مطالبه‌گری تشکل‌های نساجی برای مشارکت بیشتر در نظام حکمرانی

سید شجاع‌الدین امامی رئوف/ دبیر انجمن صنایع نساجی ایران

دنیای اقتصاد- اگرچه کشور روزهای تلخ و شیرینی را تجربه کرده و پیشرفت‌های خوبی داشته، اما متاسفانه تجربیات تلخ از حضور مدیران دولتی در دهه‌‌‌های گذشته کم نبوده است؛ مدیرانی که متاسفانه با سعی و خطا و تجربیات ناموفق و در بسیاری موارد با رابطه یا با جهت‌گیری‌های سیاسی پست‌های مدیریتی بالا را اخذ کرده و به دلیل فقدان تخصص، دانش و تجربه مدیریتی خسارات بسیاری به بار آورده و متاسفانه بدون ارزیابی و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود به فعالیت خود در مناصب جدید ادامه داده‌اند.
تنگناهای نساجی بومی
این آفت البته تنها مشکل تولید به‌ویژه بخش نساجی نیست. ناترازی‌‌‌های انرژی و نبود زیرساخت‌‌‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی، شرایط فعلی حاکم را رقم زده و ما را از توسعه پایدار دور کرده است. اما برای ادامه این مسیر به‌منظور تحول کشور نقش نخبگان و مردم و مشارکت آنها در اداره کشور حیاتی است. اگر مردم و نخبگان و بخش خصوصی در نظام حکمرانی نقش موثرتر و فعال‌‌‌تری داشته باشند و همچون مدیران دولتی که با انواع و اقسام سامانه‌‌‌ها و شیوه‌‌‌ها به دنبال رصد و نظارت و راستی‌آزمایی عملکرد بخش خصوصی هستند، قادر به ارزیابی، نظارت و مطالبه‌‌‌گری از مدیران ناکارآمد و نالایق بودند، شرایط امروز کشور بسیار بهتر و مناسب‌تر از این بود.

در بخش نساجی این موضوع عیان است که واردات بی‌‌‌رویه پارچه و تخصیص ارز نیما به واردات پارچه در سال گذشته و شش‌ماهه ابتدای سال و سختگیری‌‌‌های بی‌‌‌مورد در تخصیص ارز واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه گویای کم‌‌‌کاری برخی دستگاه‌‌‌ها و عدم‌توجه مدیران صنعتی به‌ویژه در وزارت صمت است. به‌طور خاص، در مقوله محدودسازی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز پرداخت و افزایش ۲۰درصدی واردات پارچه در شش‌ماه ابتدای سال کج‌سلیقگی و بعضا ناکارآمدی مدیران عیان است. متاسفانه به‌رغم وجود قوانین خوبی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار جهت مطالبه‌‌‌گری بخش خصوصی، اما نظرات تخصصی و مشورتی تشکل‌های تخصصی در سیاست‌‌‌ها لحاظ نمی‌شود.

قطعی‌های مکرر برق در تابستان گذشته یکی از مواردی است که نشان می‌دهد به‌رغم پیگیری بخش خصوصی برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار جهت پرداخت هزینه‌های ناشی از قطع برق و عدم‌النفع تولید، کاری در حق بخش خصوصی انجام نشد. در فقره ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نیز وضعیت همین است. این شکل از محاسبه نرخ ارز در گمرک بسیار دور از واقعیت و عمده‌‌‌ترین دلیل ناکارآمدی نظام تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل است. اختلاف نرخ ارز نیما و ارز آزاد و ایجاد رانت برای حمایت از واردات هم دیگر مشکل صنایع داخلی است که بسیار به آن پرداخته شده، اما تغییری در آن حاصل نشده، به شکلی که اختلاف نرخ ارز سبب ایجاد جذابیت در واردات بی‌رویه شده و در مقابل برای صادرکنندگان به تنبیهی جدی از کانال رفع تعهد تبدیل شده است.

از دیگر مشکلات این بخش می‌‌‌توان به وضع تعرفه برای واردات ماشین‌آلات خطوط تولید که در شرایط تحریم، خرید و حمل فناوری را دشوار کرده، اشاره کرد. اعمال محدودیت‌ها در مقاطع زمانی مختلف برای خرید و تامین پنبه موردنیاز واحدهای ریسندگی در حالی که اصولا خرید پنبه از بازارهای جهانی در شرایط غیر‌تحریمی هم با دشواری‌های خاص خود همراه است، از دیگر مشکلات بخش نساجی است.

نگارنده یقین دارد که اگر جذابیت چندنرخی بودن ارز حذف شود، طبیعتا شاهد کاهش بخشی از آمارهای فعلی واردات خواهیم بود و بدون تردید، اصلاح قانون رفع تعهد ارزی آمار صادرات این صنعت را با رشد چند برابری همراه خواهد کرد. خوشبختانه صنعت نساجی به‌رغم مشکلات کلان اقتصاد کشور در حوزه بانکی و ارزی به مسیر رشد و توسعه و بالندگی خود ادامه داده و بسیار امیدوار است با مطالبه‌گری بحق خود بتواند جایگاه مناسبی را در منطقه برای خود کسب کند؛ مخصوصا که با بازار بزرگ مصرف کشور و همسایگان روبه‌روست و این فرصتی بزرگ برای توسعه است. این مهم اما تنها در سایه توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش تولید پلی‌اتیلن ترفتالات یا سرمایه‌گذاری در بخش بافندگی تاری و پودی و رنگرزی چاپ و تکمیل زنجیره ارزش بخش پوشاک و کالای خواب قابل اجرا و تحقق است؛ دو بخشی که محصولاتی با ارزش افزوده بالا و با امکان عرضه در بازارهای صادراتی به شمار می‌‌‌روند.