در تازه‌ترین نشست مسوولان مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام شد افزایش ۲۰برابری واردات كالاهای دارای معافیت‎

درحالی كه این میزان در سال93 با كاهش 47درصدی مواجه بوده و درواقع كالای ورودی با كاهش 9درصدی به 15.2میلیارد دلار و در بخش خروجی به 4.6میلیارد دلار رسیده و در مجموع رقم قاچاق در سال93 به 19.8میلیارد بود. در همین حال، در حوزه پوشاك 530 تا 550هزار نفر فعالیت میكنند و اگر واردات پوشاك از مبادی غیررسمی كنترل نشود، درنتیجه قاچاق پوشاك تعطیلی واحدهای تولیدی و بیكاری نیم میلیون نفر را در پی خواهد داشت. همچنین حجم قاچاق وارداتی كالاهای نساجی حدود 2میلیارد و 300میلیون دلار برآورد شده است. ازسوی دیگر، براساس برآوردها، دوسوم لپتاپ های كشور قاچاق است كه حدود یك میلیون و 800هزار لپتاپ نیاز سرانه كشور است و از این تعداد 500هزار عدد بهصورت قانونی و یكمیلیون و 300هزار عدد به صورت قاچاق وارد كشور میشود. درحالیكه سرانه مصرف چای در كشور به واسطه وجود 76میلیون نفر جمعیت كشورمان 1.5كیلوگرم است كه حجم قاچاق در این ارتباط 272میلیون دلار برآورد میشود. حجم قاچاق لوازم آرایشی نیز به كشور براساس 26میلیون نفر افراد بین 15 تا 65سال از لوازم آرایشی استفاده میكنند، 300میلیون دلار آن تولید داخل كشور، 200میلیون دلار واردات و 1.3میلیون دلار قاچاق در این حوزه وجود دارد. در همین حال، آمار واقعی از میزان مصرف سیگار وجود ندارد. براساس آمارهای سال93، از 55میلیارد نخ سیگار مصرفی، 28.7میلیارد نخ تولید، 13.7میلیارد نخ از مبادی رسمی و 12.6میلیارد نخ به صورت قاچاق وارد كشور شده است.
لزوم معافیت 3درصدی واردات كالا
در این زمینه، رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جریان یكصدودهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از افزایش ۲۰برابری واردات كالاهای دارای معافیت خبر داد و گفت: تنها رعایت معافیت 3درصدی در واردات لازم است، درحالی كه حجم واردات با معافیتها ۲۰برابر شده و اجناس وارداتی از طریق این معافیتها بدون هرگونه تشریفات گمركی وارد بازار مصرف میشوند كه علاوه بر مسائل اقتصادی به تولید نیز ضربه میزند. درهمین راستا، بیش از 65مورد معافیت در نظام واردات تعریف شده كه این تصمیم برخلاف سیستمهای اقتصادی دنیاست. حبیب الله حقیقی بااشاره به وجود بیش از 45مورد معافیت های اقتصادی گفت: این معافیتها براساس مقاطع زمانی خاص و در مكانهای خاص بوده كه متاسفانه شاهد تبدیل شدن این معافیتها به تمام مناطق و زمانهای مختلف سال در كشور شده است.


برآورد حجم قاچاق براساس 24روش
معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مركزی مبارزه باقاچاق كالا و ارز نیز به روشهای آمارگیری در بحث قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: اعلام آمار و ارقام در ارتباط با میزان قاچاق در كشور براساس یك برآورد علمی است. محمدرضا عبادی بااشاره به 24روش برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی گفت: معاونت پژوهش ستاد 4روش را برای محاسبه حجم قاچاق استفاده كرده كه شامل شكاف بین عرضه و تقاضا، تولید، صادرات و واردات قانونی و از طرفی مصرف و تقاضاست. بر این اساس، الگوی مبارزه با قاچاق را میتوان در 4 بخش طراحی و اجرایی كرد.
عرضه نفت گاز به قیمت كمتر از آب
مدیرعامل شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در توضیح علت اصلی قاچاق فرآوردههای نفتی گفت: عامل اصلی قاچاق فرآورده های نفتی را باید در اختلاف قیمت داخلی و كشورهای خارجی همسایه جستوجو كنیم. به طور مثال نفت گاز در كشورمان لیتری 300تومان عرضه میشود كه ارزانتر از یك لیتر آب است. نفت خامی كه از چندین كیلومتر زیرزمین استحصاء میشود و با هزینه های زیادی به مایع میان تقطیری تحت عنوان گازوییل تبدیل میشود، امروز ارزانتر از آب دراختیار مصرف كننده قرار میگیرد. سیدناصر سجادی در ادامه خاطرنشان كرد: عامل دیگری كه در حوزه قاچاق فرآورده های نفتی میتوان به آن توجه داشت، نیاز و تقاضایی است كه در این كشورها وجود دارد. كشورها و همسایه های شرقی كشورمان تقریبا چیزی به عنوان صنعت نفت یا ذخایر نفتی دراختیار ندارند و كل نیازشان به فرآورده های نفتی را از خارج كشورشان باید تامین كنند درنتیجه این تقاضا به طور طبیعی اگر سازوكارهای روشنی به صورت قانونی و رسمی برایش اندیشیده نشود، از طریق قاچاق تامین خواهد شد.


