مدیرکل دفتربازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با رد برداشته شدن تعرفه ترجیحی پوشاک در تجارت میان ایران و ترکیه گفت: میان مسئولین دو کشور بحث هایی برای ایجاد تعرفه های ترجیهی جدید وجود دارد، اما هنوز نهایی نشده است.
مجتبی موسویان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی برگزاری تسنیم در خصوص برداشته شدن تعرفه ترجیحی د مبادلات کالا با کشور ترکیه در بخش پوشاک اظهار کرد: برداشته شدن تعرفه ترجیحی با ترکیه در این بخش صحت ندارد و تجار می توانند کماکان از این امکان استفاده کند.
وی همچنین در پاسخ به اظهارت مقامات ترک در خصوص اضافه شدن 30 قلم کالا در موافقت نامه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت: میان مسئولین دو کشور بحث هایی برای ایجاد تعرفه های ترجیحی جدید وجود دارد اما هنوز نهایی نشده است.
مدیرکل دفتربازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در خصوص زمینه هایی که قصد ایجاد تعرفه های ترجیهی برای توسعه تجارت میان ایران و ترکیه وجود دارد افزود: تا زمانی که این توافقات جدید به قطعیت نرسد، اعلام نمی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افخمی راد رئیس سازمان توسعه و تجارت در خصوص واردات پوشاک از ترکیه معتقد است که واردات رسمی ما در زمینه پوشاک از کشور ترکیه کمتر از پنج میلیون دلار طی سال است و متأسفانه عمده پوشاکی که از این کشور وارد ایران می شود به روش غیررسمی است.
وی همچنان افزایش تعرفه پوشاک ترکیه را زمینه ای برای افزایش واردات پوشاک به صورت غیر رسمی یا همان قاچاق از این کشور می داند.
بنا بر این گزارش پایگاه خبری دیلی صباح ترکیه اما این توافقات جدید را نهایی و در راستای افزایش حجم تجارات دو کشور دانسته و می نویسد: دو گام جدید در خصوص موافقتنامه های تجاری به منظور رسیدن به هدف گذاری 30 میلیارد دلاری حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه برداشته شده است.
اولا 30 کالای جدید به موافقتنامه تجارت ترجیحی که از اول ژانویه 2015 اجرایی شده، اضافه شده است.
ثانیا به منظور حل مشکلات درباره فرآیند اجرا، یک موافقتنامه تسهیل تجارت بین دو طرف به امضا خواهد رسید.
بنا بر این گزارش این رسانه ترک برای توضیح بیشتر می افزاید: سودت ییلماز، وزیر توسعه ترکیه در نشست اتحادیه خبرنگاران اقتصادی گفت، برقراری سیستم تجارت ترجیحی با ایران تاثیر مهمی خواهد داشت و تصمیمی در زمینه اجرای بهتر این موافقتنامه اتخاذ شده است.
به گفته ییلماز، 30 کالای جدید به موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور اضافه خواهد شد. مصطفی الیتاش، وزیر اقتصاد ترکیه نیز قرار است سفری به ایران داشته باشد. ظاهرا مشکلاتی در زمینه اجرای این موافقتنامه وجود دارد و موافقتنامه تسهیل تجارت در حال حاضر موضوع مذاکره است
به گزارش تسنیم،جزئیات اصلاحیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه هنوز از سوی مسئولان دو کشور اعلام نشده است اما انتظار می رود که به طور غیرمتوازنی به نفع ترکیه تنظیم نشود و از قدرت رقابت تولیدات ایرانی در مقابل کالاهای صنعتی تولیدی ترکیه نکاهد.
الزام فروشندگان برندهای خارجی پوشاک به تهیه مجوز رسمی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابوالقاسم شیرازی تاکید کرد : تمامی عرضه کنندگان برندهای خارجی پوشاک باید با ثبت نام در سامانه امور اصناف فعالیت خود را ثبت کنند و هر واحد صنفی حداکثر سه ماه برای تکمیل مدارک و تهیه مجوز مهلت دارد.
شیرازی با بیان اینکه واحدی فاقد مجوز بعد از دریافت اخطار و عدم تمکین پلمپ خواهد شد ، افزود: امسال فقط برندهایی که در سامانه مرکز اصناف ثبت نام کرده مجاز به فروش پوشاک با برندهای معتبر خارجی است.
