مشکلات دیروز و امروز بنگاه اقتصادی: حقوق مالکیت

بنگاه‌های اقتصادی در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته به عمر 100ساله نمی‌رسند؛ چرا؟ این یک پرسش تاریخی است و این توسعه‌نیافتگی دلایل متعدد دارد؛ دلایل تاریخی، اجتماعی- سیاسی و دلایل اقتصادی که بدون ارتباط با همدیگر نیستند. مشکل بزرگی که اقتصاد ایران، به‌لحاظ ساختاری همیشه با آن دست‌به‌گریبان بوده این است که درآن تضمین حقوق مالکیت به‌صورت قوی و محکمی وجود نداشته است. یعنی از زمان گذشته مالکیت در ایران در گرو رابطه نزدیک با حاکمان تعریف شده است. به‌محض اینکه ثروتمندان مورد غضب قدرت حاکم واقع می‌شدند حقوق مالکیت اینها از بین می‌رفت و اموالشان مصادره می‌شد. این یک مشکل تاریخی بزرگ است. یعنی این حق با دوری و نزدیکی به حاکمان تعریف می‌شد و در نهایت همین امر باعث می‌شد که در ایران گروه‌های ذی‌نفع در سیاست و روند دولت تاثیرگذار باشند. وقتی حقوق مالکیت تضمین‌شده سوای اراده حاکمان روز ندارید به این معنا است که کلا حقوق مالکیت تعریف نشده و ضمانت اجرایی ندارد. این ضعف بزرگی در سیستم اداری- اجرایی ما بوده است. اصطلاح قدیمی تیول‌داری تا مدت‌های مدیدی در ساختار قدرت اثرگذار بوده است. دولت و قدرت هر اندازه زمین و اموالی که می‌خواست در اختیار حاکمان و یا والیان می‌گذاشت اما این واگذاری به‌معنای مالکیت نبوده است، بلکه به‌معنای استفاده از مالکیت بوده و هر زمان که اراده می‌کرد آن را پس می‌گرفت. بنابراین آن مالکیتی را که در کشورهای اروپایی در قرون وسطی و قرون جدید داشتیم در ایران نداشتیم یا خیلی سست و بی‌پایه بوده است. بنابراین زمین‌داران بزرگ در ایران زمینه رشد نداشتند و بعدها این مشکلات ادامه پیدا کرد. بعد از مشروطه تاجران و صنعت‌گران بزرگ به وجود آمدند و آنها هم این مشکل را داشتند و حقوق مالکیت آنها خیلی تضمین‌شده نبود. همیشه همین افراد حتی در زمان دولت مدرن هم دغدغه این را داشتند که مالکیت خود را از دست بدهند و اطمینان به آینده نداشتند و زیاد به دنبال انباشت سرمایه نمی‌رفتند و فکر می‌کردند که این سرمایه خیلی پایدار نخواهد بود. البته نمی‌توانیم بگوییم که اصلا بنگاه اقتصادی با طول عمر بالا نداشتیم؛ در دوره‌های متاخر بنگاه‌هایی با عمر بالا در دست خانواده‌های بزرگ ماندند و تداوم پیدا کردند ولی قاعده کلی این نبوده است که آنچه در اروپا و آمریکا بوده اینجا هم باشد.
دلایل اقتصادی این عدم توسعه‌یافتگی هم به ساختار مالکیت در ایران برمی‌گردد. ساختار مالکیت اگر تعریف‌شده نباشد با رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی مشکل پیدا می‌کنید. همه کشورهای جهان سوم که نتوانسته‌اند در اقتصاد رشد کنند، یک مشکل اساسی داشتند و آن برمی‌گردد به ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی. در آن کشورهایی که مالکیت اقتصادی تعریف نشده و ساختار مشخصی ندارد، توسعه و رشد اقتصادی بالایی وجود ندارد.
دلیل دیگری که برای توسعه‌نیافتگی بنگاه‌های اقتصادی عنوان می‌شود دلیل فرهنگی است؛ اینکه فرهنگ ایرانی تا چه اندازه با توسعه متوازن و الزامات آن همراه است؟ فرهنگ بحث متفاوتی از اقتصاد است اما این ماهیت متفاوت بی‌ارتباط با اقتصاد هم نمی‌تواند باشد و یا بی‌تاثیر در اقتصاد نمی‌تواند باشد. اگر مسئله حقوق مالکیت در دل مسئله فرهنگی هم بازتعریف شود پس تاثیر فرهنگ را می‌توان در اقتصاد مشاهده کرد. منتها اگر بخواهیم دقیق مسئله را تعریف کنیم، باید بگوییم مشکل ما در توسعه بنگاه‌های اقتصادی از جنس فرهنگ نیست بلکه از جنس حقوق و ساختار حقوق و اقتصاد در کشور است. اما فضای سیاسی- اجتماعی ایران در عدم توسعه‌یافتگی فرهنگ کارآفرینی موثر بوده‌است. سیاست و اقتصاد را به‌هیچ‌وجه نمی‌شود از همدیگر جدا کرد. اینها دو روی یک ‌سکه هستند یا اقتصاد همیشه سیاسی بوده است. گاهی بین روشنفکران بحث انحرافی مطرح می‌شود که از اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی حرف می‌زنند یا از اولویت سیاست بر اقتصاد می‌گویند که این گمراه‌کننده است. باید اقتصاد و سیاست را با هم دید. رشد اقتصادی بالا توسعه سیاسی را به‌همراه دارد. اگر دست روی دست بگذاریم که اول توسعه سیاسی اتفاق افتد که مطلوب نظر ما باشد و منتظر توسعه اقتصادی باشیم اصلا منطق درستی نیست. بهترین روش این است‌که اقتصاد و سیاست با همدیگر و گام‌به‌گام هم جلو بروند.
با تمام پیشینه مشکلات تاریخی، راهبردی که باید امروز در پیش گرفت برطرف کردن همین مشکل تاریخی است. باید حقوق مالکیت را تضمین کرد. اگر حقوق مالکیت به‌درستی تعریف بشود بسیاری از مسایل تاریخی و به‌دنبال آن مسائل سیاسی ما حل می‌شود. منظور من از حقوق مالکیت مفهوم کلی و عام آن است. وقتی به‌عنوان فعال بخش خصوصی که محصولی را تولید می‌کنید و به بازار عرضه می‌کنید، وقتی دولت روی آن قیمت‌گذاری کند، به‌معنای نقض حقوق مالکیت فرد است. بنابراین این می‌تواند در تصمیم‌گیری بنگاه برای سرمایه‌گذاری موثر باشد. انسان باید روی اموال خود اقتدار داشته باشد. این قاعده مبنای قرآنی- فقهی هم دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم». یعنی مردم باید روی اموال خودشان مسلط باشند. یعنی اختیار دست آنهاست که اموال خود را به چه شکلی استفاده کنند. وقتی پای شخص ثالث به ‌میان می‌آید یعنی در آن جامعه تضمین حقوق مالکیت وجود ندارد.
اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه است. در این دوره یکی از مشکلات بسیار اساسی در اقتصاد برطرف شده است؛ یعنی تحریم، یک مشکل بیرونی از پیش پای نظام اقتصادی ما برداشته شده است. یعنی یک مشکل کمتر داریم اما به ‌این معنا نیست که همه مشکلات اقتصادی ما برطرف شده باشد. بیشتر مشکلات قبل از تحریم ما به ‌نظام اقتصادی ایران برمی‌گردد. اقتصاد ما به‌شدت دولتی است و حقوق مالکیت در آن محترم نیست. وقتی وضعیت این‌گونه است ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی پایدار و بنگاه‌هایی با عمر 100 سال داشته باشیم. باید این ساختار اقتصادی معیوب را اصلاح کرد و این تنها راه در دوران پساتحریم است.