انتقاد وزیر از آمار متفاوت بنگاه‌های راکد
تعداد بازدید :
1576
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱/۲۳
براساس آمار، بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش ۹۷درصدی در اقتصاد کشور دارند. این بنگاه‌ها در بیشتر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت‌های اقتصادی - اجتماعی شناخته شده‌اند.
این بنگاه‌ها به‌ویژه در ایجاد فرصت‌های شغلی با سرمایه‌گذاری‌های پایین، توسعه‌های منطقه‌ای، توسعه‌های سازمانی شرکت‌های متکی بر اصول فناوری، نوآوری محصولات و ایجاد روش‌های نوین، اهمیت بسزایی دارند که با گسترش آنها، می‌توان به رشد بالایی از رشد اقتصادی رسید.
فعال‌سازی ۲ هزار طرح نیمه‌تمام کوچک و متوسط
این روزها اما آمارهای متفاوتی از میزان واحدهای راکد و فعال ارائه می‌شود. از این رو وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از آمارهای متفاوت و گاه نادرستی که از بنگاه‌های تولیدی راکد و غیرفعال اعلام می‌شود گفت: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی که به‌طور عمده کوچک هستند متوقف شده که بالای ۷۰درصد آنها با مشکل نقدینگی مواجه هستند.
محمدرضا نعمت‌زاده در همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای که با حضور معاون اول رییس‌جمهور و برخی وزیران اقتصادی و جمعی از استانداران کشور در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برگزار شد ضمن تاکید بر فعال شدن بنگاه‌های تولیدی به عنوان عامل اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در حال حاضر آمارها به ارقام متفاوتی از بنگاه‌های تولیدی متوقف شده اعلام می‌شود و این در حالی است که در کل کمتر از ۲۰ درصد واحدهای کوچک با مشکل مواجهند و عمده مسائل آنها به بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی اختصاص دارد. وی این را هم گفت که بنگاه‌های بزرگ در حال حاضر وضعیت مناسبی داشته و آخرین گزارشی که ارائه کرده‌اند حاکی از فعالیت و تولید هموار آنهاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسات اخیر هیات دولت در راستای ایجاد گشایش در عملکرد واحدهای تولیدی افزود: حدود ۱۰ هزار واحد کوچک وجود دارند که فعالیت آنها یا متوقف شده و یا اینکه کمتر از ۵۰ یا ۷۰ درصد است. بنابراین آنها را شناسایی و مشخص کرده‌ایم و پیشنهاداتی برای حل و فصل مشکلات آنها وجود دارد که به زودی اجرایی می‌شود. وی تصریح کرد: ۲ هزار طرح نیمه تمام کوچک و متوسط که بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارند نیز تعیین شده تا بتوانیم در صورت امکان آنها را فعال کنیم.
وی در ادامه بر توسعه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: این از موضوعات مورد توجه ما است که در کنار آن توجه به اهداف کشور همچنین ارائه برنامه‌های مشخص و حمایت از صادرات غیرنفتی و مشوق‌های لازم و از سوی دیگر حمایت‌های یارانه‌ای و همین‌طور کارگروه تسریع رفع موانع تولید نیز قرار دارد.
نقش بنگاه‌های کوچک در اقتصاد
بنگاه‌های کوچک و متوسط، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را در برمی‌گیرند. بیشتر تعریف‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی‌ها و میزان سرمایه است. براساس آمار در آلمان تعداد کارکنان موسسه‌های کوچک و متوسط ۲۰میلیون نفر است و این بنگاه‌ها ۷۰درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده‌اند. در امریکا نیز حدود ۲۵میلیون بنگاه کوچک وجود دارد که بیش از ۵۰درصد از نیروی‌کار بخش خصوصی را در اختیار دارند. این بنگاه‌ها به‌تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده را تامین کرده و ۹۶درصد از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکت‌ها تولید می‌شود. تایوان هم از نظر تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی، بین کشورهای جهان در جایگاه نخست قرار دارد، چراکه نزدیک به ۹۸درصد از کل شرکت‌های صنعتی در تایوان را بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل می‌دهند.
