دکتر علیمردان شیبانی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- با توجه به بحران ناشی از رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی به خصوص صنعت نساجی، پیشنهاد مسکوت ماندن اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به مدت سه سال را مطرح کرد.
وی ضمن اشاره به حضور در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی ایران ابراز داشت: در این جلسه به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران پیشنهاد دادم که با توجه به شرایط نامطلوب صنایع ، دولتمردان و متولیان امر، حداقل اجرای این اصلاحیه را برای سه سال مسکوت نگه دارند تا با بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی کشور در سایه توجه بیشتر دولتمردان و هیئت حاکمه به بخش صنعت و با توجه به لغو تحریم ها و از سرگیری روابط تجاری با دنیا، و رونق قابل پیش بینی کسب و کار بتوانیم از گردنه صعب العبور کنونی خود را به مسیر هموارتری برسانیم.
به گفته دکتر شیبانی، نباید این سوء تفاهم ایجاد شود که صنعتگران و تولیدکنندگان نساجی با اجرای قانون مخالف هستند، بلکه معتقدیم هر قانونی اگر به درستی اجرا شود قطعاً به نفع کشور خواهد بود اما بحث ما این است که در زمینه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اطلاع رسانی جامع و کامل صورت نگرفته است و شرکای تجاری ما یعنی کسبه بازار، بنکداران و فروشندگان به درستی و به طور کامل در جریان این قانون قرار ندارند و زمانی که به آنها اعلام می کنیم طبق قانون باید در ازای فروش کالا، فاکتور به نام شما صادر نماییم از خرید محصولات ما سربار می زنند. به این ترتیب بار اجرای قانون مذکور همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده مجدداً بر دوش تولیدکننده و صنعتگر تحمیل می شود.
وی افزود: در جریان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان پرداخت 9 درصدی سهمی که می بایست خریداری پرداخت کنند را پذیرفته بودند زیرا متأسفانه برخلاف روال معمول تمام کشورهای صنعتی و مترقی دنیا حلقه آخر یعنی مصرف کننده نهایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده بودند اما طبق قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم، حتی در صورتی که تولیدکننده و صنعتگری توان پرداخت مالیات خریدارش را داشته باشد جرم کیفری برای او در نظر گرفته شده؛ طبعاً هیچ صنعتگری حاضر نیست به خاطر گناه ناکرده راهی دادگاه و زندان شود.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، تصریح کرد: فروشندگان، بنکداران،فعالان بازار و به طور کلی همه مصرف کنندگان نهایی باید در جریان اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و الزام به اخذ فاکتور جهت شفافیت معاملات قرار گیرند تا شاهد به سر و سامان رسیدن بازار تولید و توزیع شویم.
دکتر شیبانی ضمن اشاره به این نکته که متأسفانه به دلیل عدم استقبال بازار از خرید محصول با ثبت در دفتر قانونی و صدور فاکتور فروش طی دو ماه اخیر، شاهد رکود مضاعف و بعضاً توقف واحدهای نساجی بوده ایم، این در حالی است که این گونه واحدها تاکنون هیچ گونه مشکلی در زمینه کیفیت محصولات، اشتغالزایی بیشتر و اجرای طرح های توسعه ای و فروش مناسب با تمام مشکلات نداشته اند و هم کانون جملگی اظهار می دارند اگر مسئولی پیدا شود که بتواند با شرایط اجرای چنین اصلاحیه ای محصول تولیدی ما را بفروشد همگی سر تعظیم از طرف خود و کارگرانمان که بدین خاطر بیکار نخواهند شد در برابرشان فرود خواهیم آورد و طبعاً هر نوع هزینه و پاداش و کارمزدی هم که برای چنین فروشی درخواست شود با میل و رغبت پرداخت خواهد گردید.
وی ابراز امیدواری کرد موانع تولید با همت و درایت مسئولان و صنعتگران صادق بخش واقعی خصوصی هر چه سریع تر برداشته شود چرا که نوشداروی پس از مرگ سهراب دردی از صنعتگر درمان نخواهد کرد و طبعاً مسئولیت جوابگویی به خیل عظیم جوانان برومند و خوبمان که داشتن شغلی متناسب با تحصیلات و شرایطشان حق مسلم آنان می باشد؛ به گردن همه ما خواهد بود..
دکتر شیبانی در پایان تقاضا کرد همان گونه که بارها و بارها مشکل پیش آمده در بورس کالا را به دلیل تغییر رویه فروش یک دوازدهم به دوازده دوازدهم از ابتدای سال 95 به سمع مسئولان محترم رسانده شده اینک نیز مصرانه درخواست می نماییم که این مشکل داخلی را با سرپنجه تدبیر هر چه زودتر به منظور امکان ادامه کار واحدهای پایین دستی جامه عمل بپوشاند.