اقتصاد مقاومتی الگوی پیشرفت ملی
موضوع اقتصاد مقاومتی، دامنه گسترده ای از برنامه ها و اقدامات عمیق، راهبردی و پایدار را دربرمی گیرد که انجام اصولی و پیگیر آنها در نهایت منجر به شکل گیری گونه ای از اقتصاد مقاوم می شود که در عین پویایی و چابکی در برابر چالش ها و نوسانات گوناگون قدرت اثرگذاری و انعطاف پذیری بالایی خواهد داشت
خوداتکایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغالزایی، ایجاد ثروت و سرمایه ملی و در نهایت درونزایی و برونگرایی از جمله مهم ترین شاخصه های این نوع اقتصاد است که با عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب صورت بندی شده است. توجه به الگوهای رشد بومی در کنار تکیه بر فرصت ها و ظرفیت های عظیم داخلی می تواند راهگشای نیل به اهداف تبیین شده در فرآیند اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.اتفاقی که در کنار رشد تولید ناخالص داخلی به توسعه همه جانبه و موزون نیز منجر می شود. اقتصاد مقاومتی نه تنها می تواند اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات اقتصاد جهانی بیمه کند، بلکه الگویی از پیشرفت ملی را نیز ترسیم می کند که در آن تمامی بخش های حکومت در کنار آحاد جامعه در قبال توسعه و رونق آن مسئولیت داشته و در هر عرصه آن سهیم و اثرگذار هستند. از این رو، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تنها بر عهده دولت نیست، هرچند در بخش اجرایی، بیشترین مسئولیت را متوجه این نهاد می کند اما وظایف و مسئولیت های قوای مقننه و قضاییه نیز در این فرآیند حائز اهمیت است.
تبیین شیوه نامه ها و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی مبتنی بر شاخصه های اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است. اگر در این زمینه ها برنامه های کلان تدوین و سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور درازمدت تبیین شود، عرصه های گوناگون اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برای سایر بخش ها و فعالان اقتصادی مهیا می شود و مردم و بخش خصوصی هم بهتر و با انگیزه بیشتری می توانند در این فرآیند ملی فعالیت کرده و اثرگذار باشند. اما دولت زمانی می تواند در اتخاذ سیاست ها و تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی موفق عمل کند که مجلس هم در رفع موانع در این عرصه با جدیت و آگاهی کافی اقدام کند.در حال حاضر در بسیاری از حوزه های اقتصادی، قوانین کهنه و دست وپاگیر مانع از آن می شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند در کنار دولت اقدام به تقویت و توسعه اقتصاد ملی کند. تا آنجا که در حد اختیارات و مسئولیت های بخش خصوصی بوده فعالان این بخش در همکاری با دولت به شناسایی بسیاری از موانع نیل به اقتصاد مقاومتی و از جمله قوانین ناقص و انسدادکننده مبادرت کرده اند و اینک بر عهده نمایندگان مجلس است تا در رفع، تصحیح یا تقنین قوانین موردنیاز و اثرگذار در عرصه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند. از سوی دیگر، رشد و پویایی اقتصاد مقاومتی نیازمند فضای سالم برای اقدام و عمل است. بدون تردید وجود فسادها، امتیازات و رانت های اقتصادی از جمله عمده ترین موانع است.