بی‌توجهی به بنگاه‌های کوچک
با وجود اهمیت قابل‌توجه بنگاه‌های کوچک و متوسط، اما ما در کشور به‌ویژه در ۲ دهه اخیر شاهد رشد نزولی این بنگاه‌ها بوده‌ایم و با وجود مشکل بیکاری، چندان میدانی به این بنگاه‌ها نداده‌ایم. در این‌باره حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک در تمام کشورهای دنیا هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اشتغال اهمیت بسزایی دارند. بخش عظیمی از نیروی‌کار در کشورهای توسعه‌یافته که حدود ۷۰درصد را شکل می‌دهند، مربوط به بنگاه‌های کوچک هستند. به عبارت دیگر بنگاه‌های کوچک بخش اصلی تولید و اشتغال در هر کشوری به‌شمار می‌روند، بنابراین هرچه تعداد این بنگاه‌ها بیشتر باشد نشان‌دهنده شکوفایی آن کشور است. البته تاثیر این بنگاه‌ها هم در رشد اقتصادی و هم در بخش صنعتی و کشاورزی نیز مشهود است. حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: از آنجایی که این بنگاه‌ها مربوط به بخش خصوصی و از بدنه دولت جدا هستند، به دلیل اینکه فرهنگ غلط نفتی بر اقتصاد حاکم است، طبیعی است که نادیده انگاشته شده‌اند.
وی با اشاره به ۲ عامل مهم که در سال‌های اخیر سبب تعطیلی بنگاه‌های کوچک در ایران شد، بیان کرد: یکی هدفمندی یارانه‌ها و دیگر تحریم‌ها ۲عامل همزمانی بودند که آسیب بسیار جدی را به بدنه بنگاه‌های کوچک کشور وارد کردند. هم نبود حمایت درباره افزایش نرخ انرژی که بسیار در این بنگاه‌ها مهم تلقی می‌شود و هم تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها موجب شدند، بسیاری از بنگاه‌های کوچک تعطیل شوند. حاج‌اسماعیلی افزود: به خاطر سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و دولت، کمبود مواد خام و گرانی ارز در ۳، ۴ سال گذشته بیش از ۵۰درصد بنگاه‌های کوچک به تعطیلی کشیده شدند و ضربه سنگینی بر اشتغال و تولید کشور و به دنبال آن بر رشد اقتصادی وارد کردند.
وی با برشمردن ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای که بنگاه‌های کوچک دارند، خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها قدرت بالایی دارند تا مردم را در اقتصاد درگیر کنند و این امر یکی از جدی‌ترین راهکارهایی است که اقتصادهای توسعه‌یافته را به این نتیجه رسانده که بدون همراهی و مشارکت مردم، توسعه اقتصاد امکان‌پذیر نیست. بنابراین حضور مردم از طریق ورود سرمایه‌های خرد به بنگاه‌های کوچک می‌تواند بخش زیادی از مسئولیت‌های دولت را کاهش داده و رشد و توسعه کشور را به دنبال داشت.
