طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» بانک‌ها؛ گناهکارانی که مکلف شده‌اند

سایه تحریم، بانک‌ها را نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه کرد اما آنچه بیش از تحریم بانک‌ها را به‌سختی انداخته، کمبود منابع مالی و همچنین پایین بودن منابع سرمایه‌ای آنهاست. این مشکلات باعث شده‌ است بانک‌ها نتوانند آن‌گونه که باید توقع فعالان اقتصادی کشور را برآورده کنند و به نقش واسطه‌ای خود در بازار پول بپردازند. اما در شرایطی که اکثر کارشناسان، اوضاع بانک‌های کشور را بحرانی و حتی نزدیک به ورشکستگی عنوان می‌کنند، طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت هشتم و رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است که وضعیت جدی‌تر از آن است که بخواهیم به‌سادگی درباره موضوع ورشکستگی بانک‌ها حرف بزنیم. به گفته او، امنیت نظام بانکی و امنیت سپرده‌های مردم، مسئله ساده و پیش‌پاافتاده‌ای نیست که بخواهیم بی‌پروا آن را نقد کنیم و بدون اطمینان و با حدس و گمان به پیش‌بینی آینده بپردازیم. مظاهری که نامش با اقتصاد و بانکداری کشور پیوندی دیرینه دارد، می‌گوید وضعیت بانک‌ها قابل اصلاح است و اراده و همت برای این کار نیز در ارکان حاکمیتی، نظارتی و در خود بانک‏ها‏ وجود دارد. او شرایط فعلی نظام بانکداری را خودکرده‌هایی قابل تدبیر عنوان می‌کند و معتقد است در دولت یازدهم، که تلاش شده استقلال نسبی بانک مرکزی حفظ شود، راه رسیدن به بانکداری استاندارد و قانونمند نسبتا هموار است. البته مظاهری در این گفت‌وگو نیز چند بار به بدهی دولت و لزوم پرداخت آن اشاره کرد و خوش‌حساب شدن دولت را یکی از شروط سامان یافتن اوضاع بانک‌ها دانست. گفت‌وگوی طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس اسبق بانک مرکزی، با «آینده‌نگر» را در ادامه بخوانید.
* وضعیت نابسامان بانک‌ها به گونه‌ای است که برخی معتقدند بانک‌های ما دیگر «بانک» نیستند و توان ایفای نقشی را که بر عهده بانک گذاشته شده ندارند. شما وضعیت بانکداری کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا با چنین برداشتی موافق هستید؟
اینکه بگوییم بانک‌ها بانک نیستند، برداشتی کارشناسی نیست. شرح کارشناسی و فنی این موضوع این است که در شرایط فعلی بانک‌های کشور با چند مشکل مختلف و عمده روبه‌رو شده‌اند که مجموعه فشارها و نتایج این مشکلات، باعث شده که نتوانند انتظار و توقع فعالان اقتصادی کشور را پاسخ‌گو باشند و همچنین وضعیت نابسامانی پیدا کنند که به نظر برسد از ایفای نقش اصلی خود به‌عنوان یک بانک، ناتوان هستند. در حال حاضر، مشکل اول بانک‌ها کمبود منابع مالی آنهاست. منابع مالی و سپرده‌هایی را که از مردم گرفته بودند بدون رعایت حد و حدود استانداردی که در سیاست‌های بانک مرکزی و استانداردهای بین‌المللی نظارت بانکی (بال) وجود دارد، به تسهیلات مختلف اختصاص داده‌اند. بخش بزرگی از این منابع تسهیلات داده شده، که باید برمی‌گشت و دوباره به تولید تزریق می‌شد اما برنگشته است. بخشی از این عدم برگشت منابع به تسهیلاتی مربوط می‌شود که برای نیازهای دولت و بازخرید اوراق مشارکت به دولت پرداخت شده است و در حالی که دولت متعهد به بازپرداخت آنها بود این