تصویب برنامه و بودجه اتاق تهران در آخرین نشست هیات نمایندگان در سال 94: هفت خواسته بخش خصوصی از دولت برای سال آینده ‎

همچنین در این جلسه، به برخی اخبار پیرامون عدم بازگشایی سوئیفت واکنش نشان داده شد به طوری که مدیرعامل بانک صنعت و معدن با خواسته رییس اتاق تهران، خبر داد که سوئیفت در ایران فعال شده و شایعات مربوط به عدم بازگشت مهم ترین سیستم نقل و انتقال پول به ایران را بی مورد است. هم چنین در این نشست رییس اتاق تهران با اشاره به گذر سال سخت اقتصاد، از مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده گفت که به زعم او سال رونق اقتصادی و اجرای برجام 2 است.


در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، ضمن قدردانی از اعضای هیات نمایندگان اتاق به دلیل حضور فعال در اتاق به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران در یک سال گذشته، میزبان تعدادی از مسوولان ارشد دولتی بوده و مسایل بخش خصوصی را با آنان در میان گذاشته است. او افزود: «کمیسیون های مشورتی اتاق تهران نیز در سال جاری، عملکردی قابل دفاع به نمایش گذاشتند و در عین حال موضوعات و پیشنهادات بسیاری از این کمیسیون ها به دستگاه های اجرایی منعکس شد.» خوانساری، همچنین از نمایندگان تشکل ها، نمایندگان دستگاه های دولتی و اصحاب رسانه به دلیل آنچه همراهی با اتاق تهران خواند، تجلیل و ابراز امیدواری کرد که این همراهی در سال آینده نیز ادامه یابد. رییس اتاق تهران، هم چنین ایام دهه فاطمیه را تسلیت گفت.

تقدیر بخش خصوصی از حماسه آفرینی انتخاباتی مردم
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش حماسه آفرینی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفند را از طرف بخش خصوصی کشور به تمامی آحاد مردم تبریک گفت و افزود: «میزان مشارکت در این انتخابات به 62 درصد رسید که آمار بالایی در انتخابات داخلی بود و در مقایسه با آنچه در سایر کشورها نیز رخ می دهد، کم نظیر است. نتیجه این انتخابات نیز پیروزی اعتدال بود و پیامی که مردم از این انتخاب مخابره کردند آن است که خواهان پیشرفت و توسعه کشور از مسیر ثبات و آرامش هستند.» خوانساری، برگزیده شدن سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران را به عنوان یکی از نمایندگان اتاق تهران را هم تبریک گفت.

امید بخش خصوصی به سال آینده
رییس اتاق تهران در ادامه با مروری اجمالی بر آنچه که اقتصاد ایران در سال 94 از سر گذراند، گفت: «رکود حاکم بر اقتصاد، سال سختی را برای بنگاه های اقتصادی رقم زد.بنگاه های بخش خصوصی روزهای سختی را در رکود گذراندند و در عین حال مشکلات فراوانی برای دریافت تسهیلات، بازپرداخت بدهی ها، مالیات و تامین سرمایه در گردش خود داشتند. با این حال با دو اتفاق توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام و انتخابات اسفندماه با امیدواری قدم به سال جدید می گذارند.» او ابراز امیدواری کرد که یخ رکود در سال آینده شکسته شود و با اجرای برجام 2، بسیاری برای جبران عقب ماندگی ها تلاش مضاعفی صورت بگیرد. او با بیان اینکه تعدادی از مراجع بین المللی اقتصادی، رشد 4 تا 5 درصدی را برای سال آینده ایران پیش بینی کرده اند، افزود: «پیش بینی شده است سال آینده، سال رونق باشد. ضمن آنکه ورود حدود 140 هیات خارجی به کشور و در عین حال نوع استقبال از رییس جمهور در ایتالیا و فرانسه و اشتیاق برای سفرهای آتی ایشان به اتریش، عراق و پاکستان، همگی نشان از تمایل این کشورها برای مشارکت اقتصادی با ایران و سرمایه گذاری در کشور ما دارد.» او به سفر هیات اتاق تهران به آلمان نیز اشاره و با بیان استقبال خب بنگاه های بخش خصوصی آلمان و علاقمندی آنها به فعالیت در ایران اعلام کرد گزارش این سفر به صورت مبسوط به اعضای هیات نمایندگان ارائه خواهد شد.

