رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: بانكها روزی 410میلیارد تومان سود سپرده میدهند
تعداد بازدید :
1549
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۳/۲۳
«رقابتی كردن بخش تولید كشور»، «بهبود فضای كسب و كار»، «رفع موانع تولید» از جمله برنامههای مهم خانه صنعت محسوب میشود.
كمتر از یك ماه است كه از انتخابات خانه صنعت، معدن وتجارت تهران گذشته و حال، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی گردهم آمدند تا در این بازه زمانی و با اتخاذ برنامههای از پیش تدوین شده كاربردی همچون، «رفع موانع تولید و رقابتپذیری»، «بهبود فضای كسب و كار»، «سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی» را به منصه ظهور برسانند. در این میان، محمدرضا نجفیمنش عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن وتجارت تهران از اهم برنامه این تشكل برای بحران ركود به «تعادل» میگوید: «جامعه امروز نیازمند تزریق مسكن بلندمدتی است كه آن هم با اجرای 3 قوانین كلی كه در مجلس نهم به تصویب و مطرح شده است به كرسی مینشیند.» ماحصل گفتوگوی ما را با این فعال تشكلی در زیر میخوانید.
با توجه به اتمام انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت این نهاد تشكلی چه برنامهیی را برای رونق بخشیدن در حوزه كسب و كار در نظر دارد؟
«رقابتی كردن بخش تولید كشور»، «بهبود فضای كسب و كار»، «رفع موانع تولید» از جمله برنامههای مهم خانه صنعت محسوب میشود. در سالهای گذشته متولیان امر برای اجرای قوانین سنگاندازیهایی كردند و این موضوع منجر به آن شد كه اكنون در حوزه تولید دچار عقبافتادگیهایی باشیم. درحال حاضر نیز ما شاهد عمق بیشتر ركود در جامعه هستیم و این موضوع فرصت اشتغالزایی را از جوانان سلب كرده است. سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مزین شده و امیدواریم با تصمیمگیریهای درست تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید و دیگر مجریان قانون شاهد رشد و رونق بخش اقتصادی باشیم.
اهم برنامههای اجرای این تشكل در حوزههای صنعت، معدن و تجارت چیست؟
هفته آینده قراراست اعضای هیاتمدیره خانه صنعت، معدن وتجارت گردهم آیند و اهداف خانه صنعت را در 4 سال آینده تدوین و مصوب كنند. از جمله برنامههای مهم در نظر گرفته شده چگونگی رقابتپذیر كردن صنایع در این بازه زمانی است. به واقع، مجلس نهم برای رقابتی كردن حوزه تولید قوانینی همچون بهبود فضای كسب و كار، رفع موانع تولید و... را وضع و به تصویب رساند كه پیگیری و عملیاتی كردن این قوانین از جمله برنامههای مهم خانه صنعت، معدن و تجارت به شمار میرود.
درحقیقت شما براین باورید كه قوانین لازم برای بهبود فضای كسب و كار وجود دارد اما عملیاتی نشده است. حال برای اجرای قوانین خانه صنعت چه برنامهیی را مد نظر دارد؟
متاسفانه طی چند سال اخیر درگیریهایی میان دولت و مجلس وجود داشت، حال با رقم خوردن انتخابات مجلس دهم امیدواریم كه این همصدایی میان دولت و خانه ملت نسبت به گذشته افزایش یابد تا شاهد اجرای قوانین در تمام دستگاههای اجرایی باشیم. البته درباره عدم اجرای قوانین باید به دو نكته اشاره كرد و گفت كه مسوولان اجرایی كشورمان برای اجرای قوانین سلیقهیی برخورد میكنند علاوه براین موضوع عامل دومی هم وجود دارد كه آن نیز به تامین زیر ساختها باز میگردد. كشورمان در زمینه تامین زیرساختها با مشكلاتی روبهروست و بنابراین این نوع معضلات باعث شد كه متولیان دستگاههای دولتی برای اجرای قوانین همیشه با تاخیر طولانی مدت مواجه شوند.
همانطور كه از نام تشكلی خانه صنعت، معدن و تجارت مشخص است، فعالان اقتصادی در این تشكل به بهبود بخش صنعت، معدن و تجارت میاندیشند و در این باره راهبردهای را در نظر دارند. به گفته كارشناسان این تشكل نیز همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه خود را به حوزه صنعت معطوف كرده است و در حوزه تجارت برنامه راهبردی چندانی ندارد. نظر شما در این باره چیست؟
ما به عنوان یك نهاد تشكلی تنها بخش صنعت و تجارت را دنبال میكنیم. البته در حوزه معدن نیز تشكل دیگری به نام خانه معدن فعالیتهای معدنكاران را مورد پیگیری قرار میدهد. اینكه برخیها میگویند عملكرد محمدرضا نعمتزاده در حوزه تجارت قابل قبول نیست این نوع اظهارنظرها را هرگز قبول ندارم.
اگر فعالان تشكلی در خانه صنعت از عملكرد بخش معدن نیز دفاع نمیكنند، پس چرا نام این تشكل، خانه صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است؟ در واقع، ثبت چند تشكل با عملكرد یكسان نوعی موازیكاری محسوب میشود و قانون به منحل شدن آنها تاكید داشته است. نظر شما در این باره چیست؟
نه این نوع فعالیتها موازیكاری نیست.