منابع را به بانک برنگردانده است. در دولت قبل، آقای احمدی‌نژاد از یك سو به بانک‌ها دستور می‌داد که منابع مورد نیاز طرح‌های مصوب دولت و هیئت وزیران را پرداخت کنند و از دیگر سو برای تامین منابعی که برای این طرح‌ها مورد نیاز بود، به بانک مرکزی فشار می‌آورد که با انتشار پول این منابع را به بانک‌ها تزریق کند. در دوره کوتاهی من در برابر این کار مقاومت می‌کردم اما پس از من، مسئولان بانک مرکزی این مقاومت را انجام ندادند. بخش دیگری از این منابع که برنگشته نیز به بخش خصوصی پرداخت شده است و بخش خصوصی به هر دلیل در سررسید مقرر، اقساط خود را بازپرداخت نکرده که به مطالبات معوق تبدیل شده است. معوق شدن مطالبات برخی از فعالان بخش خصوصی به دلیل آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از شرایط رکود اقتصادی است و برخی نیز توان بازپرداخت دارند و از بازپرداخت امتناع می‌کنند. اما جدا از اینکه دلیل عدم بازپرداخت مشتریان به بانک‌ها چیست، نتیجه یکی است و بانک‌ها را با کمبود منابع مواجه کرده است و این مسئله بانک‌ها را دچار تنگنای مالی کرده است.
*به بانک‌های خصوصی هم این پرداخت‌ها تحمیل می‌شد؟
به همه بانک‌ها پرداخت‌های دستوری تحمیل می‏شد. در حقیقت به هرکدام، متناسب با ویژگی‌هایی که داشتند دستورهایی می‌دادند.
*دلایل دیگری که گفتید بانک‌ها را دچار نابسامانی کرده است، چیست؟
این نوع کمبود منابع با همان توضیحاتی که گفته شد، یکی از عواملی است که بانک‌ها را برای ادامه فعالیت با چالش جدی مواجه کرده‌ است. اما عامل دیگر این است که اصولا نظام بانکی ما کمبود منابع سرمایه‌ای، سرمایه ثبتی و آورده اولیه دارد. هردو نوع بانک دولتی و خصوصی هم با این مشکل مواجه هستند. در حقیقت می‌توان گفت که نسبت به وضعی که امروزه در اقتصاد کشور وجود دارد سرمایه بانك‌های ما بسیار محدود است.
*محدود بودن سرمایه ‌اولیه بانک چه تاثیری بر فعالیت آن بانک دارد در حالی که به نظر می‌رسد بانک‌ها هرآنچه بتوانند منابع جذب کنند، تسهیلات هم می‌پردازند؟
بانک‌ها می‌توانند تا حدود 10 برابر سرمایه اولیه خود اعتبار بدهند. با توجه به این مسئله، اگر بخواهند یک سرمایه‌گذاری معقول، صحیح و قانونمند انجام دهند و خود را با ریسک‌های متفرقه مواجه نکنند باید این سقف را رعایت و از تخصیص اعتبار و تسهیلات بیش از حدود 10 برابر سرمایه ثبتی خود پرهیز کنند. حتی اگر بانكی بیش از میزان سپرده بگیرد باز هم نباید از این سقف تجاوز کند. البته بانکی که بخواهد به این مسئله پایبند باشد ترجیح می‌دهد بیش از 10 برابر سرمایه خود سپرده نیز قبول نکند چراکه اگر بیش از این میزان سپرده قبول کند و نتواند تسهیلات بپردازد، از آنجا که باید به این سپرده‌ها سود پرداخت کند، دچار زیان خواهد شد. از این رو بانک‌هایی که قصد دارند قانونمند و پایبند به اصول بانک مرکزی باشند، میزان منابع خود را به اندازه 10 برابر سرمایه خود محدود می‌کنند. آنهایی که می‌خواهند صحیح‌العمل باشند و بانک را به شرایط ریسکی غیرقابل قبول وارد نکنند از هر جهت به این قوانین پایبند خواهند بود وگرنه بانکی که نخواهد از قانون پیروی کند می‌تواند تا صد برابر سرمایه خود سپرده جذب و تسهیلات پرداخت ‌کند که البته تخلف محسوب می‌شود.
