نگاه سایت خبری اتاق تهران به آمارهایی که دو وزیر اقتصادی ارائه دادند:اقتصاد ایران در آستانه رفتن دوباره به کماست نگاه سایت خبری اتاق تهران به آمارهایی که دو وزیر اقتصادی ارائه دادند: اقتصاد ایران در آستانه رفتن دوباره به کماست

سال پیش رئیس جمهور در حریان گفت و گویی تلفنی اعلام کرد دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که مانند بیماری بود که به کما رفته بود و دولت آن را از به هوش آورده است و حالا شرایط خوبی دارد و تنها بعضی وقت ها سرما می خورد اما به نظر می رسد که وزرای اقتصادی دولت باید به رئیس جمهور گزارش دهند و اعلام کنند که این بیمار دوباره دچار عفونت شدید شده است و ممکن است باردیگر به کما برود، اگرچه برخی از شاخص های اقتصادی در این مدت بهبود یافته و امیدهای جدید شکل گرفته ولی این بار بیماری اقتصادی کشور از نقطه ای دیگر کلید خورده است و رکود بحران های جدیدی را شکل داده است و باردیگر شرایط اقتصادی در وضعیت خطر قرار گرفته است، وضعیتی که بین سال های 1390 تا 1392 هم در کشور تجربه شد و تبعات بسیار زیادی برای کشور داشت، برای پی بردن به این شرایط که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از آن به عنوان «حال و روز فاجعه بار» یاد کرد نگاهی به تمام اعدادی که از سوی محمدرضا نعمت زاده و علی طیب نیا ارائه شد، می کنیم.
اعداد نعمت زاده از شرایط صنعت، معدن و تجارت:
1 رتبه ایران در فضای كسب و كار جهانی یكی از نقاط ضعف ما است، در بین ١٨٩ كشور در فضای كسب و كار رتبه ١١٨ را داریم. در سه سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما كماكان فضای كسب و كار یكی از نقاط ضعف ما است در عین حال به ‌دلیل كاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم.
2 در رونق اقتصادی در بین ١٢٨ كشور جهان رتبه ١٠٦ هستیم. در رونق اقتصادی به ‌شدت مشكل داریم كه می ‌توان آن را در بین جوانان، فعالان اقتصادی و جامعه مشاهده كرد.
3 در شاخص آزادی اقتصادی از بین ١٨٦ كشور جهان رتبه ما ١٧١ است، مقررات دست و پاگیر باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند.
4 رشد اقتصادی ما تا سال ٩٠ مثبت بود كه از سال ٩٠ تا ٩٢ به ‌شدت كاهش پیدا كرد و رشد منفی داشتیم اما از سال ٩٤ روند كاهش این رشد منفی، كاهش پیدا كرد.
5 از سال ٩٠ كاهش سرمایه‌ گذاری داشتیم و در بخش صنعت و معدن ٤١ درصد رشد منفی را شاهد بودیم. در سال ٩٢، ١٠ درصد رشد منفی داشتیم كه از سال ٩٣ این رقم به ١/٨ درصد رسید در حالی كه ما باید ٢٠ تا ٢٥ درصد رشد مثبت داشته باشیم. با این وجود با توجه به كاهش سرمای ه‌گذاری‌ها و روند رشد منفی در این بخش، موجب شده تا فاجعه در بخش صنعت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به وجود آید.
6 دو میلیون و ١١٧ هزار كسبه در بخش اصناف داریم كه آمار رسمی و حدود ٧٠٠ الی ٨٠٠ هزار مورد هم كسبه و اصناف غیررسمی هستند كه به ‌دلیل معضل بیكاری به وجود آمده است. در مجموع سه میلیون صنف و شش میلیون نفر را شامل می‌شود
7 از سال ٩٠ تا ٩٤ روند صادرات غیرنفتی رو به افزایش بوده است اما سرعت آن كم است. سال گذشته با وجود ركود اقتصادی اجازه ندادیم صادرات كاهش پیدا كند. در عین حال با توجه به افت شدید قیمت‌های جهانی به‌ ویژه نفت و میعانات گازی در این بخش جمعا ٤٢ میلیارد دلار صادرات داشتیم كه نسبت به سال گذشته ‌اش كاهش داشته است و دلیل آن كاهش قیمت آن در بازارهای جهانی است.
