توافق ترجیحی با ترکیه تاثیری بر کاهش قاچاق نداشته است

از اجرای توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در تابستان سال 1393 حدود یک سال و 6 ماه می گذرد و حالا این سوال مطرح است که آیا این توافق به نفع کشورمان ، بازرگانان، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان ایرانی بوده است یا این که سود اصلی را ترک ها برده اند؟ توافق ترجیحی که در طول این مدت مخالفان بسیاری در کشور داشته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است. در ابتدای این گزارش به روند امضای این توافق نامه اشاره شده و نوشته شده:« توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در شهریور ماه 1393 به تصویب مجلس ترکیه رسید و از روز 5 دی ماه توسط دولت ترکیه اجرایی شد. طبق این توافقنامه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی قرار گرفته است. تایید این توافقنامه از طرف ایران بدون ارجاع به مجلس در تاریخ 18/3/ 93 در قالب تصویب نامه هیات وزیران انجام شد و در تاریخ 2/4/93 به گمرک ایران ابلاغ شد. ابلاغ اجرایی این توافق اعتراضاتی را در بین فعالان برخی از صنایع کشور، نمایندگان بخش خصوصی و مجلس در پی داشت.»

در ادامه گزارش آمده است:« براساس آمار گمرک ایران واردات کالا در سال 1392 از کشور ترکیه 3627 میلیون دلار بوده است که در سال 93 به 3822 میلیون دلار رسید. در سال 1392 ترکیه پس از کشورهای امارات، چین، هند و کره جنوبی در جایگاه پنجم شرکای ایران عمده تجارت ایران در واردات بوده است که در سال 1393 به جایگاه چهارم ارتقاء پیدا کرده است.»

در بخش دیگری از این گزارش با بررسی مهم ترین اقلام شامل تجارت ترجیحی نوشته شده:« اصل انعقاد توافقنامه ترجیحی مثبت ارزیابی می شود اما لازم است جهتگیری سیاست های تجاری در صنایع مختلف مشخص شود. این که کدام یک از صنایع نیاز به حمایت تعرفه ای دارند و برای چه دوره زمانی این حمایت باید استمرار داشته باشد و کدام صنایع آمادگی ورود به رقابت با تولیدات مشابه خارجی را دارند مهم است و پاسخ به این سوال که علت عدم توانایی رقابت برخی صنایع با کالاهای مشابه خارجی چه هست از موضوعاتی است که کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر باید به آن اشراف داشته باشند.»

در بخش نتیجه گیری این گزارش نوشته شده:« فلسفه از بین بردن انگیزه قاچاق کالا از طریق کاهش تعرفه ها بدون مشخص کردن این که آیا ورود این قبیل کالا از جمله پوشاک از طریق قانون توجیحه اقتصادی دارند، منطقی به نظر نمی رسد. از این رو پیشنهاد می شود مشکلات صنایع مزبور جهت رقابت با کالاهای مشابه خارجی مد نظر قرار گرفته و تعرفه ها در یک دوره زمانی معقول به سطحی کاهش یابد که عمده ترین انگیزه قاچاق کالا از بین برود.»