پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع نساجی و پوشاک از چهارم تا هفتم خرداد در اصفهان برگزار شد و فارغ از اینکه نیاز به هماهنگی بیشتر برای زمان‌بندی برگزاری نمایشگاه‌های مختلف نساجی در کشور وجود دارد، نمایشگاه از سطح کیفی خوبی برخوردار بود.
نمایشگاه‌های استانی در نوع خود می‌تواند برای مخاطبین در بخش بازاریابی محصولات در استان‌ها موثر باشد. به این معنی که هم نشان‌دهنده توان استانی است و هم تأمین‌کنندگان مواد اولیه واحدهای نساجی می‌توانند به روی انتخاب بازار هدف براساس استان‌های مختلف در این نمایشگاه‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌‌های نساجی آن استان را تحت پوشش قرار دهند.
مهندس سید شجاع‌الدین امامی رئوف -دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن بیان این مطلب گفت: بسیاری از شرکت‌ها در استان‌های مختلف مشتریان خاص خود را دارند و با اخذ غرفه در نمایشگاه‌های استانی از فرصتِ برگزاری چنین رویدادهایی استفاده می‌کنند به این ترتیب هم به تقویت ارتباطات با مشتریان خود می‌پردازند و هم به مشتریان سابق و فعلی خود خدمات میدهند هم مشتریان جدید پیدا می‌کنند. از این نظر نمایشگاه‌های استانی از جایگاه خاصی بهره‌مند است و اغلب با استقبال نسبی شرکت‌ها روبرو می‌شوند.
امامی رئوف که باهمراهی اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این روبداد حضور داشت گفت: پیش از افتتاحیه نمایشگاه نساجی اصفهان، طبق دعوت قبلی انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان از انجمن‌های استانی و ملی، جلسه «میز صادرات صنعت نساجی» با حضور آقایان دکتر محسن گرجی- مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت-و تنی چند از کارشناسان دفتر مذکور، امیرحسین کمیلی - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان-، رسول کوهستانی پزوه- مدیرکل گمرک اصفهان- ، امیر کشانی- رئیس اتاق بازرگانی اصفهان-، امیر رضا نقش - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان- و مدیران ذی‌ربط صنایع نساجی در استان اصفهان و همچنین نمایندگانی از تشکل‌های نساجی همچون انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن نساجی استان‌های گیلان، زنجان و یزد حضور داشتند.
مواردی که طبق دستور جلسه مطرح شدند؛ عبارتند از:
* اختصاص بودجه برای نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و پوشاک: طبق برآورد انجام شده به اختصاص بودجه‌ای حدود 3 میلیارد دلار در بازه زمانی سه ساله نیاز است که مقرر شد هماهنگی‌هایی با دولت جهت تخصیص بودجه با نرخ تسهیلات مناسب انجام گیرد.
*مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی: قرار شد پیگیری‌های قبلی جهت رفع مشکلات صنعتگران نساجی در این حوزه تداوم یابد.
*تسهیل شرایط تخصیص ارز به واحدهای نساجی و پوشاک برای تأمین مواد اولیه: متأسفانه طی 5-6 ماه اخیر تخصیص ارز واحدهای تولیدی با دشواری و به صورت قطره چکانی انجام شده است.
*بررسی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور: این امر یکی از مشکلات واحدهای نساجی در بخش نیروی انسانی محسوب می‌شود. که اصلاح آئین‌نامه قانون مذکور بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا قرار شد طی دو ماه آینده انجمن صنایع نساجی ایران جلسه‌ای با موضوع بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار نماید و نتایج پیگیری‌های خود و پیشنهادات مکتوب جهت اصلاح آئین‌نامه را مورد بحث و بررسی قرار دهد تا سایر تشکل‌های نساجی و پوشاک نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را منعکس نمایند.
*سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک: پیش‌نویس اولیه این سند توسط وزارت صمت تهیه شده است و پس از جمع‌بندی نهایی و تأیید تشکل‌های ذی‌ربط از طریق وزارتخانه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ضمن سپاس از میزبانی همکاران در استان اصفهان گفت: در ادامه جلسه، بحث «استانداردهای اجباری در صنعت نساجی و پوشاک» مطرح شد. که از موضوعات مهم و با اولویت صنعت است .
اجرای استاندارد اجباری برای تولید لباس نوزاد و کودک، البسه مدارس، لباس زیر، پارچه رومبلی و کالای خواب در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد اما انجمن صنایع نساجی ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به اجرای استاندارد اجباری محصولات نساجی در قالب ارسال نامه و حضور در جلسات مختلف اعلام کرده است، سایر تشکل‌های تخصصی نساجی و پوشاک کشور نیز به نوبه خود این کار را انجام داده‌اند و پیگیر انعکاس دیدگاه‌های خود پیرامون استاندارد اجباری در صنعت نساجی هستند زیرا استاندارد اجباری را نکته مثبتی در ارتقای سطح کیفی محصولات نساجی نمی‌دانند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به این موضوع که اغلب واحدهای معتبر و خوش‌نام نساجی و پوشاک کشور نهایت تلاش خود را جهت رعایت استانداردهای تشویقی به کار می‌برند و به روی تمام محصولات خود از نشان استاندارد استفاده می‌کنند همچنین سطح کیفی محصولات تولیدی در واحدهای عضو انجمن صنایع نساجی ایران قابل قبول است و در بسیاری از موارد، صادرات قابل توجهی به سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و ... دارند و موفق به دریافت استانداردهای بین‌المللی و بالاتر از سطح کیفی استانداردهای مدنظر داخلی نیز شده‌اند گفت : در سایر کشورها نیز استاندارد اجباری برای محصولات نساجی و پوشاک وجود ندارد و صرفاً برخی مقررات الزام‌آور هست که رعایت می‌شوند. برای مثال در مقررات صنعت ساختمان عنوان شده در تولید کف‌پوش‌های مورد استفاده در فضای مسقف باید استانداردهای مشخصی رعایت شوند و این امر، الزامی است که در مقررات ساختمان برای تولیدکنندگان فرش و کف‌پوش مدنظر قرار دارد.
سازمان ملی استاندارد معتقد است اجرای استاندارد اجباری در جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح بازار بسیار موثر است اما علی‌رغم تلاش‌های گسترده ستاد مبازه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی و تشکل ها و اتحادیه های صنفی، نتیجه مثبتی در این زمینه در طول سالهای گذشته حاصل نشد و قطعا بر این باوریم سازمان ملی استاندارد قادر به مهار قاچاق از این مسیر نخواهد بود همان‌طور که در صنایع آرایشی و بهداشتی هم استاندارد اجباری وجود دارد ولی عملاً بخش عمده‌ای از محصولات آرایشی و بهداشتی عرضه شده در بازار مصرف، قاچاق است.
نکته بعد اینکه چند صد هزار نیروی کار در واحد های صنفی (تولیدکننده و توزیع‌کننده) با اشتغال کمتر از پنج نفر در سطح کشور به فعالیت می‌پردازند و اجبار کردن آنها برای رعایت استاندارد و استفاده از نشان استاندارد به روی محصولاتشان تقریباً غیرممکن است. وقتی در سطح افکار عمومی موجی جهت استانداردسازی اجباری شکل می‌گیرد و در قانون استاندارد به صراحت عنوان شده در صورت عدم الصاق نشان استاندارد به روی پوشاک، امکان پلمب فروشگاه و بازداشت فروشنده وجود دارد عملاً بخش عمده‌ای از جامعه با دغدغه جدیدی مواجه می‌شوند و در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی مملکت بحران‌هایی شکل می‌گیرند که باید سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت به آن توجه کنند.
