سایه درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی

در چنین شرایطی که انتظار می‌رود با تحقق رشد اقتصادی مثبت در سال جاری، زمینه برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال مولد در کشور فراهم شود، مشکلات پیش‌رو این مساله را گوشزد می‌کنند که تحقق اشتغال فراگیر که منجر به بروز آثار محسوس شود، در کوتاه‌مدت مجال تحقق نخواهد یافت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازتعادل ، در همین راستا در حاشیه نشست «چشم‌انداز اقتصادی سال95» فرشاد مومنی در رابطه با چگونگی امکان تحقق رشد اقتصادی مثبت در سال95 و درنتیجه افزایش اشتغال در کشور اظهار کرد: «برآوردهایی که از رشد اقتصادی در سال95 شده بیانگر آن است که عموم اقتصاددانان بر این باورند که در سال پیش‌رو رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهیم کرد، اما نکته کلیدی در این رشد مثبت آن است که 50 تا 70درصد رشد اقتصادی در سال95 به افزایش تولید و صدور نفت خام متکی خواهد بود که این مساله به معنای رشد بی‌کیفیت است. بنابراین از منظر اشتغال پتانسیل زیادی برای تغییر مشاهده نمی‌شود و به‌طور کلی رویکرد معطوف به رشد بی‌کیفیت نه گره‌یی از مشکلات مردم باز می‌کند و نه نفعی برای دولت دارد، به همین جهت باید رشد با کیفیت در دستور کار قرار داده شود.»

قوه مجریه تنها مخاطب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست
فرشاد مومنی با بیان اینکه طرز برخوردی که برخی افراد با اقتصاد مقاومتی دارند چقدر می‌تواند خطرآفرین باشد و تیشه به ریشه دولت و مفهوم اقتصاد مقاومتی بزند، اظهار کرد: به‌طور مثال در همین چند روز سال جدید تریبون‌های خاصی این‌طور القا می‌کنند که گویی مخاطب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فقط قوه مجریه است، درحالی که وقتی نهاد‌ها کج‌کارکرد می‌شوند، نقش قوه قضایه و قوه مقننه به مراتب جدی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از قوه مجریه خواهد بود. وی تصریح کرد: در واقع همان‌طور که مساله توسعه مساله کل نظام ملی است، مقاوم‌سازی اقتصاد هم مساله کل نظام ملی است. دولتی که میراث در آستانه ورشکستگی کامل را تحویل گرفته و در همین دوره به ازای هر بشکه نفت درآمدها بیش از 70دلار کاهش پیدا کرده است، بنابراین نباید سرنوشت توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را با خارج شدن از مدار علم و انصاف به فاجعه تبدیل کنیم.

ساختار نهادی کج‌کارکرد به بیزاری عمومی در مشارکت مولد دامن می‌زند
مومنی بااشاره به گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال2014، برآیند اینکه ساختار نهادی به تلاش‌های مولد پاداشی نمی‌دهد، این‌چنین عنوان کرد: درحالی که میانگین جهانی سهم نیروی کار شاغل از کل جمعیت در سنین فعالیت، 63درصد اعلام شده، در مورد ایران این نسبت در حدود 37.5درصد است. وی تصریح کرد: این یک وجه ماجراست که چگونه سرمایه‌های انسانی کشور از گردونه مشارکت در اقتصاد به واسطه این ساختار نهادی کج‌کارکرد دور شده‌اند. مومنی در ادامه گفت: براساس همین گزارش و با در نظر داشتن استانداردهای کنونی در زمینه اشتغال، نرخ بیکاری در کشور حدود دو برابر بیشتر از میانگین جهانی است. این بدان معناست که ساخت نهادی مشوق رانت و ربا و فساد نوعی بیزاری عمومی درخصوص مشارکت مولد در اقتصاد ملی ایجاد کرده است.

ضرورت بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی
وی همچنین بااشاره به اینکه در اقتصادهای رانتی بار مالیاتی نیز به طرز قابل‌توجهی ناعادلانه توزیع می‌شود، ‌اظهار کرد: به این ترتیب سنگین‌ترین قسمت مالیات بر دوش عامه مردم و مولدهاست و کسانی که به رانت‌خواری و رباخواری و دلالی مشغولند، بیشترین فرار مالیاتی را شکل می‌دهند که پیگیری هم در این زمینه صورت نمی‌گیرد. وی افزود: اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم وضعیت مالیاتی کشور در سه سال گذشته را بررسی کنیم، خواهیم دید در لایحه بودجه سال95، نسبت به سال92، مالیات بر ارزش افزوده 2.9برابر شده درحالی که مالیات بر واردات 1.9برابر و مالیات بر ثروت 1.2برابر شده است. مومنی با بیان اینکه افزایش بار مالیاتی برای بنگاه‌های خصوصی که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس هستند در دوره زمانی یاد شده 2.6برابر تولیدکنندگان دولتی، 5برابر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، 31برابر مالیات بر ثروت و 27برابر مالیات بر مستغلات است، تصریح کرد: با این جهت‌گیری، اینکه در شرایط کنونی به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیازمند هستیم، بیشتر قابل درک و پذیرش خواهد بود.

بحران تقاضای موثر در خانوارها و بنگاه‌ها
مومنی بااشاره به اینکه فهم صحیح از ابعاد رکود عمق‌یافته در ایران بسیار تعیین‌کننده است، اظهار کرد: فعالیت در این زمینه باید به گونه‌یی باشد که به صورت نهادمند بنیه فکری مستتر در سیاست‌گذاری‌های دولت ارتقا پیدا کند. وی افزود: البته باید دید از دل ساختار نهادی گذشته چه میراثی برای کشور به‌جا مانده و کدام بخش‌ها نیازمند تغییر هستند. وی نخستین محور در این راستا را «بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بنگاه‌ها» عنوان کرد و توضیح داد: تقاضای موثر به معنای نیازهای موجود و بعضا حیاتی افراد است که به دلیل فقر گسترده و ناتوانی موجود قابلیت تحقق ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از ارکان بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند بحران تقاضای موثر است، عنوان کرد: این مساله را می‌توان با مقایسه میانگین نرخ رشد مخارج بخش خصوصی در دوره 80 تا 86 و 87 تا 93 نمایش داد. مومنی در ادامه گفت: در این مقایسه، سقوط نزدیک به 85درصدی برای مخارج بخش خصوصی مشاهده می‌شود.

افزایش تصدیگری دولت نتیجه ثبات‌زدایی از فضای اقتصاد کلان
وی با بیان اینکه دولت نیز گرفتار بحران تقاضای موثر است، تصریح کرد: این مساله در روند نزولی و در آستانه بحران سهم هزینه‌های حاکمیتی دولت از کل بودجه دیده می‌شود که معمولا به مصارفی مثل آموزش مردمی، سلامت و فعالیت‌های زیرساختی کشور می‌رسد. مومنی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20سال است که سهم امور حاکمیتی از بودجه کل کشور کمتر از یک‌سوم بودجه‌یی است که به امور تصدیگری دولت تعلق می‌گیرد، گفت: در دوره 25ساله گذشته که برنامه تغییر ساختاری برای ایران به فاجعه تبدیل شده است و دولت منافع خود را در ثبات‌زدایی از فضای کلان اقتصاد دانست، ثبات‌زدایی امنیت حقوق مالکیت را متزلزل کرده و ریسک‌گریزی بخش مولد را افزایش داده است. وی افزود: به این ترتیب دولت ناگزیر به افزایش تصدیگری شده است. مومنی همچنین مقایسه تغییرات رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌یی دولت در 6ماهه اول سال93 و 6ماهه اول سال 94 را در بررسی جزئی‌تر بحران تقاضای موثر در دولت حایز اهمیت دانست و گفت: در این دوره کوتاه سقوطی بالغ‌بر 70درصد در این حیطه اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه در این میان مساله تکان‌دهنده تحولات مسوولیت‌پذیری دولت در بودجه عمرانی است، گفت: در این زمینه اگر افق بررسی را به دوره 10ساله گذشته برسانیم، وضعیت فاجعه‌آمیز بحران تقاضای دولت به وضوح مشخص خواهد بود.

«بحران عرضه کل اقتصاد» را نباید نادیده گرفت
مومنی در ادامه گفت: مساله بعدی که پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران را به نمایش می‌گذارد «بحران عرضه کل اقتصاد» است که در این زمینه نیز متاسفانه تمایلی برای نادیده گرفتن واقعیت‌ها دیده می‌شود؛ البته این مساله را می‌توان بازتاب شرایط تنش‌آلود سیاست داخلی دانست که به آینده کشور ضربه خواهد زد. وی با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص تغییرات رشد ارزش‌افزوده بخش‌ها در سال94 نسبت به سال93، گفت: اعداد و ارقام حاکی از آن است که تغییرات رشد ارزش افزوده در دوره یادشده، در بخش صنعت 3-درصد، خدمات 2-درصد، نفت نزدیک به صفر و در بخش کشاورزی 4+درصد بوده است. وی افزود: براساس این داده‌ها و به‌رغم داده‌های شبهه‌ناکی که در درون دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی در سال94 را معادل 2-درصد برآورد کرده است. از طرفی با در نظر گرفتن انکه این برآورد ممکن است سیاست‌های دولت در زمینه تنش‌زدایی، در کوتاه‌مدت آثاری بر فروش نفت و بازگشت بخشی از دارایی‌های بلوکه شده داشته باشد، آثار احتمالی این دو مولفه را در ارزیابی‌های خود لحاظ کرده و به رقم 1.2- رسیدند. وی همچنین گفت: آنچه در رابطه با نرخ رشد سال94 جای تامل دارد، بی‌کیفیت بودن این رشد است که این مساله ناشی از سلطه بخش‌های غیرمولد بر اقتصاد سیاسی ایران است.

