حذف تعرفه ترجیحی پوشاک ترک، تولیدکنندگان را راضی نکرد!

بعد از برقراری تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و کاهش تعرفه‌ها در چند دسته کالا، صنایع نساجی و پوشاک داخلی نسبت به این اقدام اعتراض کرده و معتقد بودند که برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، تولید داخل را در بخش صنایع نساجی با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند.
در نهایت هم حدود یک ماه قبل بود که پس از نارضایتی و اعتراضات فعالان صنعت نساجی نسبت به تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، این تعرفه پس از بازنگری، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 95 حذف شد.
در این باره سعید حسین‌زاده - رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک - در گفت‌و‌گو با ایسنا، در ارتباط با تاثیرات ایجاد تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک و نیز حذف آن، گفت: نه ایجاد و نه حذف تعرفه ترجیحی در زمینه پوشاک با کشور ترکیه نتوانست مثمر ثمر باشد.
وی افزود: تا زمانی که نتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم این مشکل ادامه خواهد داشت، چراکه نرخ موجود هرچه باشد از نرخ قاچاق بالاتر است. به همین دلیل جاذبه‌ای برای مردم و واردکنندگان ایجاد نمی‌کند و تاثیری روی واردات ندارد؛ بنابراین طرح در نظر گرفته شده طرحی شکست خورده است.
حسین‌زاده با اشاره به اینکه در صورت نظارت و جلوگیری از قاچاق می‌توانستیم بر توفیق این اقدام امیدوار باشیم، ‌بیان کرد: اگر تعرفه پوشاک وارداتی را خیلی پایین بیاوریم شاهد تبعات بسیار منفی برای تولیدکنندگان داخلی هستیم.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ادامه داد: اگر می‌خواهیم تعرفه‌ها را پایین بیاوریم باید از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم. قرار بود حدود 16 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد اما این اتفاق صورت نگرفته است تا همچنان مشکلات پا برجا باشد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه تعرفه ترجیحی باید چه میزان در نظر گرفته شود تا در فرآیند واردات و خرید تاثیرگذار باشد؟ گفت: باید تعرفه ترجیحی نزدیک به نرخ قاچاق که حدود 20 درصد است، لحاظ شود اما اگر این اقدام صورت گیرد با توجه به اینکه هیچ حمایتی از تولیدکننده داخلی نداریم پیامدی جز ضرر برای تولیدکنندگان نخواهیم داشت.
حسین‌زاده هچنین پیشنهادش را برای تاثیرگذار بودن تعرفه ترجیحی نسبت به واردات کالاها این‌گونه ارائه کرد که زمانی می‌توانیم شاهد تاثیرگذاری این عمل باشیم که درآمدهای ناشی از واردات رسمی را به تولید داخلی اختصاص دهیم؛ به طور مثال صندوقی ایجاد کنیم و منابع شکل گرفته صندوق را در اختیار تولیدکنندگان داخلی بگذاریم.