هفتخواسته بخش خصوصی از دولت برای سال 95
رییس اتاق تهران در ادامه این جلسه، از دولت نیز قدردانی کرد: «سال 1394 اگرچه بنگا ه ها با فشار هایی از نواحی مختلف مواجه بودند اما به واسطه سیاست هایی چون کنترل تورم که دولت در پیش گرفت، نسبتاً آرام گذشت. اتاق تهران این تقاضا را از دولت دارد که مواردی که در سال 94 از سوی بخش خصوصی به عنوان پیشنهاد و خواسته مطرح شده است در سال 1395 مورد اعتنا قرار گیرد.» به گفته رییس اتاق تهران خواسته های بخش خصوصی شامل کوچک سازی نهاد دولت، اصلاح نظام بانکی، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها، تسهیل فعالیت و ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه ها از مهمترین مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده است. خوانساری با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه سال 1395 در مجلس گفت: «خوشبختانه اتاق تهران به موقع بیانیه خود را در مورد این لایحه صادر کرد و البته یک نسخه از این بیانیه برای رییس مجلس نیز ارسال شده است. مفاد این بیانیه در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور آقای ابراهیم بهادرانی به عنوان نماینده اتاق مورد بحث قرار گرفته است.» او تاکید کرد که اتاق تهران در ادامه روند بررسی لایحه بودجه نیز با کمیسیون تلفیق ارتباط خواهد داشت.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: سوئیفت باز شده است
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری از مدیرعامل بانک صنعت و معدن خواست تا در خصوص آخرین وضعیت سوئیفت در ایران خبر دهد که علی اشرف افخمی در این زمینه از بازگشایی و عملیاتی شدن سوئیفت برای بانک های داخل کشور خبر داد. افخمی افزود: «این اخبار که سوئیفت هنوز برای بانک های ایرانی بازگشایی نشده است، صحت ندارد و باید اعلام کنم که سوئیفت برای بانک صنعت و معدن باز شده است و ما از این طریق اقدام به گشایش ال سی کرده ایم که مشتریان و بانک طرف خارجی نیز مشخص شده است.» وی گفت: «بانک صنعت و معدن در روز اجرای برجام- 27 دی ماه گذشته- موفق شد 14 ال سی بدون سوئیفت و با استفاده از سیستم سنتی باز کند در حالی که برخی این شائبه را مطرح کردند که روز تعطیلی بانک های خارجی بوده و این اقدام ممکن نبوده است. در حالی که مقدمات کار از قبل فراهم شده بود و ضمن این که این اقدامات چندان به روز تعطیل یا غیرتعطیل مرتبط نیست.»
در همین رابطه، سیدرضی حاجی آقامیری از اعضای هیات نمایندگان و از تجار بزرگ فرش کشور نیز، بازگشایی و آغاز به کار سوئیفت را تایید کرد و گفت: «طی روزهای اخیر، از طریق شرکای تجاری در کشورهای آلمان و ژاپن اطلاع دقیق پیدا کردم که روند بازگشایی سوئیفت اجرایی و از آن استفاده نیز شده است.»

برنامه های مرکز مشاوره سرمایه گذاری اتاق تهراندر ادامه این جلسه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان که مدیریت مرکز خدمات و مشاوره سرمایه¬گذاری خارجی اتاق تهران را برعهده دارد، گزارشی از برنامه ها و چالش های پیش روی این مرکز ارائه کرد. او گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد، نقش و اهمیت سرمایه گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه گذاران خارجی باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. در صورت تحقق چنین امری و با ورود سرمایه، شاهد رونق د راقتصاد و همچنین کاهش وابستگی کشور به اقتصاد نفتی خواهیم بود.»