گزارش‌های رسمی از دستمزدهای 50میلیونی خبر می‌دهد
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه ابعاد رکود عمق یافته کشور را به شکل قابل اعتنایی به نمایش می‌گذارد، ابعاد روبه ‌افزایش نابرابری‌ها است که در 10سال اخیر انواع این نابرابری‌ها روند افزایشی را تجربه کرده است که این را نیز می‌توان به کج‌کارکردی نهادها طی این سال‌ها نسبت داد که در آخرین شوک افزایش قیمتی نفت در سال84 قابل مشاهده است. وی با بیان اینکه حتی اگر از عملکردها‌ بگذریم براساس قانون شکاف بین دستمزدها باید حداقل 7درصد باشد، گفت: این درحالی است که در سال94 که حداقل دستمزد حدود 700هزار تومان بود، در گزارش‌های رسمی از دستمزدهای 35 تا 50میلیون تومانی سخن به میان آمده است.

تغییرات راهبردی قابل اجرا در سال95
مومنی با بیان اینکه در سال جدید برخی مسائل موجود را باید جدی بگیریم که مخاطب این بحث‌ها فقط قوه مجریه نیست و انتظار می‌رود کل نظام ملی شرایط خطیر و حساس کنونی را درک کرده و به بایسته‌های عبور از این شرایط اعتنای کافی داشته باشند، تصریح کرد: مساله اول شفافیت و صدق‌ورزی با مردم است که باید نظام آمار و ارقام و نظام تبلیغاتی کشورر در این زمینه کاستی‌های موجود را برطرف کنند. وی افزود: در حال حاضر نظام تبلیغاتی به جای اینکه به کانون‌های دچار مشکل پرداخته شود، ‌بیشتر توجه‌زدایی صورت می‌گیرد. مومنی همچنین پرهیز از رفتار تنش‌آفرین در میان ارکان قدرت را یکی از موارد تاثیرگذار در ایجاد وفاق ملی دانست که به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. وی همچنین گفت: مشابهت قابل تاملی در راهبردهای معطوف به ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی و ارتقای مقاومت اقتصاد ملی و کاهش معنی‌دار نابرابری‌ها مشاهده می‌شود که آن نقش مرکزی اشتغال مولد است. وی افزود: درحال‌حاضر صحیح نیست کل نظام تصمیم‌گیری و به ویژه قوه مجریه به شیوه متداول کنونی پیش روند، بلکه نیاز به نوعی بازآرایی ساختار نهادی بر مبنای یک هدف است که اشتغال مولد را در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه با انتقاد از مجموعه همفکران و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور گفت: این افراد تاکنون نشان داده‌اند که می‌خواهند روی یک پا راه بروند و بیشتر تمایل دارند بر رویدادهای مشخصی متمرکز شوند که نیاز است تغییر رویه جدی در این زمینه صورت گیرد. مومنی در ادامه با اشاره به گزارش دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد که آمارهایی مبنی بر سرشماری دارد، اظهار کرد: این گزارش با استناد به گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن طی سال‌های مختلف است، نشان داده است که در فاصله سال‌های 85 تا 90، مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره آنها بالغ‌بر 42‌هزار پروانه جدید بوده است. همچنین ادعا شده است که در نتیجه صدور و راه‌اندازی این واحد‌ها بالغ‌بر 896هزار فرصت شغلی صنعتی هم ایجاد شده است؛ اما گزارش‌های سرشماری این دوره بیانگر آن است که خالص فرصت‌های شغلی در بخش صنعت منفی415هزار بوده است که این مساله نمونه‌یی از ضرورت وجود شفافیت در ارائه اطلاعات است.

مومنی با بیان اینکه در ادامه محور قرار دادن اشتغال مولد باید محور قرار دادن ارتقای تولید نیز مدنظر قرار داده شود، تصریح کرد: در چنین چارچوبی می‌توان بر بحران موجود در مقیاس تولید کشاورزی و تولید کشور غلبه کرد و به تحقق دستاورد‌های کم‌هزینه‌تر در سال 95 امیدوار بود.