درآمد میلیاردی و ظهور فروشگاه‌های اینترنتی ته‌لنجی
گذشت زمان شکل و شیوه همه‌چیز را متحول کرده است. در این میان کار و کاسبی، یکی از اصلی‌ترین اموری است که دستخوش تغییرات بسیاری در طول زمان شده است.
به طوری که امروزه بدون این که نیاز باشد برای خرید یک کالا اعم از پوشاک، خوراکی و لوازم تزیینی گرفته تا گوشی و روغن موتور و لوازم خانگی و غیره سرتاسر یک خیابان یا مرکز خرید را طی کنیم، پشت لپ‌تاپ خود می‌نشینیم و با یک کلیک آن را سفارش می‌دهیم و در محل کار یا منزل خود تحویل می‌گیریم. از این روی می‌توان گفت، فروشگاه‌های اینترنتی یکی از پاتوق‌های امروزی ایرانی‌ها هستند که برای سرگرمی هم که شده، چند روز یک بار سرکی به آنها می‌زنند. به طوری که برآورد شده است، معاملات اینترنتی با اختصاص چهاردرصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) و ۶۱ هزار میلیارد تراکنش مالی در سال گذشته، سهم قابل توجهی از خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهند. البته تمام این فروشگاه‌ها نیز خیلی فعالیت سالم ندارند. در گزارش این هفته ICT ایرانی ضمن پرداختن به این موضوع، بررسی و تحلیل اهم اخبار حوزه را مد نظر قرار می‌دهیم.
خرید و فروش سایه‌وار در فضای مجازی
طبق آخرین آمارهای رسمی که هفته گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد بیش از 16 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور دارای مجوز، وجود دارد که به خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم می‌پردازند.
این در حالی است که حدود 20 درصد از بازار کسب و کارهای اینترنتی متعلق به فروشگاه‌هایی است که فاقد مجوز فعالیت هستند و در فضای مجازی اقدام به کسب درآمد می‌کنند.
متاسفانه به دلیل عدم وجود شفافیت صورت‌حساب‌های مالی، متولیان دولتی تا کنون نتوانسته‌اند به شکل دقیق نسبت به میزان کسب درآمد صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی اطلاعات کسب کنند، اما شواهد حاکی از این است که درآمد برخی از صاحبان این کسب و کار به طور متوسط از هشت میلیون تومان در ماه آغاز و تا میلیاردها تومان در روز قابل افزایش است.
گرچه وجود فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل صرفه‌جویی در وقت، کاهش رفت و آمد، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، داشتن هوای پاک و البته اشتغال‌زایی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد اما این کسب و کار در ایران به دلیل عدم ساماندهی مناسب و همچنین تعلل در وضع قوانین مدون دچار آشفتگی‌هایی شده که در مواردی تضییع حقوق مشتریان و گلایه‌مندی آنها را به همراه داشته است.
برای مثال پلیس فتا برای چندین و چندمین بار نسبت به وقوع کلاهبرداری‌های گسترده از طریق فروشگاه‌های اینترنتی موسوم به دست‌دوم فروشی هشدار داد و از مردم خواست بسیار هوشیارانه از این سایت‌ها خرید کنند.
بر اساس این گزارش ساز و کارهای قیمت‌شکنی ودریافت مالیات از فروشگاه‌های اینترنتی به درستی مشخص و شفاف نیست و در این راستا عدم نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها نیز خود بر چالش‌های موجود می‌افزاید.
اما این مشکلات نیز پایان چالش‌های فروشگاه‌های اینترنتی در کشور نیست. در نمونه‌ای دیگر هفته گذشته شاهد ظهور شکل جدیدی از فروشگاه‌های اینترنتی در کشور بودیم. آنطور که در خبرها آمده بود فروش کالاهای ته‌لنجی که گاه هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در میان انبوه سایت‌های اینترنتی که به فروش کالاهای مصرفی خارجی می‌پردازند، جای تامل دارد. این فروشندگان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، اعلام می‌کنند که «ما اجناس خارجی اصل را از لنج‌داران واردکننده کالا در آبادان تهیه کرده (ته‌لنجی) و با قیمت‌های باورنکردنی به وسیله پست برای شما ارسال می‌کنیم. لطفا قیمت‌های ما را با قیمت این محصولات در اینترنت مقایسه کنید تا از ارزانی آنها شگفت‌زده شوید.» نکته قابل‌تامل آنکه تعداد خریدهایی که از یک کالا ظرف چند هفته گذشته انجام شده هم نشانگر استقبال مردم از این کالاهای مصرفی خارجی است.
در پایان اگرچه درست است که این فروشگاه‌ها تغییرات بسزایی را در سبک و سیاق خرید ایجاد کرده‌اند اما به دلیل عدم نظارت کافی بر فعالیت آنها وقوع کلاهبرداری و هک حساب بانکی خطری است که همواره مشتریان این قبیل فروشگاه‌ها را تهدید می‌کند.
