادیده گرفته شدن مشکلات کارخانه نساجی شماره 2 انتقاد کرد و گفت : از انتقال این کارخانه به بخش خصوصی جلوگیری می کنیم.
نخستین کارخانه نساجی مازندران در سال 1309 به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران فعالیت خود را در قائمشهر آغاز کرد و در گذشته نه چندان دور در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره 1 ، 2 و 3 از صفر تا صد تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن به بازار را انجام می داد و در سراسر کشور شعبه های فروش پارچه داشت.
این کارخانه ها که دارای حدود یکصد سال قدمت هستند در اوایل دهه 70 به بانک ملی واگذار شدند و کارخانه شماره 3 هم در اواخر سال 88 در قالب قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد.
طولانی شدن مشکلات مالی این کارخانه ها از جمله نساجی شماره 3 به مدت بیش از یک دهه سبب شد تا میزان مطالبه حقوقی ، بیمه ای و بازنشستگی یکهزار و 500 تن از کارگران و بازنشستگان آن تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم از مرز 150 میلیارد تومان فراتر برود.
شهریور ماه سال 92 همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم این کارخانه به سرمایه گذار ایرانی واگذار و از وی تعهد گرفته شد تا مطالبات معوقه چندین ساله کارگران و بازنشستگان را پرداخت کند.
مالک جدید کارخانه پرداخت معوقات کارگران و بازنشستگان را با کمک دولت از دی ماه سال 93 آغاز کرد و به بحران بیش از یک دهه ای کارگری در این کارخانه پایان داد .
با این وصف رکود اقتصادی از یک سو و کمبود نقدینگی به همراه کارشکنی برخی از کارگران سبب شد تا ریشه مشکلات در این کارخانه خشکانده نشود و هر از چند گاهی به تعویق افتادن پرداخت حقوق ، خودنمایی کند.

** بهره وری 20 درصدی از ظرفیت شهرک های صنعتی

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم همچنین با اشاره به فعالیت پنج شهرک وناحیه صنعتی در حوزه انتخابیه قایمشهر ، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، جویبار وسیمرغ گفت که میزان بهره وری در این شهرک ها تنها 20 درصد است.
وی افزود : حمایت بانک ها می تواند در رفع مشکلات این واحدها تاثیرگذار باشد تا بخش عمده ای از بیکاری جوانان از این طریق رفع شود.