عوامل قاچاق سوخت احصا شود
سجادی در ادامه به راهكارهای اتخاذ شده در این رابطه اشاره كرد و افزود: لازم است عوامل قاچاق سوخت احصاء شود كه در این رابطه بعد از اختلاف قیمت و تقاضای موجود در كشورهای همسایه به بحث غیربهینه بودن سهمیههای داخلی و تخصیص سوخت به مصرفكنندگان میرسیم. وی افزود: تقریبا در بخشهای مختلف با گشادهدستی مبادرت به تخصیص سهمیه كرده ایم. مصرف روزانه ناوگان حمل ونقل دیزلی حدود 52میلیون لیتر است؛ حال آنكه تاكنون تقریبا روزانه دو برابر این عدد را حق برداشت، به كارتهای سوخت حملونقل دیزلی تخصیص میدهیم. این در شرایطی است كه كارشناسان باتوجه به جمعیت ناوگان حملونقل ثبت شده معتقدند حداكثر مصرفی كه باید این ناوگان داشته باشند حدود 47میلیون لیتر است. وی ادامه داد: وزارت نفت نیز در سال93 از این بازوی كارشناسی استفاده خوبی كرده و جلسات منظمی را برگزار كرده است كه بحثهای كارشناسی شده و تصمیمات خوبی نیز در این ارتباط گرفته شد و درنتیجه در سال1393 در مقایسه با سال ماقبل شاهد كاهش 8درصدی توزیع و مصرف فرآوردههای یارانهیی در كشور بودهایم، این درحالی است كه در سال92 در مقایسه با سال91 بیش از 5درصد رشد مصرف داشتیم؛ درنتیجه عملا باید گفت كه تصمیمات مجموعه وزارت نفت و اقدامات خوب دستگاههای عضو كارگروه سوخت موجب موفقیت در مدیریت حدود 14درصد توزیع و مصرف سوخت شده كه این درصد برابر 18میلیون لیتر در روز به شمار میرود. این رقمها در برآورد دلاری برابر با رقمی حدود 2.5میلیارد دلار است.


كاهش قاچاق با افزایش مجازات
به گفته وی، از دیگر موارد اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پیشبینی مجازاتهای سنگینتر برای قاچاق كالاهای نفتی و یارانه یی نیز هزینه های قاچاق را افزایش داده است، در نتیجه این موضوع را هم باید در كنار سایر اقدامات موردنظر قرار داد و جایگاهی برای آن در كاهش میزان قاچاق قائل بود. وی همچنین درمورد قاچاق فرآورده های نفتی در بخش صادرات مشتقات این فرآورده نیز گفت: یكی از روشهایی كه معمولا برای انتقال سوخت قاچاق به خارج از كشور بهره میبرند، انتقال در پوشش صادرات مشتقات نفتی است. در سال1393 تلاش شد با بازنگری در برخی قوانین مقررات و بخشنامهها و انجام الزام استانداردسازی محصولات و مشتقات نفتی واحدهای تولیدی جلوی قاچاق محصولات و فرآورده های یارانه یی از این طریق گرفته شود و به حداقل ممكن كاهش پیدا كند.


جابه جایی 50درصد بارها بدون بارنامه
مدیرعامل شركت پخش فرآورده های نفتی گفت: البته در حال حاضر، این روشها در حال انجام بوده و در برخی استانها فروشهای خوبی نیز اتفاق افتاده و بیش از 200درصد رشد صادراتی را نسبت به سال گذشته داشته ایم. سجادی ادامه داد: امروز جز بنزین ظرفیت قابل ملاحظه یی برای سایر فرآورده های نفتی دراختیار داریم كه عملا باتوجه به صرفه جویی و مدیریت مصرفی كه در سال1393 اتفاق افتاد به باشگاه صادركنندگان فرآورده های نفتی پیوستیم و آمادگی داریم كه نفت كوره، نفت سفید و نفت گاز را را در حجمهای بسیار بزرگ به كشورهای همسایه صادر كرده و نیاز كشورهای همسایه از طریق راه های قانونی با فرآورده های دارای كیفیت با استاندارد بالا تامین كنیم. وی خاطرنشان كرد: برخی آمارها نشان دهنده آن است كه در شرایط كنونی حدود 50درصد از بارهای كشور بدون دریافت بارنامه جابه جا میشود كه با اجرای این طرح انتظار داریم عملا بیش از 10درصد از بارهای كشور با بارنامه جابه جا شود و این رقم به حدود 10درصد كاهش پیدا كند.