تار و پود برنامه ای از رادیو اقتصاد

محمد مهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران ،روز چهارشنبه ششم آبان 94 میهمان حضوری و سرکارخانم نصراللهی میهمان تلفنی برنامه تار و پود، با موضوع: ((نساجی و تسهیلات بانکی)) در رادیو اقتصاد بود که شرح آن را ذیلا میخوانید.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با تسهیلات بانکی گفت: در حال حاضر مشکلات موجود در صنایع چندین سرفصل است که یکی از آنها مواجهه با سیستم بانکی کشور و تامین سرمایه در گردش و نیازهای نقدینگی کلیه صنایع است.

وی در این باره گفت: همه کشورها رشد صنایع خود را با ارتقاء صنعت نساجی شروع کردند. از جمله: انگلیس، ژاپن، کره،بنگلادش و حتی ویتنام بعد از جنگ که در نهایت این کشورها صنعتی شدند. علت آغاز آنها از این صنعت این است که صنعت نساجی کمترین میزان سرمایه گذاری را برای بیشترین اشتغالزایی دارا است(طبق آمار رسمی). به دلیل این ویژگی خاص اگر توجه بیشتری به صنعت شود، دغدغه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال که خود مقدمه ایجاد افزایش تقاضا است، منجر به افزایش تولید خواهد شد.

زاویه دید رسانه:

دغدغه این روزهای صنعت نساجی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که اگر در این راستا از سوی مسئولین گامهای موثر برداشته شود، به طور قطع شاهد رفع دغدغه های دیگری چون بیکاری خواهیم بود. زیرا صنعت نساجی یکی از صنایع اشتغالزای ایران است. اما متاسفانه کمبود منابع مالی بانکها از یک سو و بی توجهی به تولید از سوی دیگر و همچنین علاقه مندی بانکها به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تجارت و ایجاد شرکت موجب شده است تا به بخش تامین مالی منابع تولید بخصوص در صنعت نساجی کمتر توجه شود و یا اینکه اصلا توجه نشود. علیرغم تمام تاکیداتی که به حمایت از تولید صورت گرفته است. باز هم واحدهای نساجی کشور با کمبود نقدینگی مواجه می باشند. کمبود نقدینگی در کنار سایر فشارهایی که به تولید وارد می شود زمینه کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی صنایع از جمله صنایع نساجی در کشور را سبب می شود.

این فعال اقتصادی در ارتباط با اولویت بندی سرمایه گذاری در صنعت نساجی گفت: تقسیم بندی نیازهای نقدینگی به دو بخش تقسیم می شود که یکی از آنها مربوط به سرمایه گذاری در ورود تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات است که راههای تامین آن طبق قوانین مملکتی به عهده صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع خارجی و دیگر منابع است. اما نیاز مبرم و آنی همه صنایع بخصوص صنایع نساجی، تامین سرمایه در گردش است و اولویت هم باید تامین سرمایه در گردش و کوتاه مدت به منظور تامین مواد اولیه و هزینه های متغیر تولید مثل: هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های اداری باشد.

وی در ادامه افزود: واردات مواد اولیه صنایع نساجی، بدون احتساب رنگ و ماشین آلات و فرش دستباف در حدود 552 میلیون دلار در سال گذشته بوده است که در مقایسه با سال قبل 18 درصد کاهش یافته است. مواد اولیه وارداتی شامل: الیاف و پنبه می باشد که زمانی در صادرات این مواد کشور ما حرف اول را می زد.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با تولید چادر مشکی گفت: تولید این قلم کالا که تکنولوژی ساده ای را هم می طلبد به علت سود هنگفتی که در واردات آن وجود دارد در داخل کشور انجام نشده است و تحت عنوان حمایت فرهنگی تعرفه کمتری نسبت به انواع دیگر پارچه ها دارد و وارد کننده ها از این روزنه استفاده می کردند و از این طریق انواع پارچه ها را تحت عنوان پارچه چادر مشکی وارد می کردند.

وی یادآور شد: در سال 84 مقوله ای به اسم قاچاق با ارقام امروز اصلا وجود نداشت و این سیاستهای نادرستی بود که به جای حمایت از تولید، در جهت نفع تولید کنندگان خارجی اتخاذ شده بود. در حال حاضر 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که بخش عمده ای از آنها پوشاک، پتو و منسوجات است که آمار گمرک کشور ما رقم بسیار ناچیزی از آمار صادرات سایر کشورها به ایران را نشان می دهد که این اختلاف آمار، نشاندهنده ورود حجم وسیعی از کالای قاچاق است.

دبیر انجمن صنایع نساجی افزود: برای کشور ما در رقابت با کشور ترکیه هیچ جای نگرانی وجود ندارد. زیرا هم از لحاظ کیفیت کالا و هم از لحاظ قیمتی با آنها قابل رقابت هستیم. آنچه که بیشتر منجر به افزایش قاچاق شده است کالای چینی و بعضا اماراتی است که از طریق مرز ترکیه وارد کشور می شود که بعضاکالاهایی با کیفیت پایین و قیمت ارزان هستند.