این کارشناس بازار کار با اشاره به مولفه دوم بنگاه‌های کوچک و متوسط اذعان کرد: این بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه‌های کم تاسیس شده و زنجیره آنها می‌تواند فرآیند بسیار مثبتی را در حوزه بازار کار داشته باشد. پس شکل‌گیری آنها توسط یک یا چند نفر به سادگی انجام می‌شود اما زنجیره آن می‌تواند تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد. بنابراین موتور محرک اشتغال از بنگاه‌های کوچک آغاز می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته بنگاه‌های بزرگ ظرفیت‌های محدودی دارند و به‌طور معمول به حاکمیت‌ها و دولت‌ها وابسته هستند. در کشور ما هم به همین منوال است، بنگاه‌های بزرگ ما شامل نفت، فولاد و ایران‌خودرو است که به‌طور عمده وابسته به دولت هستند که نقش چندانی در اشتغالزایی ندارند. بنابراین اگر بخواهیم اشتغال را توسعه بدهیم، کارجویان را باید به سمت بنگاه‌های کوچک سوق بدهیم. حاج‌اسماعیلی همچنین به نقش‌های دیگر بنگاه‌های کوچک اشاره و تصریح کرد: این بنگاه‌ها به نوعی خوشه‌های صنعتی و تقسیم‌کننده صنایع بزرگ به‌شمار می‌روند. در تمام کشورهای دنیا بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرند تا تامین نیازهای بنگاه‌های بزرگ را برعهده بگیرند، چراکه در عرصه قطعات، سفارش‌ها و امکانات مختلف این بنگاه‌های کوچک هستند که تامین‌کننده قلمداد می‌شوند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک در اقتصاد در قالب تعاونی‌ها گفت: متاسفانه در ایران از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود. تعاونی تمامی مزایای بنگاه‌های کوچک را داراست و در عین حال عدالت‌گستر است، یعنی توزیع منابع می‌کند، چراکه تعاونی‌ها به اعضا سرویس می‌دهند و این توزیع منابع نوعی عدالت‌گستری است که در تمام اقتصادهای دنیا تعریف شده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه با برداشت غلطی که اقتصاد تعاونی برابر با اقتصاد دولتی و سوسیالیستی است، بنگاه‌ها نتوانسته‌اند در قالب تعاونی‌ها عمل کنند. درحالی‌که هم‌اکنون بیشتر کشورهای توسعه‌یافته سهم بالایی را برای تعاونی‌ها در نظر گرفته‌اند و در این زمینه نیز موفق عمل کرده‌اند. حاج‌اسماعیلی برای افزایش بنگاه‌های کوچک و بازدهی آنها در کشور یادآور شد: در وهله نخست، دولت باید در این زمینه کار کارشناسی و فنی را به‌درستی انجام دهد. سپس با توجه به نوع کالایی که بنگاه‌ها تولید می‌کنند، سیاست‌های پولی، بیمه‌ای و معافیت مالیاتی برای آنها در نظر بگیرد. البته توجه به این بنگاه‌ها از لحاظ موقعیت راهبردی حائزاهمیت است. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند برنامه بلندمدت است که با یک توفان کوچک شاهد ریزش آنها نباشیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌های پولی دولت برای اشتغال و حمایت از تولید نباشد و کار کارشناسی انجام نشود نمی‌توان امیدوار بود که بنگاه‌های کوچک بتوانند مسیر درستی را طی کنند.
بنگاه‌های کوچک محور رشد اقتصادی
گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر کارشناسان اقتصادی عامل اشتغالزایی و به‌دنبال آن سبب رشد اقتصادی برمی‌شمرند. در این‌باره جواد صلاحی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به رکود سال‌های گذشته در شرایط کنونی یک موضوع حفظ اشتغال موجود و دیگری ایجاد اشتغال‌های جدید است که اشتغال‌های موجود به رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور بازمی‌گردد. صلاحی یادآور شد: مشکل ما در حوزه کار از آنجا نشات می‌گیرد که توجه دولت به بنگاه‌های بزرگ است، حتی در بسته اخیر دولت نیز شاهد بودیم که بنگاه‌های بزرگی مانند خودروسازی مورد توجه قرار گرفته‌اند و توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشده است، در صورتی که این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که قدرت اشتغالزایی بالایی به همراه دارند. وی با اشاره به اینکه برای اشتغالزایی باید به فکر بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بود، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اشتغالزایی جدید داشته باشیم، از یک‌سو باید فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم و از سوی دیگر نیز باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در کشور هموار کنیم تا از این طریق بتوان اشتغال‌های جدید ایجاد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، گفت: در بیشتر کشورهای جهان، توسعه این بنگاه‌ها از اولویت‌های دولت‌ها بوده و برنامه‌های خاصی برای حمایت از ایجاد و توسعه آنها در نظر گرفته می‌شود.
اولویت با توسعه بنگاه‌های کوچک
موضع قابل توجه در گسترش بنگاه‌های کوچک ومتوسط توجه و سیاست دولتمردان در این زمینه است. در این زمینه نادر اسکندری کارشناس اقتصادی معتقد است: یکی از اولویت‌های دولت یازدهم ساماندهی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و اتصال آن به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است که توسعه صنعت و رونق بازار اشتغال کشور را دنبال می‌کند. به گزارش ایرنا، اسکندری با بیان اینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط نیروی محرکه اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند، افزود: فراهم کردن بستر جذب دانش‌آموختگان و جویندگان کار به این بنگاه‌ها می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تحول بازار کار منجر شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی و درحال توسعه با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد ساماندهی، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای بهره‌وری بیشتر از این صنایع هستند، گفت: صنایع کوچک از طریق کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود. وی افزود: هرچند صنایع بزرگ به دلیل داشتن مزیت‌های ناشی از دامنه تولید، تجربه و سازماندهی، همچنان مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند، اما مزیت صنایع کوچک و متوسط به علت تاثیر در حمل‌ونقل، اندازه بازار و کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
به گفته اسکندری، تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدررفت منابع با ارزش، تدابیری اتخاذ کرده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود و یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است. وی با تشریح نقش صنایع کوچک در توسعه کارآفرینی، افزایش ارزش‌افزوده، صادرات صنعتی، توسعه منطقه‌ای و کمک به بهبود توزیع درآمد در جامعه، گفت: کشورها برای رشد این صنایع باید چالش‌هایی نظیر کمبود منابع مالی و نیروی‌کار ماهر و دسترسی نداشتن به فناوری پیشرفته را برطرف کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت‌های بسیاری هستند، افزود: با وجود این، نمی‌توان تعریف واحدی از آنها به‌دست آورد، چراکه هر کشور متناسب با شرایط خاص خود تعریفی از این کسب‌وکار ارائه کرده است و بیشتر این تعریف‌ها نیز براساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌گذاری کمتر و بازدهی بیشتر فعالیت می‌کنند، افزود: این بنگاه‌ها در ایران توانسته‌اند بیش از ۴۰درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بالقوه صادرات را فراهم کنند. اسکندری تاکید کرد: از آنجا که بیش از ۹۰درصد واحدهای صنعتی در ایران را صنایع خرد و کوچک تشکیل می‌دهند و بیش از ۴۰درصد تولید ناخالص ملی نیز مربوط به این صنایع است، از این‌رو برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ناگزیر هستیم به صنایع خرد و کوچک توجه بیشتری داشته باشیم. وی افزود: از آنجا که اشتغال پایدار برای توسعه اقتصادی کشور از عوامل ضروری و بنیادی است از این‌رو باید مسیر توسعه اقتصادی را از طریق دستیابی به آن با ایجاد و تقویت بنگاه‌های کوچک غنا بخشید.
سخن آخر...
نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مزیت‌های نسبی بالایی چون سرمایه‌گذاری اندک و اشتغالزایی بالا دارند، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد. از این‌رو می‌طلبد که در این راستا برنامه‌ریزی بلندمدتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در جهت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه بخش تعاونی، ساده‌سازی چارچوب مقررات سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی، کاهش نرخ مالیات، اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، افزایش وام‌ها و سایر تسهیلات، بالا بردن سطح مهارتی کارگران شاغل در بنگاه‌ها، تقویت خوشه‌های صنعتی در اصناف مختلف و تشکیل سازمان صنایع کوچک را مورد توجه قرار دهیم.