شما عملكرد محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را در حوزه تجارت قابل قبول میپندارید؟
به هرحال ایشان كهنه كار بخش تولید هستند. اگر قراراست، تجارت و صادرات ما توسعه یابد باید بخش تولید بطور رقابتپذیر فعالیت كند و اگر چنین نباشد دیگر نه صادراتی وجوددارد و نه تولیدی. شاید برخیها بپرسند كه باوجود فضای ركودی چطور میتوان رقابت را برای تولیدكنندگانی كه ظرفیت تولیدی خود را كاهش دادهاند، ایجاد كرد؟ در پاسخ به این پرسش بنده براین باورم كه باید قیمت تمام شده تولید در كشور كاهش یابد. متاسفانه در كشور ما سالانه رقمی بالغ بر 150هزار میلیاردتومان بانكها سود به سپردههای مردم اعطا میكنند یعنی روزی 411میلیارد تومانكه این موضوع خود بحثهای ضد تولیدی را به همراه دارد. بنابراین در این بازه زمانی بانكها باید نرخ سپردههای خود را كاهش دهند و دولت نیز در راستای تسهیل این موضوع نیز اقدامات اثربخشی رادرنظر گیرد.
شما به عنوان نماینده بخش خصوصی بارها انتقاداتی را مبنی بر دستوری نبودن و عدم دخالت حاكمیت در كاهش نرخ سپردهها كردهاید. پس چطور هماكنون براین باورید كه باید نرخ سود سپردهها توسط دستورهای دولتمردان و حاكمیت كاهش یابد؟
متاسفانه یكی از دلایلی كه بانكها از كاهش نرخ سپردهها ممانعت میكنند به دلیل فعالیت و سودهای غیرواقعی موسسات غیرمجاز است. بنابراین، با جمعآوری موسسات غیرمجاز بانكها نیز باید به این اجماع برسند كه نرخ سود سپردهها را در كمترین زمان كاهش دهند.
این روزها «ركود» به عنوان معضل اساسی در بخش اقتصاد یاد میشود. برای برونرفت از شرایط فعلی چه برنامههای موجود است؟ آیا بخش خصوصی توانسته برای ركودزدایی از عملكرد قابل قبولی برخوردار باشد؟
همانطور كه در سوالهای بالا نیز اشاره شد خانه صنعت، «رقابتی كردن تولید»، «رفع موجود موانع بر سر راه تولید» و «بهبود مستمر فضای كسب و كار» را جز برنامههای مهم خود در نظر دارد. بنده معتقدم كه اگر تولید صنعتگران به مرحله رقابتی شدن نزدیك شوند موضوع، ركود به خودی خود كاهش مییابد. علاوه براین موضوع، وضع قوانین مزاحم نیز خود عامل بازدارنده رونق در فضای كسب و كار است. متاسفانه طی سالهای اخیر برنامهریزی غیر صحیح دولتمردان منجربه آن شد كه هزینههای تولیدی صنعتگران افزایش یابد و به این واسطه نیز واردات صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
برای رقابتی شدن صنایع یك استراتژی بلندمدت نیاز است. بخشخصوصی برای تدوین این استراتژی اقدام عملیاتی دارد؟
ما قوانینی همچون رفع موانع تولید، بهبود فضای كسب و كار، خصوصیسازی اقتصاد و فرمان 24بندی اقتصاد مقاومتی را داریم كه باید این بندهای قانونی را به منصه ظهور برسانیم و به عمل نزدیكش كنیم. بنابراین با وجود چنین شرایطی ما دیگر نیازمند مصوبه یا تدوین برنامهدیگری نیستیم.
به هرحال، یكی از عوامل رشد اقتصادی آن هم در این بازه زمانی جذب سرمایهگذار مستقیم خارجی است. بهواقع، در دوران پسابرجام ما شاهد فصل تازه ارتباطات و ورود هیاتهای اقتصادی به كشور هستیم. حال، برای انجام مذاكرات در عرصه سرمایهگذاری مشترك خارجی، آیا خانه صنعت برنامهیی در آستین دارد؟
مسلما اعضای خانه صنعت به دلیل اینكه عضو اتاق بازرگانی نیز هستند اقداماتی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی درنظر دارند. هفته گذشته شركتهای ایرانی نیز با رنوی فرانسه قراردادهایی را مبنی بر عرضه قطعات خودرو به امضا رساندند كه انتظار میرود عقد این نوع قراردادها اثربخش باشد.
سال گذشته در چنین روزهایی ما شاهد خبرهایی مبنی بر جداسازی وزارت صنعت، معدن وتجارت بودهایم. به نظر شما هماكنون این وزارت خانه طویل باید بهطور جداگانه فعالیت داشته باشد یا به روند كنونی خود ادامه دهد؟
به هرحال، این وزارتخانه وظایف زیادی را برعهده دارد، اما باتوجه به حجم بالای كار باید گفت كه سكانداران آن به خوبی توانستند این كشتی را هدایت كنند. بهواقع، وزارت صنعت تا به امروز از عملكرد خوبی برخوردار است.
چشمانداز شما نسبت به وضعیت صنعت و اقتصاد كشور در نیمه نخست سال 95 چیست؟
یخ برجام درحال آب شدن است و ما شاهد عملیاتی شدن قراردادهای برجامی هستیم. در این بازه زمانی بانكها نیز در حال رایزنی با موسسات پولی و اعتباری دیگر كشورها هستند و به نظر بنده برجام تا پایان سال 95 اثر خودش را در شكوفایی اقتصاد خواهد گذاشت