وی در ارتباط با تامین منابع مالی برای کالاهای سرمایه ای گفت: این وظیفه باید به صندوق توسعه ملی واگذار شود. هرساله مقدار قابل توجهی از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و باید منحصرا موارد استفاده در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. اما در عمل محدودیتهایی برای این صندوق به وجود آمده که یکی از آنها مسائل مربوط به تحریم است. لازم است بدانیم که قبل از این صندوق، صندوق حساب ذخیره ارزی وجود داشت که 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی بود. اما در عمل، دولتها کمبودهای مالی خود را از طریق ناخنک زدن به این حساب جبران می کردند و به همین دلیل در سال 88 در حساب ذخیره ارزی هیچ موجودی وجود نداشت که به سرمایه گذاری در بخش خصوصی تخصیص یابد.

وی در ادامه گفت: یکی از مزیتهای صنعت نساجی این است که 90 درصد این صنعت در اختیار بخش خصوصی است. اما چند نکته موجب شده است که صنعت نساجی مظلوم واقع شود و کمتر از تسهیلات بانکی بهره برد. یکی از آن نکات این است که بر اثر گلایه های صاحبان صنعت یک ذهنیت منفی نسبت به این صنعت در جامعه به وجود آمده است. درحالیکه این صنعت توانمندی و مزایای فراوانی دارد که از آنها سخن گفته نمی شود. البته اخیرا وزارت صنعت و معدن و تجارت به غافل بودن از این صنعت اعتراف کرده است. پیش از این صاحبان صنایع نساجی بعد از مراجعه به بانک و جهت تامین اعتبار با ممانعت واحدهای بانکی مواجه می شدند. چرا که آنها نیز تحت تاثیر این جو روانی، بر این باور بودند که صنعت نساجی یک صنعت ورشکسته است و سرمایه گذاری در آن توجیه اقتصادی ندارد. درحالیکه نگاه به آمار نشان می دهد که صنعتگران ما هم اکنون هم دستی در صادرات دارند. به عنوان مثال تولیدکنندگان فرش ماشینی در مدت زمان 6 ماه بیش از 275 میلیون دلار صادرات فرش ماشینی و انواع کفپوشها را داشته اند.

محمد مهدی رئیس زاده گفت: یکی از مشکلات بخش اجرا، تعیین ارزشی است که باید در گمرکات به عمل آید. نخ با نخ و پارچه با پارچه از نظر ارزشی کاملا متفاوت است. اما تا سال گذشته در گمرکات با این مقوله بصورت وزنی و کیلویی برخورد می شد و کالا ها یکسان دیده می شدند. از این روی در این صنعت، سو استفاده های فراوانی انجام می شد. تغییر این وضعیت یکی از رویدادهای مثبتی بود که در سال 94 اتفاق افتاد. اما متاسفانه هنوز در عرصه اجرا ضعفهای فراوانی وجود دارد که با همکاری مسئولین گمرک در حال برطرف شدن است. در حال حاضر در گمرک ارزیابی وزنی جای خود را به ارزیابی متری داده است.

وی از دیگر اقدامات انجام شده توسط انجمن صنایع نساجی ایران به همسان سازی تعرفه ها و جلوگیری از سوء استفاده ها از مصادیق فرهنگی مانند حجاب اشاره کرد و گفت: پیش از این عده ای تعرفه چادر مشکی را پایین نگه می داشتند و تحت عنوان این نام مقدس انواع دیگر پارچه ها را وارد می کردند و به سودهای کلان می رسیدند. یکی دیگر از راهکارهای موفقیت در این صنعت اصلاح ذهنیت سیستم بانکی است که با انجام کارهای فرهنگی امکانپذیر است. باید به این باور رسید که صنعت نساجی یک صنعت ورشکسته نیست بلکه یک صنعت اشتغالزا با میزان سرمایه گذاری پایین و سود آوری بالا است. در برخی از صنایع سنگین و سرمایه بر مانند پترو شیمی، برای ایجاد یک شغل، گاهی تا 1 میلیون دلار باید سرمایه گذاری کرد و این رقم در حال حاضر در صنعت نساجی، تنها 30 میلیون تومان است. یکی از بخشهای صنعت نساجی که امروز در دنیا به آن توجه ویژه ای می شود، بخش طراحی و مد است که در کشور ما دارای پتانسیل بالایی است و بسیاری از دانشجویان با سلیقه و فعالی در این زمینه در کشور وجود دارد که مدها و طرحهای بسیار زیبایی ارائه می دهند که چه بسا اگر آنها در خارج از کشور بودند می توانستند طرحها و ایده های خود را بفروش برسانند.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: قیمت تمام شده در صنعت نساجی باید کاهش یابد. بخشی از علل افزایش قیمت تمام شده مربوط به عوامل بیرونی مانند تحریم است و بخش دیگری از علل آن ناشی از بهروری پایین در تولید می باشد.

