بررسی برنامه‌های دولت برای برون‌گرایی اقتصاد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ضرورت شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت واردات و صادرات

در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس بند 2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی را یکی از محورهای مهم، نزد دولت توصیف کرد و گفت: دولت دستیابی به برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی را از طریق طراحی چند پروژه دنبال می‌کند. نکته دیگر این است که برای هر یک از پروژه‌ها مدیر پروژه انتخاب شده و این مدیران موظف هستند، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های تحت مدیریت خود را به دولت ارائه کنند. اکنون می‌خواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که اتاق چه کمکی می‌تواند به پیشرفت این پروژه کند.

رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران سپس به عناوین برنامه‌های دولت برای برون‌گرایی و تقویت صادرات غیرنفتی اشاره کرد: مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94، جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)، جذب ١٠ میلیارد دلار منابع مالی خارجی(فاینانس)، تکمیل و بهره‌برداری 120 کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی، تکمیل و بهره‌برداری 591 کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، تکمیل و بهره‌برداری 1070 کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، تکمیل و بهره‌برداری 45 کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فنآوری پیشرفته در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 30 درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و30 درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله مواردی بود که بهرامی ارض اقدس به عنوان پروژه‌های اجرایی بند2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار داد.

افزایش تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان
در ادامه این جلسه، اعضا و حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. فاطمه نورسته، مدیر بخش سرمایه‌گذاری داخلی بانک توسعه صادرات از برخی برنامه‌های این بانک برای تقویت صادرات غیر نفتی سخن گفت: سه هزار میلیارد ریال منابع در اختیار بانک قرار داده شده است و همچنین تسهیلات ورود ماشین‌آلات به مشتریانی اعطا می‌شود که بتوانند صادرات داشته باشند. او افزود: در حال شناسایی مشتریان خوش‌حساب و صادرکننده برای اعطای تسهیلات هستیم تا بانک توسعه صادرات نیز در افزایش10 میلیارد دلاری صادرات نقش خود را ایفا کند.

محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی نیز گفت: این صندوق دو هزار میلیارد تومان به صادرات اختصاص داده و سقف وام‌های فردی را نیز بالا برده است. چنانکه سقف تسهیلات اشخاص حقیقی از 2 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان و سهم تسهیلات اشخاص حقوقی از 5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمدمهدی رییس‌زاده، با اشاره به پیشنهاد ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: موضوع شکل‌گیری این شرکت‌ها، سال‌هاست که مطرح است اما به چه دلیل اجرایی نمی‌شود؟ او افزود: به نظر می‌رسد شکل‌گیری این شرکت‌ها، نیازمند فرهنگ‌سازی برای رفع برخی تنگ‌نظری‌ها نسبت به این شرکت‌هاست و راهکار دیگر طراحی مشوق‌های قانونی است. رییس‌زاده ادامه داد: اگر برای دستیابی به اهداف‌مان فعالیت‌های مستمری داشته باشیم به نتیجه خواهیم رسید. او همچنین گفت: سایر کشورها در زمینه سیاست‌های آنتی دامپینگ، بسیار به سرعت اقدام می‌کنند. توسعه صادرات در ایران نیز نیازمند سیستمی انعطاف‌پذیر است که برای مقابله با دامپینگ اقلام صادراتی به سرعت اقدام کند.

محمد پارسا با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حوزه مدیریت صادرات فعال به مساله مطالبه وثیقه از صادرکنندگان پرداخت و گفت: درحالی که در سایر کشورها، دولت‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات، ضمانت صادرکنندگان را برعهده می‌گیرند، در کشور ما بانک‌ها از خود صادرکننده وثیقه مطالبه می‌کنند. در همین زمینه حسین مشاطان، نماینده انجمن صنایع ریخته‌گری و متالورژی، پیشنهاد کرد که عدم توفیق شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات مورد مطالعه قرار گیرد.

برنامه‌زدگی اقتصاد ایران
عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون هم با اشاره به نگارش برنامه‌های مختلف و متعدد در کشور گفت: ما برنامه زده شده‌ایم؛ برنامه‌ها نوشته می‌شود، اما کسی نیست آن را اجرایی کند. آخرین برنامه نوشته شده نیز برنامه‌های قبلی را به حاشیه می‌راند. او افزود: اکنون بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید وجود دارد، اما بر چه اساسی؟ در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی بسیاری رو به تعطیلی گذاشته‌اند، صادرات چگونه ممکن خواهد بود. آرگون ادامه داد: لازمه صادرات، تولید است و لازمه تولید سرمایه‌گذاری. اما با این میزان بازدهی، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

معرفی شرکت‌هایی در کلاس جهانی
محمد شریفی نیک‌نفس به ورود هیات‌های خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: به‌رغم ورود این تعداد هیات به کشور، ما نتوانسته‌ایم شرکت و پروژه‌ای در سطح بین‌المللی ارائه کنیم. اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این رفت‌وآمد‌ها تا زمان محدودی ادامه پیدا می‌کند. از این رو ضرورت دارد، برای سرمایه‌گذاری مشترک خارجی‌ها شرکت‌هایی در کلاس جهانی معرفی کنیم. او افزود: اقدامی که اتاق تهران می‌تواند انجام دهد این است که شرکت‌هایی در سطح استانداردهای بین‌المللی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

رضی آقا میری نیز عنوان کرد که در اقتصاد سیاست‌زده هرگز نمی‌توان در رقابت موفق بود. او گفت: تا زمانی که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار نشود، مشکلی حل نخواهد شد.

محمد اسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از اداره صادرات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را مدنظر دارد اما اجرایی شدن این سیاست، موانعی پیش رو دارد که در حال برطرف شدن است. او کاهش وابستگی به نفت و چرخش به سوی صادرات چند محصولی، انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه با کشورهای مختلف، توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگر کشورها را به عنوان راهکارهای عمده توسعه صادرات برشمرد.

ممانعت هرمس از کاهش ریسک کشوری ایران
در ادامه این نشست، آرش شهرآیینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از حضور خود در اجلاس برن که در ورشو برگزار شده بود، خبر داد و گفت: نماینده موسسه بیمه‌ای هرمس آلمان در حاشیه این اجلاس این گلایه را مطرح کرد که ایرانی‌ها همکاری لازم را نکرده‌اند و بانک مرکزی تکلیف بدهی‌های خود را به هرمس روشن نکرده است. او ادامه داد: ظاهرا قرار بوده نهادهای ذیربط ریسک تجاری ایران را کاهش دهند اما هرمس به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از سوی ایران با کاهش ریسک ایران مخالفت کرده است. شهرآیینی افزود: موارد دیگری که از سوی موسسات بین‌المللی مطرح می‌شد این بود که بازار ایران برای ما ناشناخته است و استاندارهای شرکت‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تطابق ندارد. این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، پیشنهاد کرد که طرح یا پروژه‌ای تعریف شود که راه‌های تطابق شرکت‌های ایرانی با استاندارهای جهانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین لازم است شرکت‌های مشاوره بین‌المللی نیز به همکاری دعوت شوند.

در پایان این نشست مقرر شد، چرایی عدم توفیق شرکت‌های مدیریت واردات و صادرات در قالب یک پروژه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد، مراتب گلایه موسسه بیمه‌ای هرمس از طریق اتاق تهران به بانک مرکزی منتقل شود تا با پرداخت بدهی‌های این شرکت فرآیند کاهش ریسک تجاری ایران تسهیل شود.