پشت پرده پرونده مختومه USSD
پرونده خدمات پرمناقشه «ارسال پیام از طریق کد دستوری» یا همان USSD که به عنوان یکی از خدمات ارزش‌افزوده آسان و کاربردی بانکداری الکترونیکی در ایران، بیش از یک سال است با احتمال توقف و ادامه فعالیت دست‌وپنجه نرم می‌کند از ابتدای مهرماه مختومه می‌شود. اساس این تصمیم‌گیری را بخشنامه‌ای تشکیل می‌دهد که توسط شاپرک به شرکت‌های دارنده مجوز پرداخت الکترونیکی (PSP) ابلاغ شده است.
اما تحلیل این بخشنامه چیست؟ این بدان معناست که تا چهار ماه دیگر، هر کاربری که قبلا از USSD(ارسال پیامک) برای انجام خدمات بانکی استفاده می‌کرده است، می‌بایست به طور حضوری به شعبه مراجعه کند و پس از درخواست اتصال شماره تلفن همراه به حساب‌اش، یک توکن به میزان حداقل 30 هزار تومان خریداری کند، سپس رمز دریافتی را به شرکتی که برای کارت آن بانک خدمات پرداخت غیرحضوری ارایه می‌دهد اعلام کند تا بلکه بتواند یک تراکنش بانکی به صورت غیرحضوری انجام دهد(!)
البته نباید فراموش کرد که این راهکار، صرفا برای یکی از کارت‌های بانکی امکان‌پذیر است و با توجه به این که هر ایرانی حداقل پنج کارت بانکی دارد که در هر لحظه ممکن است بر حسب نیاز یکی از آنها را لازم داشته باشد، می‌بایست برای هر کارت بانکی یک توکن خریداری کند و برای هر یک نیز رمز دریافت کند. گرچه علت توقف خدمات USSD حفظ امنیت تراکنش‌های بانکی اعلام شده است. اما برخی بر این باورند که تامین منافع یک گروه و عدم تامین منافع طیفی دیگر باعث شده است که USSD به یک پرونده تبدیل شود. هرچند رسانه‌ها میزان صحت و سقم مسایل مطروحه در پشت پرده را به درستی نمی‌دانند، اما گویا 80 درصد از کارمزد تراکنش‌هایی که از طریق USSD صورت می‌گرفت، روانه جیب اپراتورهای موبایل می‌شد و آنها نیز با بانک مرکزی و شرکت‌های PSP بر سر تقسیم این سود حاضر به مذاکره نبودند و به نتیجه نمی‌رسیدند. از این روی بانک مرکزی با اخذ یک استراتژی تصمیم گرفت مسیر سود حاصل از این تراکنش‌ها را تغییر دهد. چه درست و چه نادرست بدون تردید مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی اصلی‌ترین متضرران این غائله محسوب می‌شوند.
قاچاقچیان و شبنم به مصاف هم می‌روند
«شبنم» یکی از سامانه‌های اطلاعاتی دولت قبل بود که به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در سال 90 ایجاد و راه‌اندازی شده بود. به موجب این طرح برای 21 گروه کالایی اعم از لپ‌تاپ و گوشی گرفته تا ایمپلنت و سمعک کدی صادر می‌شد که به موجب آن خریدار می‌توانست در سامانه مرکزی استعلام کند و ضمن کسب اطلاعات بیشتر در مورد کالا از اصالت آن و همچنین قاچاق یا رسمی‌بودنش اطمینان حاصل کند. اما این طرح در همان ماه‌های آغاز فعالیت به بهانه عدم آمادگی زیرساخت به نوعی متوقف شد و گرچه هیچگاه به طور رسمی مورد اعلان عمومی قرار نگرفت اما در عمل اجباری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کالا مبنی بر نصب برچسب‌های طرح شبنم مشاهده نمی‌شد.
در همین راستا سرانجام هفته گذشته معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که به منظور کنترل کالاها در کشور، طرح صدور کدرهگیری کالا همراه با یک آیین‌نامه جدید اجرا می‌شود که در واقع جایگزین طرح شبنم و ایران‌کد است. گرچه اختراع دوباره چرخ و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های موازی توسط دولت‌های مختلف مسبوق به سابقه است اما نکته قابل‌تامل اینجاست که اراده‌ای که می‌خواهد ساماندهی کالاهای قاچاق در ایران به فرجام نرسد از کجا نشات می‌گیرد و دیگر این که چرا دولت برای ساماندهی بازار دست به ایجاد سامانه‌های جدید می‌زند و چرا درصدد اصلاح و به‌روزرسانی سامانه‌های قبلی نیست؟!