وی در ادامه در رابطه با مسائل بانکی گفت: در سال 91 که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، بدین معنی که کالایی که در آن زمان با دلار 1000 تومان وارد می شد حال باید با دلار 3000 تومان وارد شود. بنابراین میزان نقدینگی مورد نیاز برای واردات نیز باید 3 برابر شود درحالیکه ظرفیت اقتصاد کشور ما به همراه کاهش ارزش پول در یک مدت زمان کوتاه، این افزایش ناگهانی را پیدا نکرده است. بنابراین بانکها اگر درصد بالایی از نقدینگی خود را در اختیار صنعت قرار دهند، جوابگوی نیاز تمام صنعتگران نخواهد بود. ظرفیت اقتصاد کشور را می توان از طریق افزایش سرمایه انجام داد که این افزایش سرمایه از طریق بانکهای دولتی میسر است و افزایش سرمایه بانکهای خصوصی، از طریق سهامداران آنها تصمیم گیری می شود. یکی دیگر از راهها جلب و حمایت سرمایه گذار خارجی است.

در این بخش از برنامه تار و پود ارتباط تلفنی با گلنار نصرالهی مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک و چرم وزارت صنعت و معدن و تجارت برقرار گردید.

گلنار نصرالهی ضمن تایید سخنان رئیس زاده گفت: صنعت نساجی در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه است و نیاز به تسهیلات دارد که در سال گذشته وزارتخانه یک سری اقداماتی را از طریق صندوق توسعه ملی انجام داده بود و مقداری تسهیلات ریالی را در اختیار کل واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نساجی قرار داد. وزارتخانه در سال جاری نیز در تلاش است تا از بخش هدفمند کردن یارانه ها مبلغی را به این صنعت اختصاص دهد.

وی گفت: در تلاش هستیم تا از طریق هدفمند کردن یارانه ها نرخ سود تسهیلات ریالی را چند درصد کاهش دهیم. در سالهای گذشته تسهیلات ریالی که از صندوق توسعه ملی تامین می شد بر اساس تولید و ظرفیت واحدها انجام می شد که در آینده قصد داریم بر اساس سود واحدها آنها را اختصاص دهیم.

رئیس زاده در ادامه ضمن تشکر از مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت و معدن و تجارت، تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در این صنعت، برخورد با صنعت نساجی در سایه دستگاههای اجرایی از قبیل: اداره مالیات و تامین اجتماعی که مشکلات زیادی در راه صنعت ایجاد کرده اند از جمله: قانون مشاغل سخت و زیان آور. شرایط فعلی کشور ایجاب می کند که سیستم مالیاتی در شرایط رکود با بخش تولید مهربانتر باشد.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی در رابطه با قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: این قانون اخیرا برای صنعت نساجی مساله ساز شده است و ما نامه ای به وزارت کار نوشته ایم و به آنها اطلاع رسانی کرده ایم و آنها نیز این مسئله را در دستور کار خود قرار داده اند. امیدوار هستیم که این قانون سخت و زیان آور بودن صنعت نساجی که زمانی به علت قدمت ماشین آلات وضع شده بود برطرف شود تا محدودیتهای ایجاد شده و قیمت تمام شده کاهش یابند.

وی سپس به لزوم قرار دادن تسهیلات در این صنعت اشاره کرد و گفت: بازسازی و نوسازی در این صنعت باید از سر گرفته شود. واحدهایی که قصد بازسازی و یا نوسازی را دارند ، میتوانند با ارائه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی از تسهیلات استفاده کنند. زیرا مکاتبات آن با بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی و شخص آقای رئیس جمهور انجام شده است تا سهم بانک را از صندوق توسعه ملی در اختیار تولید کنندگان قرار دهند.

نصرالهی گفت: باید واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند محدود تر شوند و حجم واردات مواد اولیه از واردات کالای آماده پیشی بگیرد تا چرخ تولید به گردش درآید.

مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک و چرم وزارت صنعت و معدن و تجارت در پایان در ارتباط با GS1 گفت: این طرح که برای مبارزه با ورود کالای قاچاق در حال اجرا است، بدین صورت است که بر روی هر کالای وارداتی کدی درج می شود که وقتی با بارکد خوان خوانده می شود مشخص می شود که این کالا اصلی است یا خیر و ضمنا این کالاها قابل ردیابی هستند. بدین لحاظ که مشخص می شود که آیا این کالا ها از گمرک و یا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند. این طرح تا حدودی قاچاق را کنترل و محدود خواهد کرد.