وی گفت: امسال به واحدهای صنفی که تابلوی سردر آنها خارجی بوده یا از برندهای غیرمجاز استفاده کرده اند در مرحله اول اخطار داده شد و در صورت بی توجهی پلمپ خواهد شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به صدور اخطار برای ۷۰ واحد صنفی افزود : واحدهایی که تابلوهای خود را جمع اوری کرده اند اجازه فعالیت دوباره می گیرند.
شیرازی محل تولید ۱۰ تا ۲۰ درصد برندهای پوشاک خارجی را داخل ایران اعلام کرد و گفت: برندهای خارجی پس از دریافت مجوزهای لازم از کشور مبداء به مرکز امور اصناف و بازرگانی زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و پس از ثبت برند و بررسی کارشناسان اجازه فعالیت در کشور را دریافت می کند.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه پوشاک جزو کالاهای بادوام نیست در گذشته ثبت برندهای خارجی در مقطعی لغو شد که شرایط نابسامانی را در بازار پوشاک ایجاد کرد .
ایجاد تعرفه های ترجیهی جدیدی میان ایران و ترکیه
مدیرکل دفتربازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با رد برداشته شدن تعرفه ترجیحی پوشاک در تجارت میان ایران و ترکیه گفت: میان مسئولین دو کشور بحث هایی برای ایجاد تعرفه های ترجیهی جدید وجود دارد، اما هنوز نهایی نشده است.
مجتبی موسویان در خصوص برداشته شدن تعرفه ترجیحی د مبادلات کالا با کشور ترکیه در بخش پوشاک اظهار کرد: برداشته شدن تعرفه ترجیحی با ترکیه در این بخش صحت ندارد و تجار می توانند کماکان از این امکان استفاده کند.
وی همچنین در پاسخ به اظهارت مقامات ترک در خصوص اضافه شدن 30 قلم کالا در موافقت نامه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت: میان مسئولین دو کشور بحث هایی برای ایجاد تعرفه های ترجیحی جدید وجود دارد اما هنوز نهایی نشده است.
مدیرکل دفتربازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در خصوص زمینه هایی که قصد ایجاد تعرفه های ترجیهی برای توسعه تجارت میان ایران و ترکیه وجود دارد افزود: تا زمانی که این توافقات جدید به قطعیت نرسد، اعلام نمی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افخمی راد رئیس سازمان توسعه و تجارت در خصوص واردات پوشاک از ترکیه معتقد است که واردات رسمی ما در زمینه پوشاک از کشور ترکیه کمتر از پنج میلیون دلار طی سال است و متأسفانه عمده پوشاکی که از این کشور وارد ایران می شود به روش غیررسمی است.
وی همچنان افزایش تعرفه پوشاک ترکیه را زمینه ای برای افزایش واردات پوشاک به صورت غیر رسمی یا همان قاچاق از این کشور می داند.
بنا بر این گزارش پایگاه خبری دیلی صباح ترکیه اما این توافقات جدید را نهایی و در راستای افزایش حجم تجارات دو کشور دانسته و می نویسد: دو گام جدید در خصوص موافقتنامه های تجاری به منظور رسیدن به هدف گذاری 30 میلیارد دلاری حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه برداشته شده است.
اولا 30 کالای جدید به موافقتنامه تجارت ترجیحی که از اول ژانویه 2015 اجرایی شده، اضافه شده است.
ثانیا به منظور حل مشکلات درباره فرآیند اجرا، یک موافقتنامه تسهیل تجارت بین دو طرف به امضا خواهد رسید.
بنا بر این گزارش این رسانه ترک برای توضیح بیشتر می افزاید: سودت ییلماز، وزیر توسعه ترکیه در نشست اتحادیه خبرنگاران اقتصادی گفت، برقراری سیستم تجارت ترجیحی با ایران تاثیر مهمی خواهد داشت و تصمیمی در زمینه اجرای بهتر این موافقتنامه اتخاذ شده است.
به گفته ییلماز، 30 کالای جدید به موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور اضافه خواهد شد. مصطفی الیتاش، وزیر اقتصاد ترکیه نیز قرار است سفری به ایران داشته باشد. ظاهرا مشکلاتی در زمینه اجرای این موافقتنامه وجود دارد و موافقتنامه تسهیل تجارت در حال حاضر موضوع مذاکره است.
جزئیات اصلاحیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه هنوز از سوی مسئولان دو کشور اعلام نشده است اما انتظار می رود که به طور غیرمتوازنی به نفع ترکیه تنظیم نشود و از قدرت رقابت تولیدات ایرانی در مقابل کالاهای صنعتی تولیدی ترکیه نکاهد.