مستوفی افزود: «آنکتاد کشورهای جهان را در سه گروه دسته بندی می کند: کشورهایی که فراتر از ظرفیت خود موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند، کشورهایی که مطابق انتظار توانسته اند به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کنند و کشورهایی که پایین تر از ظرفیت های خود سرمایه گذاری خارجی جذب کرده اند. در این دسته بندی ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به رغم بالا بودن توانایی بالقوه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نتوانسته است از ظرفیت های خود برای جذب این سرمایه ها به نحو مناسبی استفاده کند.» او سپس با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاری نیازمند مقدمات و پیش نیاز هایی است، گفت: «خوشبختانه در کشور بخشی از این پیش نیازها وجود دارد که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند و بخش دیگری از این پیش نیازها باید تعریف و فراهم شوند. این موضوع می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی کشورمان را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد. دراین راه جذب سرمایه و سرمایه گذاری موثر خارجی به عنوان اهرمی برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه و ایجاد اشتغال به کار گرفته شده و اهداف سند چشم انداز را تسریع می کند.» او ادامه داد: «در دوره پسابرجام هیات های سیاسی و تجاری متعددی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند که این سفرها درحال حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی بازار ایران صورت می پذیرد. این امر می تواند زمینه ای برای همکاری های بیشتر قلمداد شود و شایسته است در این شرایط برای پیشبرد اهداف جذب سرمایه گذاری با ایجاد فضایی قابل اعتماد و کم ریسک و بهبود زیرساخت ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی این امر تسهیل شده تا امنیت مورد نیاز سرمایه گذار خارجی نیز تامین شود. در همین راستا برای اولین بار بعد از مدت ها در ایران، مرکزی با عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری» در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شده و آغاز به کار کرده است.»
او ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، شرایط جذب و هدایت صحیح سرمایه گذاران، معرفی ظرفیت های همکاری، جذب سرمایه گذاری خارجی و شناسایی شرکای مناسب سرمایه گذاران خارجی را به عنوان اهداف اصلی این مرکز معرفی کرد و در مورد برنامه های این مرکز توضیح داد. به طوری که تهیه و تنظیم سند برنامه های راهبردی و عملیاتی سرمایه پذیری بخش خصوصی، برقراری دوره های توان افزایی و توانمندسازی بخش خصوصی در زمینه سرمایه پذیری و سرمایه گذاری، ارتقا سطح آگاهی فعالان اقتصادی به الزامات و ملاحظات اساسی در سرمایه پذیری و سرمایه گذاری، تشویق و کمک به شکل گیری و سازماندهی موسسات حرفه ای ارزیابی و تحلیل در حوزه سرمایه پذیری و سرمایه گذاری و مذاکره با موسسات حرفه ای مشاوره داخلی و خارجی معتبر در زمینه های مختلف مدیریت مالی، حقوقی، مالیاتی، اقتصاد، بانکی، بیمه، مهندسی و فنی جهت استفاده از ظرفیت و پتانسیل این موسسات از جمله این برنامه ها بود.


این عضو هیات نمایندگان اعلام کرد که مرکز مشاوره سرمایه گذاری اتاق تهران با برخی موسسات معتبر، همچون Dentons، Clyde & Co،NTCM ،Roland Berger وارد مذاکره شده است. او ادامه داد: «این مرکز در نظر دارد، بانک اطلاعات و آمار تخصصی مورد نیاز و پایگاه تبادل داده های مرتبط را راه اندازی کند. جلب مشارکت و حضور فعالانه کلیه گروه های اثرگذار و اثرپذیر در خلال تدوین اسناد برنامه ای و تدوین سیاست اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، آسیب شناسی ادواری موانع سرمایه پذیری و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در استان ها و ارائه گزارشات مدیریتی، انجام بررسی های کاربردی در اصلاح ضعف قوانین و مقررات مرتبط جهت بهبود قوانین و مقررات حمایتی مورد نیاز، ایجاد پرتال اطلاع رسانی کارآمد در برقراری چرخه اطلاعات مناسب و قابل دسترس برای فعالان اقتصادی و انجام مذاکره با موسسات بیمه ای بین المللی و موسسات تامین مالی و بانکی از جمله، Cache ،Hermes، Sino sure، OEKB از دیگر برنامه های این مرکز است.»
کلاف سردگم نرخ ارز و معضل صادرات
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حوزه بازرگانی، به موضوع خروج از رکود از مسیسر صادرات و توسعه آن اشاره داشت. وی به سخنان چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد که خاطرنشان کرده بود تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را در قالب مشوق های صادراتی به میزان 1000 میلیارد تومان برای صادرکنندگان لحاظ خواهد شد. لاهوتی در همین زمینه به سخنان اخیر رییس سازمان توسعه و تجارت که در مطبوعات منتشر شد، اشاره کرد که به گفته وی، ولی اله افخمی عنوان کرده بود که سازمان متبوع وی برنامه ای برای پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز نیستند، افزود: «بخش خصوصی دو خواسته را مطالبه می کند؛ نخست آنکه دولت یازدهم سیاست های ارزی دولت دهم و نهم را دنبال نکند و دیگری اینکه اتاق بازرگانی به عنوان خانه فعالان اقتصادی، موضوع یکسان سازی نرخ ارز را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کند.»
گزارش دبیرکل از عملکرد اتاق تهران در سال 1394
در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران گزارشی از عملکرد اتاق در یک سال گذشته ارائه کرد. او گفت: «اتاق در سالی که گذشت، با چهار رویکرد به فعالیت پرداخت. رویکرد نخست، افزایش سطح تعامل با دستگاه های دولتی و حساسیت نسبت به رفتار دولت در حوزه اقتصاد بود که نمود آن، تنظیم نامه 36 بندی به معاون اول رییس جمهور با موضوع لزوم اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران برای خروج از رکود، نامه 15 بندی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با موضوع نقد و بررسی مشکلات نظام بانکی کشور و دیدار هیات محترم نمایندگان و فعالان اقتصادی با معاون اول محترم رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و مدیرعامل سازمان ایمیدرو است.» او قرائت 2 بیانیه با موضوعات مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت و لایحه بودجه سال 1395 کشور و برگزاری همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با حضور وزیر دادگستری را نیز از جمله اقدامات اتاق با همین رویکرد دانست. به گفته عشقی، رویکرد دوم اتاق تهران، استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمات به اعضا بوده است. او ادامه داد: «ما سعی کردیم از نظرات اعضا در تصمیم گیری های اتاق با بهره گیری از پورتال خارجی نیز استفاده کنیم. همچنین تعامل داخلی بین پرسنل برای افزایش سطح سرویس دهی به مخاطبان با بهره گیری از پورتال داخلی نیز توسعه یافته است.» او ادامه داد: « اتاق در رویکرد دیگری به مقوله آموزش توجه نشان داده است و با شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان اتاق، شناسایی نیازهای آموزشی تشکل های عضو اتاق و شناسایی نیازهای آموزشی اعضای اتاق به ارتقا سطح آموزش در این سطوح پرداخته است.» دبیرکل اتاق، افزایش تعداد زنجیره های خدمات به اعضا با هدف تثبیت ماندگاری و توسعه سازمانی را به عنوان رویکرد چهارم اتاق برشمرد و گفت: «انواع مشاوره ها اعم از حقوقی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، راه اندازی مرکز داوری و مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی در ستاد پساتحریم با همین رویکرد دنبال شده است.»

عشقی سپس به شکل گیری ستاد اقتصادی پساتحریم اشاره کرد و گفت: «برگزاری نشست های متعدد در کارگروه اصلی و کمیته های تخصصی ستاد با حضور و مشارکت نخبگان اقتصادی از بخش خصوصی و مدیران باسابقه دولتی در حوزه بین الملل، راه اندازی مرکز مشاوره و جذب سرمایه گذاری در اتاق، ارائه تحلیل جامعی از فرصت ها و تهدیدات برجام و طرح پروژه تبلیغاتی اتاق در شبکه های بین المللی در خصوص اقتصاد ایران از جمله اقدامات این ستاد بوده است.» عشقی در ادامه به اقدامات و عملکرد واحدهای مختلف اتاق تهران نیز اشاره کرد و گفت: «کمیسیون های هشت گانه اتاق نیز جلسات خود را به طور مرتب برگزار کرده اند. همچنین گزارش جلسات نمایندگان تأمین اجتماعی اتاق تهران در معاونت امور کسب و کار برای پیگیری پرونده های ارجاع شده نشان می دهد که در یازده ماهه 94، تعداد کل آرا 47795 رای بوده است که 25760 رای به تایید نظر مودی و 14122 رای به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده است. در این میان تعداد قرارهای صادره نیز 7919 محاسبه شده است.» او به گزارش جلسات نمایندگان مالیاتی اتاق تهران در این معاونت نیز اشاره کرد و گفت: «در یازده ماهه گذشته، تعداد کل پرونده های ارجاعی 74610 فقره، تعداد کل قرارهای صادره 13424 فقره، تعداد کل تعدیل شده 19049 فقره، تعداد کل تائید شده 26798 فقره و تعداد پرونده هایی که رفع تعرض شده، 3308 فقره بوده است.»

میزان درآمد و هزینه های اتاق تهران برای سال 95
دبیرکل اتاق تهران در ادامه ارائه گزارش خود، به تشریح برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران پرداخت و زوایای آن را برای اعضای هیات نمایندگان باز کرد. به گفته بهمن عشقی، لایحه برنامه و بودجه اتاق تهران برای سال آتی، چند ویژگی بارز دارد که از جمله دارای زمان بندی مشخص است و وظایف واحدهای اتاق تهران در آن دیده شده است. دبیر کل اتاق تهران با بیان اینکه طبق این بودجه تدوین شده، برای سال آینده درآمد 484 میلیارد ریالی برای اتاق تهران پیش بینی شده است، گفت: «برآورد هزینه های اتاق تهران در این سال 393 میلیارد و 500 میلیون ریال است.» به گفته عشقی، میزان درآمدها از محل حق عضویت معادل 48 میلیارد و 400 میلیون ریال پیش بینی شده است در حالی که پیش بینی درآمدها از محل گواهی مبدا معادل 6 میلیارد و 500 میلیون ریال، از محل سه در هزار 170 میلیارد ریال و از محل یک در هزار فروش نیز 160 میلیارد ریال لحاظ شده است.

جای خالی تسهیلات صادراتی
در ادامه این گزارش، برخی اعضای هیات نمایندگان تذکرات خود را پیرامون سند برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران مطرح کردند. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با یادآوری اینکه در برنامه تدوین شده، تسهیلاتی برای کمک به بخش صادرات لحاظ نشده است، گفت: «به نظر می رسد که جای بودجه های آموزشی و نیز توانمندسازی اعضای اتاق تهران در این سند خالی است.»

موازی کاری نکنیم
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به برخی موازی کاری ها میان اتاق تهران و اتاق ایران اشاره و خواستار حذف برخی از اقدامات پیش بینی شده از سوی اتاق تهران شد. سلطانی در همین زمینه، به یکی از بندهای برنامه اتاق تهران اشاره کرد که به موضوع «راه اندازی واحد پایش بخشنامه های و مقررات برای اطلاع رسانی سریع آنها به اعضا» متمرکز است. به گفته سلطانی، این اقدام را اتاق ایران در دستورکار قرار داده و در حال انجام است، و بهتر است برای جلوگیری از موازی کاری، این بند از برنامه اتاق تهران حذف شود. نایب رییس اتاق ایران همچنین به یکی دیگر از بندهای برنامه اجرایی اتاق تهران برای سال آتی اشاره کرد و افزود: «موضوع نظام تدوین ارزیابی عملکرد تشکل ها و برنامه اجرایی روند ارزیابی عملکرد آنها که در برنامه سال 95 اتاق تهران آمده است، به دلیل پیگیری آن از سوی اتاق ایران، منجر به موازی کاری خواهد شد که تقاضای حذف این بند را نیز دارم.»


در ادامه، مرتضی لطفی از فعالان بخش معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز جای سرفصلی برای موضوعات اجتماعی در سند بودجه سال آینده اتاق تهران را خالی دانست.

بودجه آموزش افزایش یابد
مجتبی خسروتاج، به این نکته از بودجه اتاق اشاره کرد که رقمی که برای اختصاص یافتن به آموزش پرسنل اختصاص یافته است، اندک است. در حالی که یک اتاق پویا باید بیش از 5/0 درصد درآمدهای خود را به امر آموزش پرسنل اختصاص دهد. در عین حال با توجه به اینکه عملکرد اتاق در سال 94 در بخش توانمندسازی تشکل ها، 1.2 میلیارد تومان از 3.5 میلیارد تومان بوده است، این نگرانی وجود دارد که افزایش بودجه توانمندسازی تشکل ها به 4.7 میلیاردتومان به طور کامل تخصیص نیابد. او از دبیر کل اتاق تهران درخواست کرد که در مورد درآمد پیش بینی شده از محل تبلیغات نیز توضیحاتی را ارائه کند.

