تأکید بر محدود‌سازی واردات بی‌رویه پارچه و پوشاک

وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد ضمن یادآوری واردات 960 میلیون‌ دلاری واردات پارچه در سال 1403 گفت: متأسفانه در سال1404 روند واردات بی‌رویه پارچه ادامه پیدا کرد و علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مدیریت واردات به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست تعرفه‌گذاری در حوزه واردات از طریق کوله‌بری و ملوانی، فعالین «صنایع نساجی و پوشاک»، «لوازم خانگی» و «آرایشی و بهداشتی» با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند.
مهندس امامی‌رئوف اذعان داشت: اگرچه دولت به دلیل محددویت‌های ارزی، واردات پوشاک را از سال 1397 ممنوع اعلام کرده اما یک تحقیق میدانی در سطح بازار نشان می‌دهد حدود 30 تا 35 درصد از بازار پوشاک کشور به پوشاک قاچاق اختصاص دارد. لازم به یادآوری است که پوشاک جزو اقلام مجاز واردات ملوانی و کوله‌بری نیست ولی به دلیل ماهیت بسته‌بندی و نحوه ورود این کالا به کشور، همراه با پارچه‌های قاچاق‌ از بازارهای مختلف داخلی سر در می‌آورند.
به گفته وی، بخشی از محصولات نهایی زنجیره نساجی و پوشاک استوک و خارج از فصل وارداتی، قیمت بسیار پایینی دارند و به هیچ وجه رقابت با این قبیل کالاها (حتی برای تولیدکنندگان چینی، بنگلادشی و پاکستانی همین اقلام) امکان‌پذیر نیست و صنایع نساجی و پوشاک کشور دقیقاً از همین ناحیه دچار آسیب می‌شود وگرنه در روال عادی، پوشاک تولید کشور از نظر قیمت با مشابه خارجی که در سایر کشورها توسط برندها توزیع می‌شود قابل رقابت می‌باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با تأکید بر‌ «‌ لزوم حمایت دولت از تولیدات داخل با تثبیت نظام‌های تعرفه‌ای موثر» و همچنین «محدود‌سازی واردات بی‌رویه» ابراز داشت: منظور از حمایت یعنی تنظیم فضای عمومی کسب و کار به نحوی که تولیدکنندگان داخلی، توان رقابت با محصولات وارداتی را داشته باشند.
مهندس امامی رئوف به وقوع جنگ رمضان و آسیب‌های وارده شده بر صنایع نفت و پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: این امر باعث شد بسیاری از صنعتگران، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی را از طریق واردات تأمین نمایند که این موضوع افزایش40-45 درصدی قیمت تمام شده محصولات نساجی را به همراه داشت. طبعاً تهیه و استفاده از مواد اولیه گران‌تر نسبت به کالاهای تولید چین با مواد اولیه ارزان‌تر، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را به شدت کاهش می‌دهد در حالی‌که دولت با اعمال محدودیت‌های بیشتر در حوزه واردات می‌توانست بخشی از مشکلات صنعتگران را برطرف نماید ولی متأسفانه با اهمال‌کاری‌های دولت، تولید داخل با آسیب‌های بسیاری روبرو شد.
بنابر اعلام وی، در روزهایی که واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال و بقای تولید و صنعت کشور، مواد اولیه را با قیمت گران‌تر و تحت شرایط بسیار سخت‌تر و پر ریسک‌تر، تهیه کرده‌اند، صنعتگران بخش خصوصی انتظار دارند واردات پارچه تحت کنترل بیشتری قرار گیرد تا به سلامت از شرایط بحرانی گذر نمایند.
مهندس امامی‌رئوف در پایان از تلاش‌های گسترده انجمن صنایع نساجی ایران جهت تمدید قراردادهای کارگری و جلوگیری از تعدیل نیروی کارخانجات و واحدهای تولیدی عضو این تشکل بزرگ کارفرمایی خبر داد.