به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: طی روزهای گذشته، دولت، لایحه بودجه سال 1395 کشور را پس از نهایی شدن رفع تحریم های بین المللی همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بخش خصوصی، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم ها و کاهش هزینه های تحمیلی بر محیط کسب و کار، بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای اولین سال اقتصاد پساتحریم، را دوچندان می کند.
بر این اساس، مهمترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال 1395 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1. براساس بند پ ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال 1394 به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.
2. براساس بند الف ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال 1394، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود.
3. در بند ب ماده (2) همین قانون، مقرر گردیده تا دولت همه ساله به میزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیشبینی کند. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال 1395، ضروری است.
4. در بند پ ماده (2) قانون فوق الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیشبینی گردد.
5. در بند یک ماده (7) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجراء طرحهای عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، دارا است. با توجه به فرصت به وجود آمده خصوصاً در شرایط پساتحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید است.
6. در تبصره های (5) و (20) لایحه بودجه سال 1395، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی، ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است:
6.1. شفافسازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ه تبصره 5 لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصاً دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یکساله رعایت قانون بودجه سال آتی.
6.2. مجوز بند ه تبصره (5) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقاً روشن شود.
6.3. برای عملی شدن حکم این تبصرهها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی شود.
7. کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه 1395 در مقایسه با قانون بودجه 1394، به ترتیب با رشدی معادل 16 و 11 درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می نمایند، خودداری گردد.
8. با توجه به تاکید دولت در کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجه ای آن در لایحه پیشنهادی مشاهده نمی شود.
9. کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروههای هدف نیازمند دریافت یارانه ها، سبب می گردد تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقاء بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.
10. نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با 2997 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادلهای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در سریعترین زمان ممکن اقدام به یکسان سازی نرخ ارز شود.
11. برای توسعه صادرات، متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود.