اعتراض بخش خصوصی به کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش

اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در هفدهمین نشست خود روی یکی دیگر از مشکلات بیمه ای فعالان اقتصادی دست گذاشتند. فعالان بخش خصوصی روی این مساله بحث داشتند که کسر حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از قراردهای خرید کالا، وجاهت قانونی ندارد. در این نشست که نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشت، بحث و بررسی روی تناسب هزینه هایی که سازمان دریافت می کند و خدماتی که ارائه می دهد نیز صورت گرفت که انتقاد فعالان بخش خصوصی در مورد عدم تناسب این دو را در پی داشت.


در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی منش که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، با ارائه توضیحی درباره نحوه دریافت بیمه از قراردادهای پیمان به برخی از مشکلاتی که از این ناحیه برای کارفرمایان به وجود آمده اشاره کرد. مهدی پورقاضی عضو این کمیسیون، با اشاره به اینکه چنین مشکلی برای بنگاه او نیز به وجود آمده گفت: «ضریب 16.7 درصدی بیمه صرفاً مشمول قراردادهای خدمات می شود اما سازمان تامین اجتماعی این ضریب را روی قراردادهای خرید و خدمات نیز اعمال می کند، لذا ما این دو قرارداد را از یکدیگر تفکیک کردیم و اکنون حق بیمه، صرفاً از قراردادهایی که موضوع آن خدمات است، کسر می شود.»
اعتراض به رفتارهای سلیقه ای در شعب سازمان تامین اجتماعی
محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، نیز بر این عقیده بود که پدید آمدن این مشکلات ناشی از تفسیر به رأی قوانین است. او گفت: «یکی از وظایف اتاق، احصای این مقرراتی است که به صورت سلیقه ای اعمال می شود. این مقررات باید شناسایی و به مراجع ذیصلاح ارجاع شود.» رزمخواه البته، عدم اشراف بیمه شدگان به قوانین را نیز به عنوان یکی از عوامل مشکل ساز برشمرد.» نجفی منش نیز افزود: «اکنون از مواضع و اظهارات مسوولان این گونه استنباط می شود که آنان در پی حل مشکلات بخش خصوصی هستند. بر این اساس تلاش مان را می کنیم تا با گفت وگو و تعامل بیشتر با سازمان تامین اجتماعی به نتیجه برسیم؛ در غیر این صورت، خواسته خود را طی نامه ای به مراجع بالاتر حتی معاون اول رییس جمهوری ارائه خواهیم کرد.» او تاکید کرد: «قراردادهای خرید مشمول کسر حق بیمه نیست و البته نیازی هم به دریافت مفاصاحساب ندارد.»
نظر سازمان تامین اجتماعی چیست؟
پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه های خود را بیان کردند، محمد محمدی، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت: «قراردهای خرید و فروش مشمول کسر بیمه نیست. در عین حال چنانچه کارگاه تولیدی و فنی قراردادی منعقد می کند که کار در کارگاه انجام گیرد، مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. به این شرط که این قرارداد به صورت شفاف به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود و برای سازمان احراز شود که کارگاه تولیدی بوده است. اگر این قرارداد به موقع ارسال شود، سازمان نه تنها از آن حق بیمه دریافت نمی کند که مفاصا حساب نیز برای آن صادر می کند.»


محمدی تاکید کرد: «با ارائه به موقع قراردادها به سازمان تامین اجتماعی، مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی قرارداد مشمول دریافت ضریب نمی شود و با شفاف سازی توسط کارفرمایان در ارائه قراردادهای منعقد شده این گونه مشکلات به وجود نمی آید.» او با اشاره به اینکه قرار است، صدور مفاصاحساب به صورت الکترونیکی انجام شود، گفت: «می پذیریم که در برخی موارد در اجرای قانون اعمال سلیقه هم صورت می گیرد.» او برای کنترل رفتارهای سلیقه ای پیشنهاد کرد که اتاق تهران، این جلسات را در شعب سازمان تامین اجتماعی نیز برگزار کند.


محمدی توصیه دیگری هم به فعالان اقتصادی داشت. او گفت: «شما هم مشکل خود را در ارسال لیست واقعی بیمه حل کنید؛ لیست ها، براساس حداقل دستمزد به سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود.» معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: «بخشنامه ای با شماره 14.9 که اخیرا در راستای اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده، بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی را حل خواهد کرد.» اما این سخنان محمدی، حاضران این نشست را اقناع نکرد.
عدم تناسب هزینه با خدمات در سازمان تامین اجتماعی
داریوش مهاجر از کارشناسان این کمیسیون گفت که سازمان تامین اجتماعی هم مجری قوانین است و هم مفسر آن. قانون و بخشنامه وجود دارد چرا یک شعبه این قوانین را اجرا می کند و شعبه دیگر از اجرای آن سرباز می زند؟
علی موحد نیز گفت: «در قانون آمده است که خرید و فروش مشمول کسر بیمه نیست و به موجب قانون دلیل ندارد قراردادهای خرید و فروش را برای سازمان ارسال کنیم. کسانی هم که تخلف کنند در زمان بازرسی مشخص می شود.» او همچنین گفت: «عملکرد سازمان تامین اجتماعی اجازه شفاف سازی نمی دهد. یعنی هر چه ما شفاف تر عمل کنیم، بیشتر از سوی این سازمان گرفتار می شویم.»


مهدی پورقاضی هم با تایید سخنان موحد گفت: «ممکن است توسط تعدادی از واحدها، آن هم بنگاه های کوچک، لیست های غیرواقعی به سازمان ارائه شود اما واحدهای بزرگ لیست های واقعی ارائه می کنند. ما مدافع شفاف سازی هستیم اما آیا سازمان تامین اجتماعی از مشتریان خود نظرسنجی کرده است که ببیند آنها تا چه حد از خدمات این سازمان رضایت دارند؟»

علیرضا میربلوک، عضو خانه صنعت و معدن استان تهران نیز گفت: «اگر کارفرمایان حقوق پرسنل خود را بر اساس سقف دستمزد اظهار کنند، آیا سازمان تامین اجتماعی هم بر اساس این سقف خدمات ارائه می کند؟»


در ادامه این نشست محمد جعفری، مدیر امور بیمه تامین اجتماعی در اتاق تهران، با تأکید بر لزوم اجرای درست قانون توسط کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی برخی از مسائل و مشکلات این سازمان را از جمله عدم توانایی سازمان در پاسخگویی به موقع به تعداد کثیری از قراردادهای منعقده و لزوم حذف ضرورت ارائه مفاصا در قراردادهای خرید گفت: «لازم است در راستای کاهش برخوردهای مستقیم کارشناسان سازمان با کارفرمایان در نحوه اجرای قوانین اقداماتی انجام گیرد. ضمن آنکه ضرورت دارد سازمان نظارت بیشتری روی شعب اعمال کند که منجر به رفع بسیاری از مسائل خواهد شد.» او نسبت به ایجاد تعامل بین کارفرما و شعب سازمان و لزوم ایجاد اعتماد برای مشتریان نیز تاکید کرد و افزود: «با وجود آنکه هنوز بخشنامه هایی در مورد برخی موضوعات در حال اجراست، بخشنامه های جدیدی صادر می شود. ضمن آنکه، ابهاماتی در قوانین این سازمان وجود دارد و البته سازمان به برخی قوانین جدید المصوب نیز بی توجهی نشان می دهد.»


معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اعتراضات فعالان اقتصادی توضیحاتی درباره وضعیت نامساعد صندوق تامین اجتماعی ارائه کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی ملزم است حتی اگر کارفرما لیستی ارائه نکرد، خدمات ارائه کند.» اما با این توضیحات نیز نتوانست رضایت فعالان اقتصادی حاضر در این نشست را جلب کند. در نهایت با توجه به عدم رفع ابهامات در نحوه تفسیر قراردادها به منظور شناسایی قراردادهای پیمان، مقاطعه کاری و خرید کالا در این جلسه مقرر شد، موضوع طی نامه ای به کمیته ماده 76 اتاق ایران جهت بررسی ارجاع داده شود. ضمن آنکه مقرر شد این جلسات برای دستیابی به تعاریف مشترک ادامه یابد و البته مطالبه فعالان اقتصادی از مراجع ذیصلاح نیز مورد پیگیری قرار گیرد.