راز ماندگاری نرخ‌های تورمی در اقتصاد ایران راز ماندگاری نرخ‌های تورمی در اقتصاد ایران

به گزارش افکارنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی، راز ماندگاری نرخ‌های تورمی مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته را بررسی کرده و با بیان عدم استقلال سیاست‌گذار پولی، نقش عواملی مثل سیاست‌های بودجه‌ای در ایجاد تورم را مهم‌تر از بانک مرکزی ارزیابی کرده است.
این ارزیابی توضیح می‌دهد که با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال 1379، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده و به رشد پایه پولی و تورم دامن زده است.
براساس یافته‌های بازوی پژوهشی مجلس، نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است و به‌طور معمول در فرآیند تبدیل لوایح به قوانین بودجه نیز، بندهای تورم‌زای بیشتری به آنها اضافه شده است.
بر اساس این متن و به‌ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانک مرکزی»، «استفاده از منابع بانک‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «کاهش استقلال بانک مرکزی» در بودجه وجود دارد که برای کنترل تورم در قوانین بودجه سنواتی آتی، سیاست‌گذار باید آنها را مورد توجه قرار دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی به بررسی تبعات تورمی بودجه در سال‌های گذشته پرداخته و با ذکر موارد متعددی در بودجه سنواتی سال‌های گذشته، سیاست‌های بودجه‌ای را به‌عنوان یکی از عوامل مهم تداوم تورم مزمن در اقتصاد کشور ارزیابی کرده است.
بر اساس این تحلیل، با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال 1379، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده است.
در نتیجه، رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، منجر به این شده که «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» به‌عنوان عامل عمده در رشد پایه پولی و تورم، تبدیل شود. بر اساس این یافته‌ها، در نبود استقلال بانک مرکزی در ایران، سیاست‌های مالی و روابط نهادی نقشی مهم‌تر از بانک مرکزی در ایجاد تورم دارد و نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است.
این تحقیق که از سوی بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، انتقادهای خود را علاوه بر دولت به سوی مجلس نیز نشانه‌گیری کرده و تاکید می‌کند که اضافه کردن بندهای متعدد هزینه‌ای در فرآیند تبدیل لایحه به قانون بودجه در مجلس، آثار تورمی بودجه را تشدید می‌کند. براساس این متن، به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانک مرکزی»، «استفاده از منابع بانک‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «کاهش استقلال بانک مرکزی» در بودجه وجود دارد که مجلس در بررسی بودجه‌های آتی، به منظور کنترل تورم باید آنها را مورد توجه قرار دهد.