*عملکرد بانک‌های ما را در این حوزه چگونه می‌دانید، آیا بانک‌های ما این مسئله را رعایت می‌کنند؟
بانک‌های مجاز کشور که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، برای رعایت این سقف زیر فشار هستند. البته این بانک‌ها هم کمی فراتر از این سقف رفته‌اند و برخی از 4 تا 8 درصد بیش از سقف 10 برابر سرمایه خود به جذب سپرده و تخصیص اعتبار و تسهیلات اقدام کرده‌اند اما به هر حال این بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و ریسک این عمل آنها قابل پوشش دادن‌ است حال آنکه این عدم رعایت سقف 10 برابری در موسسات غیرمجاز از چندده برابر تا چندصد برابر سرمایه اولیه نیز اتفاق می‌افتد و اصلا به رعایت این نسبت‌ها پایبند نیستند. اگر بخواهیم این ضوابط رعایت شود و ریسک بانک‌ها کنترل‌شده باشد و رفتار سالمی داشته باشند، باید کمبود سرمایه بانک‌ها برطرف شود. سرمایه بانک‌ها از قبل هم کم بوده اما با تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و همچنین با بزرگ شدن اندازه اقتصاد کشور، این کمبود تشدید شده است و یک افزایش سرمایه جدی، هم برای بانک‌های دولتی و هم برای بانک‌های خصوصی، باید انجام شود. عامل سومی که موجب بروز مشکلات فعلی برای بانک‌ها شده، این است که بانک‌های ایرانی در چند سال اخیر تجربه سخت تحریم را پشت سر گذاشته‌اند. در این دوران بانک‌های ما علاوه بر اینکه با دنیا ارتباط نداشته‌ و مراودات محدودی داشته‌اند از تمرین تجارت بین‌الملل نیز محروم بودند و به همین میزان از نظر نیروی انسانی نیز در داخل صدمه دیده‌ و تضعیف شده‌اند. در کل، این سه عامل، یعنی کمبود منابع مالی، کمبود منابع سرمایه‌ای و تحریم، باعث شده بانک‌ها در شرایطی بحرانی فعلی قرار بگیرند. حالا ما امیدواریم که دولت و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدامات حمایتی و تشویقی انجام دهند و با رفع تحریم‌ها و شروع همکاری‌های بین‌المللی و ازسرگیری روابط بین‌بانکی، فضایی برای بهبود شرایط بانک‌ها مهیا شود. در کنار این دولت نیز باید برای پرداخت بدهی خود همت کند و با بازگشت رونق به اقتصاد، برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها از مشتریان مختلف نیز تمهیدات لازم را اندیشید.
*به عوامل ایجاد شرایط فعلی بانک‌ها اشاره کردید. به نظر می‌رسد به‌جز عامل تحریم‏‌، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های خود نظام بانکی منشأ پیدایش دو عامل دیگر باشد، در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که در صورت بهبود وضعیت بانک‌ها با همکاری و تلاش دولت و بانک مرکزی، در آینده دوباره شاهد این مسائل نباشیم؟
بله، این کاستی و ناکارآمدی نظام بانکی است اما من و شما در این گفت‌وگو دنبال مقصر نمی‌گردیم. این وظیفه ما نیست و بحث کردن درباره آن هم خاصیتی ندارد. پدرم همیشه می‌گفت «خودکرده را تدبیر نیست» اما این از مواردی است که خودکرده است اما خوشبختانه می‌شود آن را تدبیر کرد و احتمالا دولت تدبیر هم برای حل و فصل این مسئله می‏تواند راه‏حل مناسبی پیدا کند. بعدا می‌توانند بنشینند و مقصر را پیدا و حتی تنبیه کنند اما فعلا باید چاره اندیشید و به نظرم کار اصلی فکر کردن برای رفع معضلات است.
*حق با شماست اما در این میان برخی معتقد هستند که ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که سود نشان بدهد و این یعنی تلاش برای پنهان‌کاری و حفظ شرایط موجود. به نظر شما آیا جدا از دولت و بانک مرکزی، اراده و توان خروج از وضعیت فعلی در خود بانک‌های ما هم وجود دارد؟
این کاری است که هر مدیرعامل و هیئت مدیره‌ای سعی می‌کند انجام دهد تا ترازنامه، وضعیت را خوب نشان دهد. یکی از وظایف نظارتی بانک مرکزی این است که بانک‌ها را موظف کند تا ترازنامه‌های خود را به صورت واقعی ثبت کنند و سودهای واقعی نشان دهند. امسال دیدیم که بانک مرکزی در این زمینه یک کار جدی انجام داد و در مجامع عمومی بانک‌ها از تقسیم سود غیرواقعی تا حد زیادی جلوگیری کرد و بانک‌ها را موظف کرد تا کار خود را بهتر انجام دهند. البته در برخی موارد نیز اختیار با مدیرعامل بانک‌ها نیست مثلا اگر بخش‌خصوصی بدهی خود را نپردازد بانک‌ها این مطالبات را به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول می‌برند در حالی که اجازه ندارند طلب از دولت را به عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول ثبت کنند. از این طرف دولت باید بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند اما وقتی پرداخت نمی‌کند و بانک‌ها هم اجازه ندارند آن را به عنوان مشکوک‌الوصول ثبت کنند، به‌ناچار آن را در حساب‌های زنده نگهداری می‌کنند و وقتی در حساب زنده باشد باید برای آن سود شناسایی كنند و آن ‌را جزو درآمدهای خود ثبت کنند در حالی که نه اصل و نه سود آن را وصول نکرده‌اند.
*روال کار در کل دنیا همین‌طور است؟ یعنی بانک‌های دیگر کشورها نیز بدهی دولت را به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول نمی‌برند؟
استاندارد این است که طلب از دولت را به عنوان مطالبه مشکوک‌الوصول نمی‌برند اما از دیگر سو دولت‌ها برای اینکه بتوانند این ویژگی را حفظ کنند و بدهی دولت جزو بدهی‌های معوق و مشکوک‌الوصول نرود باید خوش‌حساب باشند. همان حرفی که اخیرا از زبان وزیر اقتصاد نیز شنیده شد. آقای طیب‌نیا گفت مشکل دولت بدهکاری نیست، مشکل این است که بدهکار بدحساب است. بدهکاری ایرادی ندارد، بدحسابی ایراد دارد. شخص رئیس‌جمهور هم گفت که باید بدهی‌های خود را تا پایان این دولت پرداخت کنیم. اگر دولت بدهی‌های خود را بدهد بخشی از مشکلات صورت‌های مالی بانک‌ها حل می‌شود.