8 در دولت گذشته خصوصی‌سازی ناصحیح به‌خاطر رد‌دیون انجام می‌شد كه در این دولت این كار را متوقف كردیم. ناهماهنگی‌ها در سیاست‌های پولی و ارزی تا زمانی كه ارز دونرخی باشد به‌ضرر تولید ملی است.
9 به ‌دلیل سود بحث خدمات، بانك ‌ها تمایل دارند كه تسهیلاتشان را به این بخش بدهند.
اعداد علی طیب نیا از شاخص های اقتصادی:
1 پیش از شروع به كار دولت تدبیر و امید، تركیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه در حدود ٢/٢ درصد را برای دوره هشت ساله منتهی به سال ١٣٩٢ در پی داشت، رشدی كه به زحمت توانست آثار رشد جمعیت بر كاهش درآمد سرانه را خنثی كند، رشدی لازم و بسیار كمتر از میانگین نزدیك به ٦/٤ درصدی رشد بلندمدت اقتصادی كشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف ٨ درصدی كه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه كشور و برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله پیش‌بینی شده بود.
2 اكنون در شرایطی هستیم كه نرخ تورم نقطه به نقطه تك رقمی شده و در اردیبهشت ماه به ٤/٧ درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به ٤/١٠ درصد كاهش یافته و در آستانه تك‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم، دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ٩٤ معادل سه هزار و ٤٥٠ تومان بود كه در مقایسه با سال ٩٣ فقط حدود ٢/٥ درصد افزایش یافته است، برای مقایسه كافی است توجه كنیم كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ٩١ نسبت به سال ٩٠، بیش از ٩٢ درصد افزایش یافته بود، همچنین شكاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ١/٧ واحد درصد كاهش نسبت به سال قبل به ٦/١٦ درصد در سال ١٣٩٤ رسید.
3 در این شرایط، بسیاری از كشورهای صادركننده نفت با تورم شدید و كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شدند، برای مثال روسیه تحت تاثیر كاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، با كاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و كاهش ارزش پول ملی خود در برابر دلار مواجه شد، به نحوی كه ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار از اواسط سال ٢٠١٤ تا اواخر سال ٢٠١٥ تقریبا نصف شد و ارزش یك دلار از ٣٥ به ٧٠ روبل رسید. نرخ تورم از حدود ٦ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ٢٠١٤ به بیش از ١٥ درصد در انتهای سال ٢٠١٥ افزایش یافت.
4 در سال ٩٤ موفق شدیم براساس گزارش مركز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یك درصد حفظ كنیم.
5عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال ٩٥ را سالی تعیین‌كننده برای آینده اقتصادی كشور بنماید، ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های اقتصادی و مالی، با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه مردم كشورمان، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و نهایتا سیاست‌های مناسب اتخاذ شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد، در چارچوب عملیاتی كردن سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال ٩٥ را می‌دهد.
6 بنابراین بخشی از سیاست‌های دولت در سال جاری تلاش برای فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه تولیدی كه به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده بود یا كمتر از ظرفیت اسمی مورد استفاده قرار می‌گرفت، است.
7 تلاش داریم تا منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از كسب و كارهای كوچك و متوسط و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی، سوق دهیم تا هم به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم فراگیری این رشد را گسترش دهیم.
دولت در ماه های گذشته امیدهای بسیاری به روزهای پساتحریم و پسابرجام داشته است و پیش بینی می کرده که با رشد بسیار زیاد سرمایه گذاری ها و برداشته شدن کامل تحریم ها مواجه باشیم اتفاقاتی که در نهایت آن گونه که مدنظر دولت بوده است رخ نداده اما به اعتقاد کارشناسان دولت باید برنامه های جایگزینی را برنامه ریزی کند و خروج از رکود را در راس کارهای اقتصادی خود قرار دهد تا چرخ اقتصاد کشور به چرخش در بیاید. کارشناسان می گویند در کنار برنامه های میان و بلند مدت دولت باید طرحی اورژانسی را در کشور کار خود قرار دهد و به وضعیت کنونی سر و سامان دهد وگرنه بحران شدت خواهد گرفت و باردیگر اقتصاد کشور به کما می رود.