رویه‌های زهردار در اقتصاد ایران رویه‌های زهردار در اقتصاد ایران
تعداد بازدید :
1692
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۳/۱۰
مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست و چه راهکارهایی برای خروج از این شرایط وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند محور توجه کرد؛ اول اینکه برای حل مشکلات اقتصاد کشور، باید به مسائل اصلی پاسخ داده شود و بدون توجه به این مسائل، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت.
باید پذیرفت که در شرایط فعلی با کمبود تقاضا روبه‌رو نیستیم، زیرا صنایع ما در اندازه‌های ارائه تقاضای موجود نیستند. ایران از لحاظ منطقه‌یی، بازاری 400میلیونی در اطراف خود دارد و تمام تقاضاهای بازار عراق، افغانستان و کشورهای همجوار دیگر و بخشی از روسیه را می‌تواند تامین کند. اما واقعیت این است که تولیدات داخلی به اندازه بازارهای منطقه‌یی نیستند. دوم، بخش تولید با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه راه‌های تامین برای تقاضا وجود ندارد و نظام اداری و تجاری کشور در تامین این نیازها آمادگی لازم را ندارند. ازسوی دیگر فناوری‌های موجود در ایران ضعیف هستند و قادر به تولید کالا با بهره‌وری بالا و عرضه به بازارهای منطقه‌یی نیستند.
اما اساسی‌ترین مشکل اقتصاد ایران، فضای کسبوکار است. مشکل اساسی که خیلی به آن پرداخته نمی‌شود و مادامی که به آن پرداخته نشود عملا اقتصاد ایران تحرک پیدا نخواهد کرد. طبق آمارهای منتشر شده، در دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌ها ورشکسته و از دور فعالیت خارج شدند. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی اکنون در حال خروج سرمایه خود از کشور هستند، چراکه فضای کسبوکار در خارج از کشور برای آنها مقرون به صرفه‌تر و دسترسی به اعتبارات بانکی آسان‌تر است. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، تحریم بود که امروزه از شرایط پسابرجام صحبت می‌شود. از دیدگاه من رفع تحریم‌ها می‌تواند وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نشود و منابع حاصل صرف واردات شود، در بلندمدت وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. رفع تحریم‌ها فقط 5درصد از اقتصاد کشور را سامان می‌دهد و 95درصد آن منوط به اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی در داخل است.
همچنین یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، نظام بانکی و نقش آن در شرایط کنونی اقتصاد است. آقای روحانی به درستی اشاره کردند که باید تسهیلات بانکی را بیشتر کرد، اما نکته مهم این است که از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد. به‌طور مثال دولت چند ماه پیش نرخ سود سپرده‌های بانکی را 2درصد کاهش داد اما در عمل بانک‌های داخلی یا وام نمی‌دهند یا اگر بدهند وام‌گیرنده باید یک‌سوم وام را در همان بانک حساب سپرده باز کند بدون آنکه به آن سود تعلق بگیرد، درحالی که فردای روز دریافت وام، باید بهره کل وام را بدهد، درنتیجه در عمل نرخ سود تسهیلات بانک‌ها 36درصد می‌شود. ازسوی دیگر صرفا بنگاه‌های بزرگی همچون خودروسازان توان استفاده از چنین منابعی را دارند که البته سود پرداختی به بانک‌ها را به هزینه‌های تمام شده محصول خود اضافه می‌کنند که این موضوع موجب تورم می‌شود و درنهایت این مصرف‌کننده است که باید هزینه نهایی را بپردازد، بنابراین واحدهای کوچک و متوسط که اصلی‌ترین بدنه تامین‌کننده نیروی کار در ایران هستند و حدود 90درصد کل اشتغال صنعت مربوط به آنها می‌شود نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
اما مشکل دیگر که باید به آن اشاره کرد، وجود دو دولت در اقتصاد کشور است. یک دولت قدرتمند که بانک دارد و 50درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست و دولت دیگر که رای می‌گیرد و 50درصد مابقی اقتصاد را دراختیار دارد، اما قدرت ندارد رفتار50درصد دیگر را قانونمند کند. بنابراین مادام که قانون درباره همه نهادهای دولتی و غیردولتی به یکسان اعمال نشود امکان بهبود فضای کسبوکار وجود نخواهد داشت و این تبعیضی آشکار به زیان بخش خصوصی است و به‌همین دلیل بخش خصوصی مرتب در حال خروج از کشور است و متاسفانه دولت هم هیچ برنامه‌یی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد. نگاه برنامه‌ریزی اقتصادی دولت این است که کارهای خیلی بزرگ انجام دهد که این کارهای بزرگ همه اقتصاد کشور را تکان دهد، درحالی که به نظر من باید حداقل 60تا 70درصد انرژی دولت در سیاست‌گذاری‌ها، معطوف به کارهای کوچک باشد؛ یعنی حمایت از فعالیت‌های کوچکی که مردم می‌توانند انجام دهند. توجه به این موضوع می‌تواند در ایجاد اشتغال آن هم در مقیاس گسترده راهگشا باشد.
