دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» مطرح کرد: پیشنهاداتی برای اعتلای صنعت نساجی

 بد نیست بدانیم محدودیت‌های تحریمی، تغییرات مکرر قوانین و مقررات ومسائل و مشکلات بخش کلان اقتصاد و صنعت کشور مشکلاتی هستند که این صنعت هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند.برای بررسی آخرین وضعیت صنایع نساجی خبرنگار «جام‌جم» با سید‌شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت‌وگویی داشته.

 
*واردات و صادرات پارچه چقدر است؟

آمارها حاکی از روند افزایش واردات پارچه به عنوان یکی ازکالاهای واسطه‌ای در انتهای زنجیره ارزش صنعت نساجی داشت که با احتساب ردیف تعرفه‌های پارچه صنعتی حدود ۸۵۰ میلیون دلار و بدون احتساب پارچه‌های صنعتی ۷۵۰ میلیون دلار واردات داشته است.

 
*این میزان پارچه با چه ارزی وارد شده است؟

بخش عمده این واردات توسط تجار و بازرگانان و با منشأ ارز نیمایی و از طریق مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بعضا پیله‌وری وارد کشور شده است و عملا با نرخ ارز آزاد در اختیار زنجیره قرار گرفته است و این در حالی بوده است که واحدهای بزرگ تولیدی عضو انجمن برای ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه خود با مشکلات عدیده مربوط به سهمیه‌بندی‌ها و زمان‌بندی و بروکراسی‌های مختلف مواجه بوده‌اند و علیرغم درج آمار تولید در سامانه‌های مختلف و پیش‌بینی و درج برنامه‌های تولید آتی خود، ثبت سفارشات آنها با تاخیر و با دشواری تایید می‌شود.

 
*برای حل این مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در اسفند ماه سال گذشته در نشست‌های مشترک با حضور سایر تشکل‌های ذی‌نفع در دفتر صنایع منسوجات و پوشاک این موضوع مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و مقرر شد با عنایت به شرایط ارزی کشور و لزوم تخصیص ارز به بازسازی و نوسازی صنعت جهت حصول اهداف برنامه توسعه نسبت به ایجاد محدودیت‌هایی برای وارد‌کنندگان عمده پارچه (که عموما تجار از مناطق آزاد و ویژه بودند) اقدام شود تا پارچه مورد نیاز کشور با منشاء نیما صرفا توسط تولید‌کنندگان پوشاک و متناسب با درج آمار تولید در سامانه جامع تجارت و پس از طی مراحل قانونی لازم صورت پذیرد و تجار و بازرگانان و آنچه تحت این عناوین از مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، پیله‌وری و هر گمرکی ثبت سفارش می‌گردد صرفا با منشاء ارز حاصل از صادرات خود یا غیر باشد.
 
*برخی تجار می‌گفتند تخلفی در این خصوص صورت گرفته است، نظر شما چیست؟
بررسی آمار ۲۰ وارد‌کننده بزرگ پارچه در سال گذشته حکایت از تخصیص ارزهای نیمایی کلان به شرکت‌هایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد که حتی در سامانه جامع تجارت نیز در وضعیت راکد بوده و آماری درج نکرده‌اند.

به‌عنوان مثال شرکتی که هویت آن برای هیچ یک از فعالان صنعت نساجی و پوشاک روشن نیست به تنهایی حدود یکصد میلیون دلار از مجموع ۷۵۰ میلیون دلار واردات پارچه با ارز نیما را به خود اختصاص داده است و شاید در حدود شش وارد‌کننده بزرگ ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما برای واردات پارچه گرفته‌اند.پس از بررسی‌های مختلف مقرر شد تا دفتر صنایع منسوجات و پوشاک نسبت به برنامه‌ریزی و مدیریت سهمیه‌های تخصیص ارز برای واردات اقدام کند و ارز نیما برای واردکنندگان (تجار و بازرگانان) و واردات ارز مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و پیله‌وری حذف گردد و از محل صرفه‌جویی ارزی حاصل از این موضوع در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ابتدای زنجیره ارزش تسهیل صورت گیرد و البته برنامه مذکور توسط دفتر صنایع منسوجات و پوشاک پیگیری و تنظیم شد و نظرات تشکل‌های ذی‌ربط نیز اخذ شد اما در عمل محقق نشد و آمارهای شش ماهه اول سال نه تنها حکایت از افزایش ۲۰ درصدی واردات از محل تخصیص ارز نیما برای واردات پارچه دارد حتی مثلا شرکتی که به آن اشاره شد و در سال گذشته مورد اعتراض تشکل‌های مختلف برای دریافت ارز نیما قرار گرفته بود و کمیسیون صنایع مجلس، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نیز پیگیر موضوع آن بودند، در شش ماهه اول سال نسبت به شش ماهه اول سال گذشته ارز بیشتری دریافت کرده و متاسفانه این در حالی انجام شده که شرکت‌های مختلف عضو انجمن در پرونده‌های ثبت سفارشات و تخصیص ارز خود برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات حتی از محل ارز حاصل از صادرات خود و غیر نیز با مشکل مواجهند و بعضا حدود یک‌سال است درگیر بروکراسی اداری هستند و این موضوع به شدت مورد اعتراض انجمن صنایع نساجی ایران و دیگر ذی‌نفعان است.

