کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و فرسوده سال‌ها دچار عقب‌ماندگی ساختاری شد، اگر چه در سال‌های اخیر با حرکت آن به سمت خصوصی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سال‌های گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینه‌های تولید و... مواجه است.
مشکلات ساختاری دیگر چون محدودیت‌های ارزی، تصمیمات شتابزده در حوزه سیاستگذاری، قطع برق و معضلات مربوط به ناترازی انرژی، قاچاق کالا و نوسازی واحدهای صنعتی هم از دیگر معضل‌های واحدهای نساجی است. در همین راستا فعالان بخش نساجی خواهان کمک (و نه مداخله) دولت برای رونق تولید ملی نساجی هستند. یکی از این دغدغه‌ها کاهش واردات محصولات نساجی به داخل کشور است. اما این همه خواسته آنان نیست و مطالبات دیگر برای رفع مشکلاتی که ذکر شد هم مطرح است. با این حال معاون اول رئیس‌جمهور از تلاش دولت برای جلوگیری از واردات محصولات نساجی در کشور خبر داد. موضوعی که اگر چه مورد تایید و تاکید فعالان این بخش است، اما این سیاستگذاری از دید آنان کافی نیست.
به باور کارشناسان این حوزه، سیاستگذاری انحصاری و بستن درهای واردات بدون توانمندسازی واقعی تولید داخلی، نسخه‌ای ناکارآمد است. اولویت نخست باید تقویت بنیان‌های تولیدی، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری و کاهش اثرات تحریم از طریق دیپلماسی اقتصادی باشد؛ تنها در این صورت است که صنعت نساجی ایران می‌تواند بار دیگر سهمی شایسته از بازارهای جهانی به دست آورد.
دولت؛ مخالف واردات بی‌رویه
محمدرضا عارف در جلسه‌ای در خصوص بررسی وضعیت و احیای صنعت نساجی با بیان اینکه دولت با واردات بی‌رویه نساجی مخالف است، گفت: دولت نسبت به رفع مشکلات صنعت نساجی حساسیت دارد. کشور باید در صنعت نساجی به وضعیتی پایدار برسد. عارف با بیان اینکه صنعت نساجی، صنعت بومی و سنتی کشورمان است، بیان کرد: در گذشته بسیاری از کشورها، ایران را با صنعت نساجی می‌شناختند اما غفلت‌هایی در این زمینه انجام شده که البته اصلاح روند گذشته آغاز شده است.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده برای حمایت از صنعت نساجی، ادامه داد: در حال حاضر مسیر خوبی شروع شده و ضعف‌های صنعت نساجی در حال برطرف شدن است. کیفیت لباس‌های تهیه شده در ایران خیلی خوب است اما باید این مسیر را ادامه بدهیم البته نباید بعد از اینکه محصولات تولید شده داخلی، جایگاه مناسبی در بازار داخلی و منطقه‌ای به‌دست آورد، با افت کیفیت محصولات صنعت نساجی مواجه شویم. از سویی بازار منطقه‌ای فرصت خوبی برای صادرات محصولات نساجی کشورمان است که نباید از این فرصت غافل شویم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم رفع موانع صنعت نساجی، گفت: باید کل زنجیره تولید از ابتدا تا انتها مدنظر قرار گرفته و موانع آن رفع شود. صنعت نساجی، اشتغال‌زایی بالایی برای کشور دارد و دولت از این صنعت حمایت می‌کند. عارف با تاکید بر لزوم خرید تجهیزات به روز در صنعت نساجی و ممنوعیت واردات محصولات نساجی و پارچه که در کشور به اندازه نیاز تولید می‌شوند، افزود: دولت نسبت به رفع مشکلات صنعت نساجی حساسیت دارد. کشور باید به وضعیتی پایدار در صنعت نساجی دست یابد. دولت از تولیدات داخلی در صنعت نساجی حمایت کرده و مخالف واردات بی‌رویه در این حوزه است.
در این جلسه مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای حمایت از تولیدات داخلی در صنعت نساجی و پوشاک و کاهش واردات این محصولات ارائه شد. براساس این گزارش، 34 درصد واردات انواع نخ و 60 درصد واردات انواع پارچه در 6 ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته و همچنین حدود 60 درصد وزن و ارزش دلاری واردات پارچه در 7ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. از سویی صادرات کل زنجیره محصولات نساجی در هفت ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 5 درصد افزایش داشته است.
کاهش توان رقابت تولیدکننده داخلی
در این زمینه سیدشجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: حجم بالای واردات نخ و پارچه و نیز قاچاق پوشاک ظرفیت تولید داخل را تحت فشار و شوک قرار داده است و سال گذشته در نشست فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب بر ضرورت پیگیری رشد قاچاق در بخش نساجی تاکید شد که در همان جلسه ایشان از دستگاه‌های مرتبط خواسته بودند این مساله را در سطح سیاستگذاری بررسی کنند.
