هزار و دویست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

در این جلسه پس از قرائت صورتجلسه قبلی، علیرضا نوری- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به ارائه گزارشی کوتاه از نشست مشترک فعالین و صنعتگران صنایع نساجی و پوشاک کشور با مجمع کارآفرینان ایران پرداخت و عنوان کرد: انعکاس مسائل و چالش‌های تولید به رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و معاونان مرتبط از طریق این نهاد امکان‌پذیر است.
در ادامه مهندس آرش نجفی- رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران- با اعلام این مطلب که بخش خصوصی در شرایطی که با ندانم‌کاری‌های نشأت گرفته از کم‌سوادی برخی مسئولان دولتی روبروست، باید بر عقلانیت و تدبیر خود بیش از هر زمان دیگری اتکا کند؛ از نساجی به‌عنوان یک صنعت پیشگام، پیشکسوت و همچنین یکی از استوارترین بخش صنایع کشور یاد کرد و گفت: بهتر است منافع کارگران را خودمان تأمین نماییم نه دولتی‌ها! 
وی یادآور شد: با فرا رسیدن فصل تابستان و آغاز قطعی برق، اغلب کارخانه‌های کشور به دنبال برق قطع‌نشو هستند که در این زمینه به وزارت نیرو پیشنهاد کرده‌ایم از قطع واحدهای صنعتی در دو روز اعلام شده خود‌داری نمایند و در مقابل، هزینه برق مصرفی این دو روز را براساس نرخ آزاد با کارخانه‌ها محاسبه نمایند تا به این ترتیب حداقل آب باریکه‌ای برای صنایع کشور برقرار باشد اما مسئولان ذی‌ربط معتقدند ظرفیت تولید کنتور هوشمند در داخل کشور پاسخگوی نیاز صنایع نیست؛ لذا دو گزینه «خرید کنتور هوشمند از سازندگان داخلی» یا «اجازه واردات تعداد مشخصی کنتور هوشمند» را با آنان در میان گذاشتیم.
مهندس نجفی با اشاره به فیدر مشترک گفت: حداقل تا پنج سال آینده کمبود برق در فصل تابستان پابرجا خواهند بود پس بهتر است کارخانه‌های صنعتی به کنتور هوشمند و فیدر مشترک مجهز شوند.
وی اذعان کرد: تلاش می‌کنیم صنعت کشور را سرپا نگه داریم در حالی‌که مسئولان بیشتر به دنبال فضاهای تبلیغاتی خود هستند لذا امیدواریم به خاطر حفظ بقای سیاسی، آرمان‌های صنعتگران به اضمحلال کشیده نشود.
دکتر شاهین کاظمی-نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- نیز عنوان کرد: مشکلات صنعت نساجی را با صدای رساتر از طریق کمیسیون صنعت و چالش‌های قطع برق واحدهای تولیدی را توسط کمیسیون انرژی اتاق ایران به گوش دولتمردان می‌رسانیم.
مهندس آریا صادق‌نیت حقیقی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران- نساجی را  یکی از صنایع اساسی کشور توصیف کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر موضوع ناترازی انرژی دغدغه اصلی صنعتگران کشور است و در این راستا کمیته مشترک برق و انرژی اتاق ایران با هدف رفع مشکل کمبود برق صنایع تشکیل شده و تلاش می‌کند زیان‌های ناشی از قطع برق واحدهای صنعتی را به حداقل برساند تا از دوران گذار به سلامت عبور کنیم.
وی ابراز امیدواری نمود تا کسری توان تولید کنتورهای داخل رفع شود اگرچه قوانینی برای محدودیت ناترازی انرژی وجود دارد ولی به دلیل عمق ناترازی‌ها، مشکل چندانی حل نمی‌شود.
مهندس حقیقی از پیگیری‌های مستمرکمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد عطف به ماسبق شدن قوانین خبر داد.
در ادامه جلسه، افشار- عضو کمیته مشترک کمیسیون انرژی و صنعت اتاق ایران- به ارائه مطالبی در زمینه مدیریت انرژی و بررسی راهکارهای تأمین بهینه در تأمین برق صنایع پرداخت. وی در ابتدا به بیان سیر تکاملی ورود برق به ایران پرداخت که در سال 1285 توسط امین‌الضرب انجام شد، سال1342 وزارت آب و برق تشکیل گردید، سال1377 شاهد ورود بخش خصوصی به زنجیره تأمین برق و سال 1392 شاهد راه‌اندازی بورس انرژی بودیم.
وی با اشاره به مواد 3 و 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال1401) به بیان توضیحاتی در مورد ظرفیت نیروگاهی موردنیاز تا 20 سال آینده پرداخت که عبارت بود از:
*در صورت انجام پروژه‌های بهینه‌سازی، کاهش پیک از202 به 170 هزار مگاوات اتفاق می‌افتد.
*برای تولید170 هزار مگاوات در زمان پیک، نیاز به حدود 215 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه است، ظرفیت منصوبه فعلی 94 هزار مگاوات است.
*نیاز به احداث 120 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در 20 سال وجود دارد که از این میزان حداکثر 40 هزار مگاوات می‌تواند نیروگاه حرارتی باشد.
*80 هزار مگاوات مابقی باید از تجدیدپذیرها تأمین شود لذا نیازمند حدود 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم.
عضو کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق ایران در ادامه به شرح و توضیح شیوه‌های تأمین برق پایدار صنایع پرداخت: 
1-خرید برق سبز: برق سبز یعنی برق تولید شده از منابع تجدید‌پذیر که در تابلوی سبز بورس انرژی معامله می‌شود و طبق ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع مشمول باید بخشی از برق مص

رفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند این سهم از سال1402 با یک درصد شروع می‌شود و هر سال یک درصد افزایش می‌یابد. گفتنی است در صورت عدم خرید برق سبز یا احداث نیروگاه، هزینه با نرخ ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) روی قبوض محاسبه .
 2-خرید برق آزاد 
3- احداث نیروگاه‌های خود تأمین منابع: دارای مزیت‌هایی مانند «تضمین عدم قطعی برق در صورت تولید نیروگاه»، «پشتیبانی شبکه از برق نیروگاه» و «عدم پرداخت هزینه نرخ‌های موضوع ماده 3 قانون مانع‌زدایی» است اما در عین حال با ریسک‌هایی همچون «عدم ثبات در نرخ سوخت مصرفی نیروگاه» و همچنین «پیچیدگی تعاملات با شبکه در ایام پیک مصرف» روبروست. از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی این مورد نیز می‌توان به تفاهم‌نامه وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو و آیین‌نامه اجرایی ماده4 قانون مانع‌زدایی  از توسعه صنعت برق(مصوب آبان1402) اشاره کرد.
4- گواهی‌های صرفه‌جویی (اوج) :ابزار نوین مدیریت هزینه انرژی که در واقع راهکار اقتصادی، قانونی و هوشمند برای صنایع انرژی‌بر، مبتنی بر کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی به شمار می‌آید و « امکان ایجاد درآمد از محل صرفه‌جویی»، «کمک به مدیریت هزینه‌های ناشی از مقررات انرژی و خدمات شبکه» و «امکان معافیت از برنامه‌های مدیریت مصرف در اوج بار با خرید گواهی» از مهم‌ترین کارکرها و مزایای آن محسوب می‌شود.  
گواهی تجدیدپذیر(رِک) نیز به‌عنوان ابزاری برای توسعه بازار برق سبز و کمک به صنایع برای تأمین برق مصرفی خود با انرژی‌های پاک در سال 1404 معرفی شد که براین اساس صنایع باید بخشی از انرژی خود را از بازار برق سبز خریداری نمایند و با خرید این گواهی‌ها می‌توانند مصرف برق سبز خود را ثبت کنند. هر گواهی معادل یک کیلو وات برق سبز است و خرید و فروش آن در بورس انرژی امکان‌پذیر است. 
افشار در پایان خاطر نشان کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت دامنه مشترکینی را که باید برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی یا خرده‌فروشان مجاز تأمین کنند؛ گسترش داده است. این مشترکین عبارتند از:
*مشترکین با قدرت بالای150 کیلو وات از مداد 1405
مشترکین با قدرت بالای30 کیلو وات از دو ماه بعد
 خرید گواهی ظرفیت توسط تمام مشترکین
* پیش‌بینی مصرف در اول ماه
*خرید فقط در بازار مشتقه ( بازاری که در آن ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های پایه مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا شاخص‌ها) معامله می‌شوند. ارزش این ابزارها از نوسانات قیمت دارایی پایه مشتق می‌شود، به همین دلیل به آنها «مشتقه» می‌گویند.
در بخش دیگر جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، مهندس آرش نجفی- رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران- در پاسخ به گلایه‌مندی یکی از اعضای هیئت مدیره پیرامون هزينه ترانزيت برق از قبوض مصرفي واحدهاي توليدي و مشخص نبودن نحوه محاسبه تعرفه برق صنایع عنوان کرد اتاق ایران و کمیسیون انرژی بارها این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و امیدواریم شاهد تکرار آن نباشیم اگرچه تاکنون یکپارچه‌سازی قبوض را تجربه نکرده‌ایم. 
به گفته وی حدود 9 سال است به دنبال بحث رگولاتور و تنظیم‌گر بخشی هستیم اما با کارشکنی وزارت نیرو مواجهیم چون اجازه ایجاد تنظیم‌گر بخشی حوزه برق را نمی‌دهد! بی‌شک در ساختاری که خرید و فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است، هیچ صنعتگری امور خود را به دست انحصارگر نمی‌دهد لذا دولت باید رگولاتوری را هرچه سریع‌تر تاسیس نماید تا بخشی از مشکلات صنعتگران کشور برطرف شود. 
در ادامه موضوعاتی مانند «هدر رفت برق در کارخانه‌ها»، «اعطای وام کم‌بهره برای استفاده صنایع از برق خورشیدی»، «آگاه‌سازی صنایع از نحوه محاسبه قبوض برق» مورد اشاره اعضای هیئت مدیره انجمن قرار گرفت.
مهندس نجفی راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی توسط کارخانه‌ها را با توجه به افزایش نرخ دلار فاقد توجیه اقتصادی دانست و به صنعتگران نساجی پیشنهاد «استفاده از سیم‌های آلومینیومی به جای سیم‌های مسی‌» ، «خرید برق قطع‌نشو» و «اجماع صنایع برای تأسیس یک نیروگاه مشارکتی» را مطرح کرد و گفت: صنعتگران نساجی تولیدکننده نخ و پارچه هستند نه برق! چون تولید برق برای یک کارخانه نساجی مقرون به صرفه نیست. 
وی به جمع‌آوری نیروگاه‌های با بهره‌وری پایین و سرمایه‌گذاری برای بازسازی و احیای آنها با محوریت اتاق ایران اشاره کرد که این مهم با نیروگاه برق شهید منتظر قائم در حال انجام است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در سخنان خود به «تجارت گواهی کربن» و همینطور پیمان کیوتو و پیمان پاریس با هدف کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: در آینده بسیار نزدیک اجازه صادرات به برخی کالاهای فاقد گواهی کربن (مانند فولاد، سیمان، اوره، فرآورده‌های پتروشیمی  و ...) داده نمی‌شود و اگر کشوری بخواهد این کالاها را از ایران خریداری کند؛ ابتدا جریمه کربن را کسر می‌کند و مابقی مبلغ را به صادرکننده ایرانی می‌پردازند. 
به گفته مهندس نجفی،یکی از محل‌هایی که با احداث و راه‌اندازی آن می‌توان کوپن‌های کربن ایجاد کرد، نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند.
در ادامه هزار و دویست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، مسائلی در مورد تفاهم‌نامه با شرکت بازرگانی پتروشیمی، نشست مرتبط با موضوع پارچه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نشست فراکسیون مشترک تشکل‌های اتاق ایران، هم‌اندیشی سازمان بازرسی کل کشور، جلسات مربوط به نمایشگاه اکسپو، جهاد دانشگاهی، گزارش کارگروه‌های رنگرزی، بافندگی و موکت، مطرح شد و موضوعات مرتبط با شرایط حاکم بر صنعت‌، تامین مواد اولیه، روند تولید در زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک و راهبردهای پیش رو در شرایط متاثر از جنگ و مکاتبات وارده مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.