جای بسی تعجب است که چگونه شخص یا اشخاصی غیرکارشناس در رأس مناصب مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به مصالح و منافع ملی و حتی نظرات مشورتی و تخصصی دفاتر و تشکل‌های تخصصی در جهت ضربه زدن به تولید ملی گام برمی‌دارند. 

 
*از دولت چهاردهم برای بهبود صنعت نساجی چه انتظاری دارید؟
متاسفانه به‌دلایل مختلفی از جمله مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و کوچک شدن سبد خانوار و کاهش قدرت خرید مردم و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بازار با رکود تورمی مواجه بوده است. صنعت نساجی نیز از این اوضاع نا‌به‌سامان ضربه خورده است ضمن این‌که قطعی‌های مکرر برق، سیاست‌های غیر کارشناسی و متغیر و بی‌ثباتی ارزی و بانکی در ماه‌های گذشته سبب شده تولیدکنندگان کشور روزهای خوبی را تجربه نکنند و حداقل توقع ایشان از دولت و حاکمیت این است که در راستای حمایت از تولید داخل و سیاست‌های نظام در حمایت از کالای ایرانی از ورود کالاهای خارجی که مشابه ساخت داخل دارند جلوگیری به عمل آورد یا حداقل یارانه اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد را تحت‌عنوان یارانه جذاب در اختیار واردکننده قرار ندهد.اگر دولت توان مقابله با قاچاق پوشاک و پارچه را ندارد حداقل توقع از دولت این بود که در شرایط فعلی و با رکود در بازار از تخصیص ارز نیمایی برای واردات پارچه‌ای که ساخت داخل دارد، خودداری می‌کرد.

متاسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که حجم قابل ملاحظه‌ای کالا شامل پارچه و نخ به لحاظ دریافت یارانه ناشی از اختلاف نرخ ارز نیما و ارز آزاد وارد کشور شده است و این پارچه و نخ وارداتی به دلیل عدم شفافیت در سامانه‌های دولتی بدون فاکتور رسمی و بدون مالیات بر ارزش افزوده در بازار مبادله می‌شود پس طبیعی است برای محصولات تولید داخل مشکلاتی در سطح عرضه ایجاد کرده‌اند و تداوم این روند به کاهش توان تولید داخل منجر شده است، چون حتی اگر در شرایط برابر قیمت و کیفیت قرار داشته باشند به لحاظ عدم صدور فاکتور رسمی و نپرداختن ارزش افزوده اختلاف ۱۰درصدی در قیمت مزیت بیشتری در بازار و صنف خواهند داشت. عدم وجود ضوابط و زیر‌ساخت برای رصد و نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای وارداتی از طریق سامانه‌های تحت کنترل دولت و مشکلات مربوط به عدم شفافیت صدور فاکتور رسمی و پرداخت مالیات ارزش افزوده در سطح اصناف و همچنین تداوم روند دریافت ارز نیما توسط شرکت‌های بزرگ وارد‌کننده از مناطق آزاد و ویژه و پیله‌وری و بازارچه مرزی و همچنین قاچاق بی‌رویه و عدم موفقیت وزارت صمت در کنترل و نظارت بر سهمیه‌های ارزی و تخصیص و تامین ارزها در نهایت منجر به افزایش فشار به تولیدکنندگان داخلی شده است.

*پیشنهاد برای بهبود صنعت نساجی

در مجموع می‌توان گفت پیشنهاد انجمن صنایع نساجی ایران در حمایت از ساخت داخل در شرایط فعلی که بازار مملو از پارچه و نخ خارجی با منشأ ارز نیمایی است به شرح ذیل است:

۱- لزوم اصلاح تعرفه‌های گمرکی زنجیره ارزش صنعت نساجی بصورت پلکانی و متناسب با حلقه‌های مختلف زنجیره

۲‌- لزوم حذف منشأ ارز نیمایی برای واردات پارچه

۳- نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات کشور اصلاح گردد

لازم به توضیح است که در حال حاضر نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرک ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که عملا کارکرد ارزش‌گذاری و تعرفه‌گذاری را از بین برده است.

۴-واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیله‌وری، محدود و صدور مجوز تحت نظارت و کنترل دفتر تخصصی قرار گیرد.

۵- واردات نخ و پارچه از اقلام پیله‌وری و ته لنجی و بازارچه‌های مرزی حذف شود.

۶‌- دولت در مبارزه با قاچاق و واردات غیر رسمی و بد اظهاری‌ها و فساد اهتمام جدی‌تری نشان دهد.

۷‌‌- به نقش مشارکتی و فنی و تخصصی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی ملی در نظام حکمرانی توجه بیشتری مبذول شود. 

متاسفانه اعمال سلیقه‌های غیر کارشناسی درسال‌های گذشته دررأس مدیریت‌های ارشد وزارت صمت و بی‌توجهی به ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به‌خصوص حقوق فعالان اقتصادی در مفاد مختلف این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که دردولت‌های قبلی ابلاغ شد خسارات مختلف و زیان‌های جبران‌ناپذیری به صنعت و تولید کشور تحمیل کرده است.