تراز تجاری مثبت، چشم فعالان اقتصادی را نگرفت
فعالان اقتصادی در تحلیل تراز تجاری سال گذشته:
تراز تجارت خارجی در آخر سال 94 بالاخره مثبت شد. سالی که به گفته همه فعالان اقتصادی سال سخت و کشداری بود و همه را برای نتیجه مذاکرات منتظر گذاشت.
تجارت ایران کاهش یافت ولی سوی تجارت اندکی به سمت صادرات سنگین تر شد. اتفاقی که به اعتقاد اغلب دولتمردان و مسئولان دستاورد بی سابقه مهمی تعبیر می شود. اما به نظر می رسد، فعالان اقتصادی تحلیل های دیگری دارند.
حالا این سوال پیش می آید که سیاست گذاری های کشور درخصوص صادرات و افزایش تراز تجاری چقدر در دستیابی به این نتیجه اثر گذار بوده است. رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران که معتقد است دولت یازدهم برای دومین شعار تبلیغاتی اش، حل مشکلات اقتصادی، تمام تلاشش را کرده، این نتیجه را برای تجارت خارجی دستاورد نمی داند.
محمد لاهوتی معتقد است: زمانی می شود تراز مثبت تجارت را رشد تلقی کرد که صادرات رشد داشته باشد و واردات اگر رشد ندارد کاهش هم نداشته باشد چرا که 85 درصد واردات کشور کالاهای واسطه ای تولید یا سرمایه ای هستند. به اعتقاد او کاهش نرخ تورم یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت است. او رکود حاکم بر اقتصاد کشور را ناشی از انتظار جامعه برای روشن شدن نتیجه مذاکرات نوعی اهرم فشار بر اقتصاد می داند و معتقد است آسیب هایش به مراتب بیشتر از تورم بود.
لاهوتی به «فرصت امروز» می گوید: با این وضعیت، رکود تاثیرش را بر تجارت خارجی گذاشت، واردات 23درصد و صادرات 17درصد با کاهش مواجه شدند و بعد از تجربه دو دهه رشد مثبت، این اتفاق افتاده است. به اعتقاد او رکود و کاهش قیمت نفت و میعانات گازی دلایل اصلی برای کاهش تجارت خارجی هستند. اما آنچه که این فعال اقتصادی برای آن از دولت انتقاد می کند، کاهش در بخش معدن، کشاورزی و صنعت است.
رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: ما نباید در این بخش کاهش داشته باشیم و در شش ماه گذشته اغلب فعالان اقتصادی این هشدار را به دولت داده بودند، با روندی که در این بخش وجود دارد ما نه تنها در پایان سال رشد نداریم که به هدف گذاری تعیین شده در ابتدای سال هم نخواهیم رسید. به گفته او این نتیجه به سیاست های اشتباه و سوء مدیریت در این بخش بر می گردد.
محمد لاهوتی معتقد است با شرایط مساعدی که در حال حاضر با ورود هیأت ها، برقرار شدن مراودات بانکی و... فراهم است، رشد تجارت خارجی در سال 95 بسیار مشروط به نوع مدیریت و سیاست گذاری هایی که دولت در پیش خواهد گرفت. توجه به تجربیات، مشکلات سال گذشته و بررسی دلایل کاهش رشد صادراتی در صنایع و معادن توصیه این فعال اقتصادی به دولت است. لاهوتی نرخ ارز را اصلی ترین دلیل این اتفاق می داند.
او در بیان دلایل دیگر توضیح می دهد: در برخی موارد عوارض صادراتی موثر بوده و در خصوص معدن آزاد سازی برخی کالا ها پس از ممنوعیت در این کاهش تاثیر گذاشته است. رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: به هر حال دولت باید این واقعیت را بپذیرد که تعیین نرخ ارز نمی تواند با ورود دلارهای نفتی اتفاق بیفتد، ارز باید نرخ واقعی اش را براساس فاکتورهای اقتصادی پیدا کند تا باعث رونق تولید و صادرات و کاهش قاچاق شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك نیز این تراز تجاری مثبت را نه دستاورد قابل استناد که یک اتفاق حاصل از رکود و تحریم ها می داند. به گفته سعید حسین زاده کاهش صادرات نتیجه تحریم ها بود، صادراتی که به پتروشیمی و محصولات نفتی محدود می شد.
او در تحلیل تراز تجاری سال گذشته به «فرصت امروز» می گوید: ما نمی توانیم بگوییم در زمینه صنعت موفق بودیم، چرا که بسیاری از کارخانه های ما با ظرفیت 20 تا 25 درصد کار می کردند، رکود داخلی داشتیم و توان صادرات نداشتیم. این فعال اقتصادی معتقد است کاهش در واردات ناشی از بهبود وضعیت تولید داخلی وخودکفایی نبود بلکه ناشی از رکود و نبود جاذبه برای واردات بود.
حسین زاده می گوید: این تراز برای ما چشمگیر نیست، واردات مواد اولیه کاهش داشت، تولید پایین بوده و در صادرات هم موفق نبودیم نباید به آن ببالیم. عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك به تراز تجاری در سال پیش رو خوش بین است و معتقد است با از سر گیری تجارت خارجی ایران این تراز رشد خواهد کرد و به تراز مثبت تجاری واقعی خواهیم رسید.
به گزارش «فرصت امروز» و براساس گزارش گمرک، تراز تجاری كشور از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد كه در تاریخ تجارت خارجی كشور سابقه نداشته است. بر این اساس سال ۱۳۹۴، در مجموع به میزان ۴۲میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع كالا صادر و ۴۱میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد كشور شد. این ارقام نشان دهنده آن است كه ارزش صادرات ۱۶ و ۱۱ صدم درصد و واردات ۲۲ و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش داشته است.