امامی‌رئوف ادامه داد: در جلسه دیگری هم که آقای عارف، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند ما شفاف اعلام کردیم که واردات بی‌رویه پارچه و نخ، توان رقابت تولیدکننده داخلی را از بین می‌برد. در این راستا ما خواستار اعمال محدودیت شدیم نه ممنوعیت، چون در تجربه صنایع دیگر ثابت شده ممنوعیت پاسخ نمی‌دهد، اما محدودیت معقول می‌تواند فرصت تنفس ایجاد کند. همچنین بازنگری در سازوکارهای واردات از مناطق آزاد از دیگر موضوعات مورد تاکید بوده است؛ چرا که معتقدیم مناطق آزاد نباید سکوی واردات که سکوی صادرات ما باشند.
این فعال صنعتی در خصوص دیگر چالش‌های بخش نساجی هم توضیح داد: یکی از محوری‌ترین موضوعات و چالش‌های بخش نساجی ضرورت حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی است. اگر سیاست کشور حرکت به سمت «کاهش واردات محصول نهایی» مانند پارچه و نخ است، باید در مقابل امکان سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات پیشرفته تقویت شود. اگر قرار است در زنجیره تولید به خودکفایی و توان رقابتی برسیم، باید در بخش ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شود. بدون نوسازی، طبیعی است که قیمت تمام‌شده ما قابل رقابت با چین و دیگر کشورها نیست.
زنگ خطر برای صنعت نساجی
امامی‌رئوف با اشاره به ادامه جلسات در سال 1404 گفت: این جلسات در نهایت به برگزاری نشست دوم با معاون اول رئیس جمهور رسید تا ارزیابی دقیقی از اقدامات انجام‌شده ارائه شود. اگر چه برخی گزارش‌های رسمی منتشرشده نیز نشان می‌دهد واردات پارچه محدود شده و صادرات پوشاک و فرش ماشینی افزایش یافته است. اما موضوع مهم این است که بعد از ابلاغ آیین‌نامه واردات ته‌لنجی، ملوانی و کولبری، حجم بالایی از واردات پارچه از همین مسیر انجام شده است. این واردات قاچاق نیست، اما در آمار گمرک منعکس نمی‌شود و عملا از کنترل سیاستگذار خارج است.
امامی‌رئوف توضیح داد: ما با دولت در زمینه محدودسازی واردات رسمی به توافق رسیده بودیم؛ اما همان مقدار کاهش از مسیرهای ته‌لنجی جبران شد. این یعنی سیاست اثرگذاری لازم را پیدا نکرده است. در مقابل آمار واردات ماشین‌آلات نساجی در 6یا 7ماه نخست امسال به میزان نصف سال گذشته بوده و این زنگ خطری برای صنعت نساجی است. این یعنی سرمایه‌گذاری در حال کاهش است و این روند برای صنعتی مثل نساجی که به‌طور مستمر نیازمند نوسازی است، بسیار خطرناک است. وی افزود: در همین جلسه پیشنهاد شده که دولت 500میلیون دلار ارز برای واردات ماشین‌آلات تخصیص دهد تا جریان سرمایه‌گذاری از رکود خارج شود. این فعال صنعتی اضافه کرد: صنعت نساجی ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری خود را از محل منابع بخش خصوصی انجام داده و امروز تقریبا در تولید الیاف و نخ به توانمندی قابل‌قبولی رسیده است. اما در حلقه پارچه، بافندگی و تکمیل هنوز خلأ سرمایه‌گذاری وجود دارد.
مخالف ممنوعیت کامل و رانت هستیم
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا جلوگیری از واردات چالش‌های ساختاری این صنعت را حل خواهد کرد، پاسخ داد: طبیعتا این طور نیست این همان حلقه‌ای است که معمولا در تحلیل‌ها کمتر به آن توجه می‌شود. ما نه به دنبال ممنوعیت کامل هستیم و نه به دنبال رانت. چون تجربه تلخ ممنوعیت واردات در بخش خودرو و دیگر صنایع وجود دارد. تنها می‌گوییم مقداری محدودیت منطقی اعمال شود و در مقابل مسیر واردات ماشین‌آلات روان‌تر شود. اعمال محدودیت کنترل‌شده در واردات پارچه، هم باعث می‌شود ظرفیت واحدهای فعال افزایش یابد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری جدید به‌وجود بیاید. برای پیوستن به بازار جهانی، باید بخش قابل‌توجهی از زنجیره تولید را در داخل تامین کنیم. این موضوع بدون حمایت هوشمندانه ممکن نیست.
امامی‌رئوف تصریح کرد: از دولت خواسته‌ایم سه محور اصلی را هم‌زمان مورد توجه قرار دهد؛ محدودسازی منطقی واردات پارچه، حمایت تعرفه‌ای از تولید داخل و تخصیص ارز برای نوسازی ماشین‌آلات. اگر این سه سیاست به‌صورت هماهنگ اجرا شود، می‌توانیم از ظرفیت‌های صنعت نساجی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه استفاده کنیم؛ هرچند می‌دانیم که فضای کلان کسب‌وکار و تولید همچنان با چالش‌های جدی مواجه است، اما با وجود همه سختی‌ها، این مسیر را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانیم.