پرداخت مالیات بابت فروش كالاهای خارجی

ما موضوع مهم این است كه به جهت نقصان بانك جامع اطلاعاتی در سیستم مالیاتی كشور و از سوی دیگر سهم بزرگ قاچاق در اقتصاد كشور، عملا بخش تولید در این سال‌ها مورد هجمه وصول مالیاتی قرار گرفته است؛ چراكه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده كه قرار بود مالیات بر مصرف باشد و از مصرف‌كننده نهایی دریافت شود، در واقع فشاری بر تولید‌كننده بود و عملا شبكه توزیع و عوامل توزیع، اقدام به توزیع كالاهایی در بازار می‌كردند كه قانون 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملكرد را مشمول نمی‌شدند، زیرا سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده كالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ را از 8درصد به 9درصد افزایش داد.

این در شرایطی است كه قاچاق و كالاهایی كه از طریق مبادی غیررسمی وارد كشور می‌شوند یا به صورت زیرزمینی عرضه می‌شوند، مشمول این قانون نمی‌شوند و فرار مالیاتی دارند. بر این اساس، اگر قصد داریم وصول مالیاتی به شكل صحیح آن انجام شود، چاره‌یی جز جبران این نقیصه وجود ندارد. یعنی سازوكار وصول مالیاتی در كشور باید به شكلی باشد كه از تولید حمایت كند، نه اینكه به این بخش فشار مضاعفی وارد شود.

چنانچه شرایط برابر در وصول مالیاتی كشور را شاهد باشیم، حتی با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بخش تولید و واحدهای اقتصادی شناسنامه‌دار، دیگر با مشكل روبه‌رو نخواهد شد و تنها فشار بر این بخش تحمیل نخواهد شد. اما چنانچه بخواهیم طبق سنوات گذشته تنها از بخش تولید مالیات دریافت شود، باید گفت كه بخش تولید به ویژه با توجه شرایط ركودی حاكم بر این بخش دیگر توان لازم را نخواهد داشت. اما خوشبختانه در لایحه بودجه 95 مشوق‌های خوبی برای این بخش درنظر گرفته شده كه می‌توان به كاهش زمانی قانون استهلاك اشاره كرد كه خود اقدام مثبتی در ظرف قانونی كشور است.

از این رو، امیدواریم این قانون محركی باشد برای جذب سرمایه در بخش تولید، به جای اینكه شاهد فرار سرمایه از این بخش باشیم. البته در این زمینه، پیشنهاداتی نیز مطرح شده است كه به‌طور نمونه می‌توان عوامل توزیع و اصناف را به دو دسته تقسیم كرد: دسته اول، گروهی كه 100درصد كالای ایرانی می‌فروشند كه بر این اساس، این گروه می‌توانند از مالیات بر عملكرد معاف شوند اما دسته دوم، كسانی هستند كه در فروشگاه‌های خود كالاهای خارجی، حال چه از طریق مبادی رسمی یا غیررسمی به فروش می‌رسانند. سازمان مالیاتی باید برای این دسته از توزیع‌كنندگان ضرایب مالیاتی را به صورت تصاعدی افزایش دهد؛ یعنی در طول سال مبلغی بین 50 تا 100میلیون تومان بابت فروش كالاهای خارجی به سازمان امور مالیاتی به صورت علی‌الحساب مالیات بپردازند. البته بر اساس عملكرد میزان مالیات محاسبه شود یعنی اگر كالای خارجی بیشتر به فروش رسید، مالیات بیشتری را طلب كند؛ به این شكل، نقیصه مورد نظر تا حدی رفع خواهد شد.

* مسعود گل‌شیرازی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران