محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- از پیشنهاد تشکیل کمیته بحران به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با اختیارات کامل جهت بررسی و رسیدگی وضعیت واحدهای تولیدی خبر داد.
وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه اخیر با مسئولان وزارت کار در زمینه بیمه بیکاری و هم چنین مشاغل سخت و زیان آور گفت: صنعت نساجی به دلیل رکود های چند سال اخیر ضعیف و ضعیف تر شده و نیازمند دوره تنفس میباشد تا بتواند بار دیگر روی پاهای خود بایستد و به درآمد کافی و سود قابل توجه برسد تا قادر به پرداخت مالیات های خود باشد.
رئیس زاده ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته بحران به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شد تا پیش از این که صنایع بیمار فعلی به اغما و سپس موت کامل برسد، با اتخاذ تدابیر منطقی و پیشگیرانه رهایی پیدا کند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران سپس به موضوع قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: اصل این قانون برای ایجاد شفافیت بیشتر حرکت بسیار مطلوب و موثری است که اعضای انجمن صنایع نساجی و صنعتگران مخالفتی با آن ندارند اما مشکل ما «اجرای تبعیض آمیز قانون» است.
وی اضافه کرد: اجرای تبعیض آمیز یک قانون خوب باعث ایجاد عواقبی خواهد شد که محاسن آن قانون را تحت الشعاع خود قرار می دهد. اگر این قانون به طور یکسان برای تمام اقشار اعم از تولیدکننده، فروشنده، اصناف و مصرف کنندگان نهایی اجرا شود، مشکلی ایجاد نمی شود اما مسأله این است که به دلیل سیستم سنتی توزیع کشور ، بنکداران، عمده فروشان و واسطه های میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که کالای تولیدی را در شبکه توزیع مویرگی به فروش می رسانند، علاقه ای به افشای نام خود برای صدور فاکتور و صورتحساب (طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم) ندارند به همین دلیل از خرید کالاهای تولید داخل امتناع می ورزند و بخش عمده ای از محصولات به انبار کارخانه ها ارجاع داده می شوند.
به گفته رئیس زاده، طبق این قانون، متخلفین علاوه بر پرداخت جرایمی که در قانون پیش بینی شده، به زندان خواهند افتاد به همین دلیل مدیران واحدهای تولیدی که با امتناع بازار مبنی بر خرید محصولات خود مواجه می شوند، برای جلوگیری از تحمل زندان، تصمیم می گیرند کارخانه را تعطیل اعلام کنند. متأسفانه این مشکل در صنایع نساجی و پوشاک به دلیل وفور منسوجات قاچاق در بازار بسیار شدیدتر و وخیم تر است که باید فکری به حال آن کرد.
رئیس زاده خاطرنشان ساخت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم (علی رغم تمام نقایص) در صورت اجرای فراگیر نتایج بسیار خوبی خواهد داشت در غیراین صورت فروش کارخانه ها متوقف، واحدهای تولیدی تعطیل و صدها کارگر بیکار خواهند شد، اتفاقی که در صنایع نساجی در حال وقوع است و استفاده از بیمه بیکاری هم راه علاجی مناسبی برای آن به شمار نمی آید زیرا در صورت استمرار تعطیلی کارخانه ها، این صندوق با کسری بودجه جدی روبرو می شود.
رئیس زاده در مورد حذف پوشاک از تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه عنوان داشت: در کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات سال جاری، ردیف تعرفه ها متعلق به ترکیه چاپ نشده است لذا از نظر واردکننده که طبق قانون کتاب مذکور را ملاک فعالیت های تجاری و اقتصادی خود قرار می دهد، این تعرفه برای امسال وجود ندارد اما از طرف دیگر مدیران سازمان توسعه تجارت (به عنوان متولی مسائل مربوط به تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه) اعلام کرده اند که ردیف تعرفه های ترکیه به قوت خویش باقی هستند و به دلایل فنی و چاپی، در کتاب ذکر نشده اند، به همین دلیل بخشنامه اصلاحی مرتبط منتشر خواهد شد.
وی با یادآوری این مطلب که تعرفه ترجیحی باید هر شش ماه یک بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند؛ افزود: تعرفه ترجیحی باید تابع توافق های دولت های طرفین باشد که در این زمینه ترکیه برخی از موارد اجرایی را نقض کرده است.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به تصویب اصلاحیه ماده 20 قانون رفع موانع تولیدبعنوان تبصره الحاقی 15قانون بودجه سالجاری نیز اشاره کرد که به دلیل نامشخص بودن سقف وردیف مغایراصل 53قانون اساسی شناخته شده وتوسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده و ابراز امیدواری کرد با رفع این مغایرت ، بلاتکلیفی چندین ساله بدهکاران ارزی به پایان برسد.
رئیس زاده در خاتمه به برگزاری همایشی در زمینه مباحث مالیاتی، نقد و تجزیه و تحلیل آثار مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم توسط اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خبر داد.