سید شجاع الدین امامی رئوف / دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
فارغ از توانمندیها و نکات مثبت و منفی که در جلسه رای اعتماد ایشان مطرح شد باید پذیرفت که متاسفانه وزارت صمت در دهههای گذشته به دلایل مختلفی به شدت درگیر موضوع خودرو به عنوان یکی از محصولات صنعتی کشور بوده و همین موضوع پاشنه آشیل بسیاری از وزرای صنعت در سال‌های گذشته بوده است که امیدواریم در دوره جدید شاهد رویکرد جدیدی در این وزارتخانه باشیم.
علی آبادی وزیر جدید صنعت در برنامه‌ها و سخنان اخیر خود، به صراحت از مخالفت جدی با قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته و این موضوع - باتوجه به شرایط فعلی که دولت از سال گذشته به شدت درصدد کنترل قیمت‌ها از طرق مختلف است - مورد توجه ویژه صنعتگران و رسانه‌ها قرار گرفته است. اگرچه ممکن است این مخالفت وزیر جدید با قیمت‌گذاری دستوری نیز به نوعی اطلاق غیرمستقیم به مسائل و مشکلات قیمت‌گذاری خودرو و درگیری‌های مربوط به شورای رقابت داشته باشد اما واقعیت این است که سایر صنایع کشور نیز مشکلات عدیده‌ای با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با موضوع قیمت مصرف‌کننده کالاهای تولیدی - به خصوص پس از جهش ارزی سال گذشته- دارند که حل و فصل آن نیازمند مدیریت موثر وزارت صمت در حمایت از تولید است.
صنایع نساجی کشور نیز از این مشکل بی‌نصیب نبوده و در طول ماه‌های قبل شاهد برخوردهای قانونی و پلمب فروشگاه‌های مختلف در سطح کشور بوده‌ایم در حالی که در طول سال‌های اخیر انجمن صنایع نساجی ایران تفاهم‌نامه‌ای با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در ارتباط با محصولات صنایع نساجی داشت که محصولات صنایع منسوجات و پوشاک شامل قیمت‌گذاری دستوری نبودند و این انجمن در ارتباط با شکایت‌هایی که در مورد قیمت و کیفیت از طرف مصرف‌کننده به سازمان اعلام می‌شد، موضوع را بررسی و پیگیری می‌کرد. متاسفانه از سال گذشته، بخشنامه‌ای به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده ابلاغ شد که در این بخشنامه واژه منسوجات و پوشاک به « البسه، پارچه و پوشاک» تغییر پیدا کرد.
طبیعتا این موضوع برداشت‌های مختلفی را برای سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرد و برای واحدهای توزیعی و تولیدی ما در سطح کشور حتی واحدهای تولید پوشاک مشکلاتی را ایجاد کرده است. و واحدها مکلف شده‌اند افزایش قیمت‌های خود را از طریق سامانه جامع تجارت درخواست کنند که همین موضوع قیمت‌گذاری‌های متناسب با تنوع محصولات و تولیدات واحدهای مختلف از جمله موضوعات مربوط به برندینگ و خرده‌فروشی در بازار یکی از مشکلاتی است که برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد شده است. قیمت‌گذاری محصولات باید بر اساس آنالیز مولفه‌های تولید، مواد اولیه و هزینه‌های مرتبط با تولید، بازاریابی و سیاست‌های فروش صورت بگیرد و طبیعتا اعمال قیمت یکسان برای کلیه محصولات این صنعت که تنوع محصول و کیفیت آن مانند منسوجات و پوشاک بسیار گسترده و متنوع است غیرممکن خواهد بود.
به عنوان مثال در خصوص فرش ماشینی، ظرفیت تولید کشور، بسیار بیشتر از مصرف بوده و سالانه در حدود 300 میلیون دلار صادرات فرش ماشینی داریم. طبیعتا در چنین بازار رقابتی امکان گران‌فروشی وجود نخواهد داشت. به این ترتیب در واحدهای مختلف، از محصولی که تولید می‌کنند آن‌قدر تنوع، تکثر و رقابت وجود دارد که بازار قیمت را به تعادل می‌کشاند.
آن چیزی که ما امروز به عنوان افزایش قیمت در محصولات شاهد هستیم، عمدتا مربوط به اختلافی است که از جهش نرخ ارز حاصل شده است و با توجه به اینکه بخش زیادی از مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی وارداتی هستند که با تغییرات نرخ دلار، محصول نهایی نیز مشمول این اختلاف قیمت خواهد شد. در واقع تورمی که ما در محصولات نهایی صنایع نساجی و پوشاک در سالیان اخیرداشتیم، در مقایسه با تورمی که در صنایع‌غذایی، خودرو، ساختمان، شیمیایی و.. داشتیم قابل مقایسه نیست که همین افزایش قیمت نیز ناشی از افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصول تولیدی بوده است. تولیدکنندگان ما در سراسر کشور تلاش مضاعفی داشتند تا محصولات تولیدی خود را با کیفیت بسیار مناسب و با یک قیمت رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.
ضمن اینکه به هر حال یک بخش بزرگی از صنایع منسوجات و پوشاک از طریق واردات و قاچاق به کشور صورت می‌گیرد و تولیدکننده‌های ما باید تلاش کنند که قیمت تمام شده و کیفیت محصولات خود را به نوعی برنامه‌ریزی کنند که بتوانند با این پوشاک و منسوجات قاچاق در بازار هم رقابت داشته باشند. به هرحال امیدواریم وزیر جدید صنعت بتواند موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بر کنترل قیمت و تورم را از طریق حمایت از تولید و تقویت بسترهای تولید و تسهیل فضای کسب و کار مدیریت کند.