*مسئله دیگر بنگاه‌داری بانک‌هاست. این مسئله چقدر در به وجود آمدن شرایط فعلی تاثیر دارد؟
در مسئله بنگاه‌داری، بانک‌ها هم گناهکار هستند و هم تکلیفشان بوده و زیر بار تکلیف رفته‌اند. بهتر است این‌طور بگوییم که برخی اشتباه کرده و بنگاه‌دار شده‌اند و برخی بنا به تکلیف وارد مقوله بنگاه‌داری شده‌اند. مثلا به آنها تکلیف شده که به شرکت‌هایی اعتبار بدهند یا شرکت‌هایی را خریداری کنند. گاهی آنها را مکلف کرده‌اند برای حفظ شاخص بورس وارد بازار سرمایه شوند و به خرید سهام اقدام کنند. اگر سیر بنگاه‌دار شدن بانک‌ها را بررسی کنیم، می‌بینیم گاهی دولت‌ها نیز برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها اقدام به تهاتر شرکت‌های دولتی کرده‌اند. گرچه بانک‌ها اغلب با این پدیده مواجه هستند و وقتی مطالبات آنها پرداخت نمی‌شود با به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، اموالی را به‌ناچار بابت وصول مطالبات خود تملیک می‌کنند. البته در یک نظام بانکی منظم و با حساب و کتاب، فرآیند این‌گونه است که بانک‌ها اموال تملیک‌شده بابت وصول مطالبات را در مدت‌زمان کوتاهی پس از انجام برخی اصلاحات به قیمت مناسبی می‌فروشند و دوباره منابع را به سیستم بانکی برگشت می‌دهند اما بانک‌های ما به دلایل مختلف، بخشی از این دارایی‌ها را نگه داشته‌اند. مسئله دیگر این است که وقتی نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود این وسوسه برای بانک‌ها ایجاد می‏شد که خودشان رأساً به‌جای پرداخت تسهیلات اقدام به فعالیت اقتصادی کنند و به سود برسند. وظیفه بانک‌ها این نبوده است که به هر قیمتی سودآور باشند. باید تسهیلات می‌پرداختند تا چرخ اقتصاد بگردد. مسئله دیگری که وجود دارد اگرچه احتمالا زمانی بانک‌ها از مسیر بنگاه‌داری به سود رسیده‌اند اما در شرایط رکود اقتصادی عملا این سودآوری متوقف شده است حال آنكه بانک‌ها مجبور بودند در ازای منابعی که صرف بنگاه‌داری کرده‌اند به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. این نیز از قماش همان خودکرده‌هایی است که باید تدبیر شود. به هر حال، بنگاه‌داری از مسائلی است که وجود دارد اما حل‌شدنی است و حل می‌شود. هم دولت و هم بانک‌ها در پی رفع این مسئله هستند و به نظر می‏رسد با رفع رکود و بهبود اوضاع اقتصادی مسیر این کار هم هموار شود.
*بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به فعالیت‌هایی می‏شود که در حوزه مسکن و ساختمان‌سازی انجام داده‌اند. برخی از بانک‌های ما شرکت‌های ساختمانی تاسیس کرده‌‌اند و علاوه بر واحد‌های مسکونی اقدام به مال‌سازی و ساخت خانه‌های لوکس نیز کرده‌اند. به نظر می‌رسد ورود بانک‌ها به این حوزه‌ کاملا اختیاری و برای کسب سود‌های سرشار بوده است. این مسئله چطور توجیه می‏شود و چه تاثیری بر وضعیت بانک‌ها گذاشته است؟
بله، این هم یک اشتباه بوده است. البته ساختمان‌سازی کار اشتباهی نیست، ساخت ساختمان‌های تجاری و مال‌های بزرگ هم کار اشتباهی نیست و سودآوری خوبی هم دارد اما اینکه برخی از بانک‌ها درصد بالایی از منابع خود را برای این کار اختصاص داده‌اند، اشتباه است. به طور طبیعی بانک‌های تجاری باید منابع خود را در رشته‌های‌های مختلف پخش كنند و برای کاهش ریسک در حوزه‌های مختلف اعم از تجارت، صنعت، معدن، مسکن و خدمات فعالیت کنند. اما بانک‌های تخصصی خلاف این هستند و فقط باید در حوزه تخصصی خود باقی بمانند.
*مگر بانک‌ها وظیفه تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات را بر عهده ندارند و یک واسطه در بازار پول به شمار نمی‌آیند، چطور می‌توانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند؟ بانک‌های ما مستقیما وارد ساخت و ساز شده‌اند.
در حوزه تسهیلات‌دهی باید مدیریتی داشته باشند که به بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخت کنند. در ساخت و ساز هردو پدیده بود و احتمالا اشتراکی بین آنهاست. یک پدیده، شرکت‌داری است که خود بانک مستقیما سرمایه‌گذاری کند که در بانک‌های ما از نسبت متعارف بالاتر رفته است. بخش دیگر این است که برخی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به یک بخش، مثلا بخش مسکن، دچار افراط شده‌اند و بخش زیادی از منابع خود را به ساختمان‌سازی اختصاص داده‌اند. در نتیجه حالا بخش بزرگی از منابع آنها در این بخش، به‌خصوص بخش ساختمان‌های تجاری، سرمایه‌گذاری شده است و وقتی ساخت ‌و ساز‌های تجاری به این شدت انجام شد، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است و با تشدید رکود یکی از اولین بخش‌هایی که دچار کاهش قیمت و کسادی شد همین بخش بود. مسئله دیگر این است که رکود، نقدشوندگی این سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی به این بخش را به‌شدت کم می‌کند و منابع به‌سهولت قابل بازگشت به بانک نیست. برای رفع این مسئله هم اگر مقداری رونق ایجاد شود احتمالا قابل حل است گرچه با توجه به عرضه‌ای که در این بازار وجود دارد، مشخص نیست که بانک‌ها از نظر قیمت فروش بتوانند به منابع خود دسترسی پیدا کنند.
*مبحث دیگری که همیشه همراه با مشکلات حوزه بانکی مطرح می‏شود، بحث استقلال بانک مرکزی و مقررات پولی و بانکی کشور است. نظر شما در این خصوص چیست؟
بله، بخشی از مشکل هم در همین بخش است. اگر بانک مرکزی مستقل باشد آنچه را که به مصلحت کل کشور است در تصمیم‌گیری لحاظ می‌کند اما وقتی به او تکلیف کنند لزوما نمی‌تواند بهترین و مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند. البته در دولت فعلی به نظر می‏رسد در حرف و عمل به این مبحث اعتقاد دارند و تا حد زیادی از تکلیف به بانک مرکزی خودداری می‌شود و بانک مرکزی با آزادی عمل بیشتر کار می‏کند. منتها در کل، شکل کار به این صورت است که بانک مرکزی با سلیقه رئیس‌جمهوری فعلی که به استقلال اعتقاد دارد، مستقل‌تر عمل می‌کند و با سلیقه رئیس‌جمهوری قبلی، به باجه ابلاغ نظرات رئیس‌جمهور تبدیل می‌شود. چاره اینکه از این رفتار سلیقه‌ای رها شویم این است که کار را به شکل قانونی نهایی کنیم. حالا هم آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد و آقای سیف رئیس بانک مرکزی مشغول تهیه طرح تحول سیستم بانکی هستند و قانون پولی بانکی را اصلاح می‌کنند؛ امید که بتوانند این مسئله را نیز حل کنند.
*وضعیت سیستم بانکی را در پساتحریم و با توجه به باز شدن سوئیفت، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک‌ها در پساتحریم به شرایط عادی برخواهند گشت و به این دلیل که فضا رقابتی خواهد شد، هرکدام بهتر عمل کنند زودتر رشد می‌کنند و موقعیت و جایگاه بهتری به‌ دست می‌آورند. با بازگشایی سوئیفت و ازسرگیری ارتباطات، مبادلات ارزی تسهیل می‏شود و حجم عملیات اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود. البته بانک‌ها نیز باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و مثلا صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را تصحیح کنند، نیروهای انسانی خود را آموزش‌ بدهند و پیگیر افزایش سرمایه نیز باشند. به هر حال پساتحریم فرصتی است که بانک‏ها‏ در شرایط عادی می‌توانند پیشرفت و توسعه خود را پیگیری کنند.