فقدان زیرساخت لازم برای کمک غیرمستقیم به تشکل ها
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: «به نظر می رسد هدف از کسب درآمد در این برنامه به گونه ای تعیین شده که گویی قرار است، صرفا به امور جاری اختصاص یابد و در مورد پروژه هایی نظیر توسعه صادرات یا بهبود کسب و کار، پیش بینی صورت نگرفته است.» او همچنین گفت: «به نظر می رسد، برای کمک به تشکل ها که توصیه می شود به صورت غیرمستقیم باشد، نیز زیرساختی وجود ندارد.»

لزوم استفاده از پارادایم مدیریت سیستمی
حسن عابدی جعفری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «به نظر می رسد، نوع مدیریت تعریف شده در این برنامه، فرآیندی است. در حالی که پارادایم های دیگری هم برای مدیریت اتاق وجود دارد که نواقص این مدیریت فرآیندی را ندارد. مانند مدیریت سیستمی که می گوید در کدام نقطه قرار داریم و قرار است به کدام نقطه برسیم. در پارادایم سیستمی، به جای ارزیابی عملکرد، نظام مدیریت عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر چنین تغییری ایجاد شود، ظرفیت مدیریت اتاق افزایش خواهد یافت.» محمد شریعتمدار نیز خواهان اختصاص اعتباراتی برای پژوهش های قابل اتکا از جمله در بخش آب بود.

تصویب سند برنامه و بودجه اتاق تهران
دبیرکل اتاق تهران در پاسخ به اظهارات و پیشنهادهای اعضای هیات نمایندگان درباره سند برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران، با اشاره به اینکه سند برنامه اتاق تهران همواره و بنا به ضروریات قابل اصلاح است، گفت: «برای شناسایی نیازسنجی ها اعضای اتاق تهران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه ای به امضا رسانده ایم که این دانشگاه در سال آینده نیازهای اعضا را شناسایی و در اختیار اتاق تهران برای اجرا قرار خواهد داد.» وی تصریح کرد که اتاق تهران در سال آینده، توجه ویژه ای به تشکل ها خواهد داشت و تسهیلات مناسب تری را برای این بخش از اقتصاد بخش خصوصی کشور در نظر گرفته است.


پس از اظهارنظر درباره سند برنامه و بودجه سال 95 اتاق تهران، رای گیری برای تصویب آن برقرار شد که هر دو سند با اکثریت آرای هیات نمایندگان اتاق تهران به تصویب رسید. برنامه اتاق تهران با 40 رأی موافق از تعداد 40 رأی حاضر به تصویب رسید و بودجه 95 اتاق تهران نیز با 37 رأی موافق از مجموع 37 رأی مصوب و قابل اجرا شد.

نومید نباید بود
در ادامه این نشست و برابر برنامه قرار بود، منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در مورد لزوم ایجاد نظام رگولاتوری در حوزه انرژی سخن بگوید که با توجه به کمبود وقت این برنامه به نشست آتی هیات نمایندگان در سال آینده موکول شد. منصور معظمی با بیان این که این مساله در سال آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت از لزوم اظهانظر و توجه بخش خصوصی به مساله نظام رگولاتوری گفت.
معظمی هم چنین در پایان با بیان تقدیر از حضور مردم در انتخابات هفتم اسفند سال آتی را سال تلاش مضاعف برای حل مشکلات دانست. رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم چنین با گلایه از کسانی که با سخنرانی و گفت وگو با رسانه ها از نمایان نشدن اثرات برجام سخن می گویند، گفت: «حدود 30 سال طول کشید تا تحریم های مختلفی علیه ایران وضع شد تا برای اقتصاد ایران مشکلات زیادی ایجاد کند و در طی این مدت طولانی بر اقتصاد مملکت اثر خود را نشان دهد. حال چگونه می توان انتظار داشت در ظرف سه ماه که تحریم ها لغو شده است شاهد اثرات آن بود.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که اثرات اجرای برجام در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. او از همه فعالان بخش خصوصی خواست تا در این دوره که زمان امیدواری به توسعه و رونق اقتصادی است، سخنان نومیدکننده نزنند.