قاچاق فروشی زیر چتر برندهای خارجی

واردات غیرقانونی بسیاری از كالاهای صنعتی و اقلام مصرفی مانند پوشاك و منسوجات، گوشی تلفن همراه، تبلت، نوت بوك و لپ‌تاپ، لوازم صوتی و تصویری و خانگی و عرضه این كالاها زیر تابلوی برندهای خارجی مدعی نمایندگی برندهای خارجی، شرایط را برای عرضه آزادانه كالاهای قاچاق در بزرگ‌ترین و لوكس‌ترین فروشگاه‌های كلانشهرها فراهم كرده است.
علاوه بر عرضه كالاهای غیراصلی و با تخفیف‌های غیرواقعی در پوشش این برندها، اكنون بخش عمده‌ای از كالاهای عرضه شده در این فروشگاه‌ها به شیوه قاچاق وارد اما به راحتی به مشتریان عرضه می‌شود. موضوعی كه حمید قبادی، دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس آن را تهاجم قاچاق مارك و برندهای خارجی دانسته و به ایسنا اعلام كرد، یكی از مراكز عرضه محصولات قاچاق در كشور، فروشگاه‌های برند خارجی هستند.
با یك حساب سرانگشتی می‌توانیم اثبات كنیم كه نصب تابلوی برندهای خارجی بیشتر در راستای عرضه محصولات قاچاق‌شده است. برخی به اسم «قانونی» كالا وارد می‌كنند، درحالی‌كه شاید كمتر از ٥درصد كالاهای‌شان قانونی باشد. یكی از مشكلات جدی ما، تعیین مصادیق كالای قاچاق در كشور است، یعنی انطباق برگ سبز با كالا مشكل دارد.
حمید قبادی با بیان اینكه بسیاری از این برندها برای ورود به كشور، مراحل قانونی را طی نكرده و فعالیت بسیاری از نشان‌ها و علائم برندهای خارجی كه در سطح شهر دیده می‌شوند، غیرقانونی است، افزود: برخی محصولات خارجی در كشور با استفاده از شرایط موجود توانستند فضای مناسبی برای خودشان فراهم كنند. این برندها در شرایط تبلیغاتی نابرابر توانستند محصولات خود را به جامعه معرفی كنند، تابلوها و سالن‌های بزرگ را در اختیار گرفته و فضایی را در جامعه به‌خودشان اختصاص دادند.
وی تأكید كرد، فروشگاهی از محصولات وارداتی سراغ دارم كه به ظاهر رسمی، اما در باطن غیررسمی است. یك فروشگاه آن، ماهی ٥٠٠ میلیون تومان اجاره می‌دهد، همین فروشگاه بیش از ١٠مركز عرضه در ایران دارد و دست‌كم ماهی ٥ میلیارد تومان برای محل عرضه كالاهایش هزینه می‌كند. این برند به ظاهر رسمی، سالانه ٥٠ میلیارد تومان فقط پول اجاره‌ عرضه محصولات خود را بدون محاسبه هزینه نیروی انسانی و موارد دیگر می‌پردازد. با دانستن این اطلاعات به‌راحتی متوجه می‌شویم یك عقبه حساب‌شده، هدفمند و تعریف‌شده در كشور وجود دارد كه می‌توان اسم آن را تهاجم، قاچاق و هر چیز دیگری بگذاریم كه در نهایت، به آسیب دیدن كالای ایرانی منجر می‌شود.
• بازارداغ پوشاك قاچاق با تابلوی برندها
فعالیت 20هزار واحد صنفی دوزندگی با 300هزار اشتغال كه در شرایطی كاملا نابرابر با فروشگاه‌های مدعی نمایندگی برندهای خارجی و مهم‌تر از آن واردات قاچاق و رسمی پوشاك تولید داخل این كالا را زمینگیر كرده است. سود سرشار ناشی از عرضه پوشاك غیراصلی و قاچاق زیر تابلوی فروشگاه‌های مدعی دریافت نمایندگی از برندهای خارجی (حتی دست دوم و سوم از كشورهای همسایه) شرایطی را رقم زده كه اكنون اغلب پوشاك عرضه شده در اینگونه فروشگاه‌ها قاچاق است. سال گذشته نیز محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان اعلام كرد، در حوزه پوشاك 6میلیون دلار كالا از مبادی ورودی كشور وارد شده درحالی‌كه 5 .2میلیارد دلار قاچاق می‌شود. با وجود این طرح وزارت صنعت وبرخی دیگر از دستگاه‌ها برای ساماندهی برندهای پوشاك یا رهگیری پوشاك قاچاق در بازار مصرف نیزهنوز ره به جایی نبرده است. دبیر كارگروه مد و لباس از فعالیت برندهای دست دوم و سوم پوشاك در كشور خبر داده و اعلام كرد، یكی از موارد مورد توجه، بحث اصالت برندهاست؛ اكنون برخی برندهای محدود قانونی، به‌صورت دست دوم و سوم در كشور كار می‌كنند. شركت ایرانی با برندی كه مبدأ آن كشور ایتالیاست و در تركیه نمایندگی دارد، قرارداد بسته است. وی با اعلام رقم واردات رسمی سالانه ١٥ میلیون دلاری منسوجات افزود: اگر بخواهم در یك جمله، حجم خسارتی را كه از ورود كالای قاچاق به كشور وارد می‌شود، تعریف كنم، كافی است عدد و رقم واردات رسمی حوزه منسوجات در كشور و تعداد فروشگاه‌های رسمی و غیررسمی محصولات خارجی در سطح شهر را نگاه كنیم، آن‌وقت به عدد محدود كمتر از ١٥ میلیون دلار در سال می‌رسیم. اما این كارگروه چنین امكانی ندارد كه بتواند برای مبادی ورود كالای قاچاق كاری انجام دهد.قبادی، تأكید كرد، حتی نباید به نمایندگان برندهای خارجی كه می‌خواهند به‌شكل قانونی فعالیت كنند، به راحتی مجوز داده شود. با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری آیین‌نامه برندها هستیم. در آخرین جلسه‌هایی كه در كارگروه پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكیل شد، یكی از مصوبات این بود كه آیین‌نامه فعالیت برندها در كشور بازنگری شود.
• وزارت صنعت متولی برخورد با قاچاق
پیش از این معاون ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز با اشاره به اینكه مطابق قانون، مركز اصلی برخورد با پوشاك قاچاق در سطح عرضه وزرات صنعت است، اعلام كرده بود، مركز امور اصناف و بازرگانان در زیرمجموعه این وزارتخانه شهریور‌ماه سال 94بخشنامه‌ای را ابلاغ كرد كه تمام نمایندگی‌های پوشاك در ایران باید در مركز اصناف بازرگانان ثبت و مجوزهای لازم را از شركت‌های خارجی نیز دریافت كنند.
عباس نخعی، با بیان اینكه همچنین مقرر شده تا در طرح كد رهگیری جدید (GS1) پوشاك، پتو و پارچه مجهز به كد رهگیری و شناسنامه كالا شوند، افزود: چه تولیدات داخل و چه آنهایی كه از مبادی رسمی وارد می‌شوند باید با برچسب‌های غیرقابل خدشه یا پارچه‌های نصب شده روی كالا مشخصات كارخانه تولید‌كننده و مبدا را درج كنند.
• 200شركت مدعی برند خارجی پوشاك
رئیس مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به خبرنگار ما در مورد روند اجرای طرح ساماندهی برندهای خارجی پوشاك گفت: اجرای این طرح با اطلاعیه‌ای كه 27مرداد‌ماه سال 94صادر شده در دستور كار قرار گرفت و مهلت حدود 2ماهه‌ای تعیین شد تا واحدهای صنفی كه مدعی عرضه برندهای خارجی پوشاك و منسوجات هستند، با مراجعه به مركز امور اصناف و ارائه مدارك لازم، خود را ثبت كنند. با اتمام این مهلت تعدادی از این فروشگاه‌ها به اداره اماكن نیروی انتظامی معرفی و تعدادی نیز با ارائه مدارك، كد رهگیری دریافت كرده‌اند اما دریافت این تأییدیه‌ها تا حدودی زمانبر است ومهلتی برای طی این مراحل درنظر گرفته نشده است.
یدالله صادقی افزود: در مجموع حدود حدود 200شركت در كشورمان وجود دارد كه مدعی داشتن نمایندگی برند خاص بوده و با نصب تابلو یا ایجاد شعبات مختلف در سراسر كشور به فعالیت پرداخته‌اند. كه برخی برای ارائه مدارك اولیه و ثبت ادعای داشتن نمایندگی برندهای خارجی با واسطه یا به‌طور مستقیم مراجعه كرده‌اند. برخی فروشگاه‌ها در شهرستان‌ها هستند كه زیرمجموعه شركت‌های اصلی بوده و شعبه‌ای از این نمایندگی محسوب می‌شوند.همچنین اطلاعات اینكه از این 200شركت مدعی برند چه تعداد مربوط به كشورهای آسیایی یا اروپایی است را اكنون در اختیار ندارم.