اما اینکه دولت در این مسیر چه راهکارهایی باید در پیش بگیرد، به نظر من با این رویه‌یی که دولت درپیش گرفته و با این طرح‌هایی که در این مدت درپیش گرفت، اتفاقی را که در فضای کسبوکار کنونی خواهد افتاد، می‌توان پیش‌بینی کرد که دوباره همان نهادهایی که نفوذ دارند همین منابع را هم خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد گرفت. دولت باید این اقتدار را داشته باشد که به نظام بانکی تحکم کند. این شکل دولت‌داری که به بانک‌هایی که منابع مردم را گرفته و تبدیل به مستغلات، مسکن لوکس یا ارز کرده‌اند و حاضر نیستند آنها را بفروشند برخورد نمی‌شود، قطعا به‌نتیجه نمی‌رسد. دولت یازدهم باید از سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به‌درستی استفاده کند. همچنین اقتصاد کشور برای رهایی از رکود در کنار آینده‌نگری به یک برنامه کوتاه‌مدت‌تری نیاز دارد. در این برنامه از شروع طرح از شهریور یا مهرماه صحبت شده و اینکه قرار است به صنعت و تولیدات ارزی اختصاص داده شود.
ازسوی دیگر تلاش شده تا وزارت نفت برای بازدهی و فروش بیشتر، ارز بیشتری تولید کند اما کدام صنعت در اولویت است و در چه چارچوب‌هایی کار شود، هنوز هم مشخص نیست. با این حال اگر ما به‌دلیل تحریم‌ها نتوانیم ارز بیشتری به دست آوریم چه می‌شود و اقتصاد ما به چه سمت و سویی می‌رود؟ من فکر می‌کنم که ما در برنامه‌نویسی به‌دلیل اینکه رویکرد توسعه‌یی نداریم و استراتژی ما استراتژی توسعه نیست خیلی کم‌کاری می‌کنیم و برنامه‌های ما اصولا در اجرا به مشکل برخورد می‌کند. در واقع مشخص نیست که آیا این برنامه‌ها در درازمدت جوابگوی نیازهای ما هستند یا نه. راهکاری که به‌نظر می‌رسد این است که دولت باید در این فرصت گزارش کاملی از بخش صنعتی و تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که در این چند ساله دولت قبلی ورشکسته شده، تهیه کند و دراختیار اقتصاددانان قرار دهد. دولت باید مشخص کند که ارز را به کدام بخش می‌دهد. می‌خواهد این ورشکسته‌ها را احیا کند یا اینکه بعضی‌ها را با هم ادغام کند یا نه به آنهایی که فعالیت می‌کنند ارز می‌دهد و...
با این حال در بخش اقتصاد باید تیم اقتصادی کشور و دکتر روحانی یک گزارش دقیقی از شرایط اقتصادی کشور و دلیل مشکلات به‌طور دقیق و عینی ارائه و برای رهایی از مشکلات تدابیری بیندیشند. دولت باید با برنامه دقیق راه‌های برون رفت از بحران را مطرح کند. دولت باید جلوی این نهادهایی را که در اقتصاد فعال هستند، بگیرد و اجازه ندهد حضور آنها به ضرر سایر بخش‌های خصوصی باشد. شرکت‌های خصوصی به‌دلیل حضور این نهادها حاضر نیستند به عرصه فعالیت قدم بگذارند. اقتصاد ایران درگیر سفته‌بازی و دلالی است.
نظام بانکی با چه ساختاری می‌خواهد به این افراد کمک کند و چگونه می‌خواهد تقسیم ارز کند و با چه منابع و با چه کیفیت و مقداری؟ اگر در این طرح این مشکلات درنظر گرفته شود و این تناسب‌ها در صنایع درنظر گرفته شود، امید است که مشکلات اقتصاد کشور برطرف شود. در آن صورت می‌توانیم از اقتصاد پویا و بنگاه‌های فعال صحبت کنیم که هم توان رقابت دارند و هم اینکه می‌توانند عمر طولانی داشته باشند.