ایمنی مصرف کننده نیز در مقوله استاندارد اجباری محصولات نساجی عنوان می‌شود. اجبار تولیدکننده به بهره‌گیری از الیاف طبیعی جهت تأمین سلامت مصرف‌کننده یک نظر صحیح و کارشناسی نیست. بسیاری از صنایع بزرگ دنیا به دلیل محدودیت در منابع طبیعی و هزینه‌های گزاف آن سالهاست در کنار الیاف طبیعی(پنبه، پشم، ابریشم و ...) از الیاف بشر ساخت (مصنوعی) نیز استفاده می‌کنند در واقع صنعت الیاف مصنوعی با هدف رفع محدودیت‌های دسترسی به الیاف طبیعی به وجود آمده‌اند همان‌طور که بسیاری از برندهای بزرگ پوشاک جهان در تولیدات خود از الیاف نایلون و پلی استر و... استفاده می‌کنند. طبق مطالعات انجام شده 6 درصد از سطح کشاورزی جهان تحت کشت پنبه قرار دارد و حدود 30 درصد از آفات و سموم شیمیایی استفاده می‌کنند لذا حتی استفاده از منسوجات پنبه‌ای نیز چنانچه بدون توجه به مراحل تکمیلی و فنی و تخصصی باشد نگرانی‌هایی را برای سلامتی مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند. در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که در کنار الیاف طبیعی، استفاده از الیاف مصنوعی در مصارف گوناگون مشکلی بابت سلامتی و ایمنی مصرف‌کننده نهایی به وجود نمی‌آورد و باید این حق را برای مردم قائل شویم که متناسب با بودجه خود، محصولات موردنیازشان را تهیه کنند، در نتیجه اجبار و الزام تولیدکننده به استفاده از الیاف طبیعی لزوماً به معنی رعایت حقوق مصرف‌کننده نیست.
انجمن صنایع نساجی ایران و سایر تشکل‌های تخصصی نساجی و پوشاک، مخالف هر گونه الزام و اجبار دستوری در روند طبیعی تولید منسوجات و پوشاک هستند و خواهان تجدید نظر جدی سازمان ملی استاندارد در رویه استانداردسازی اجباری محصولات این صنعت می‌باشند. بدون شک اجرای این استاندارد با شکست همراه خواهد شد و سوال اینجاست چرا باید قانون ضد تولیدی مورد تصویب قرار گیرد که ذی‌نفعان، به‌دلایل متعدد و مستدل مخالف اجرای آن هستند!؟
*قیمت‌گذاری محصولات نساجی
امامی رئوف در ادامه با اشاره به اخبار تعطیلی فروشگاه‌های مختلف اعضای انجمن گفت: یکی دیگر از نکات مهم در جلسه میز صادرات نساجی که انجمن صنایع نساجی ایران به‌عنوان دغدغه روز واحدهای نساجی مطرح کرد، مشکلاتی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه قیمت‌گذاری محصولات به وجود آورده است. متأسفانه گزارشاتی به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران مبنی بر پلمپ واحدهای فرش ماشینی و کف‌پوش با محوریت گران‌فروشی و افزایش قیمت توسط سازمان مذکور رسیده است.
انجمن صنایع نساجی ایران سالیان متمادی تفاهم‌نامه‌ای با این سازمان در مورد قیمت و کیفیت منسوجات و پوشاک منعقد کرده بود که اگر مواردی به سامانه سازمان اعلام می‌شد به عنوان متولی صنایع نساجی و پوشاک در بخش خصوصی موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دادیم و آن را به نتیجه می‌رساندیم متأسفانه طبق ابلاغیه جدید سازمان حمایت صنایع منسوجات و پوشاک مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند. موضوع را از طریق دفتر منسوجات و پوشاک و همچنین معاونت صنایع عمومی وزارت صمت مورد پیگیری قرار دادیم.و درصدد اصلاح آن هستیم.
از پاییز سال گذشته با جهش نرخ ارز، عملاً ارز نیمایی برای صنایع جهت تأمین مواد اولیه متوقف شد و صنعتگران ارز آزاد یا 45 هزارتومانی دریافت کردند. وابستگی در تهیه مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت محصولات نهایی را به همراه آورده است هر چند این افزایش قیمت در مقایسه با جهش قیمت مسکن، طلا، خودرو و سایر صنایع بسیار ناچیز می‌باشد.
در مجموع روند برخورد دستوری در تعیین قیمت را مناسب نمی‌دانیم چون برای مثال در صنعت فرش ماشینی، ظرفیت تولید نسبت به نیاز کشور بسیار بیشتر است. علی‌رغم تمام مشکلات صادراتی (به دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی) صادرات قابل توجهی در صنعت فرش ماشینی مشاهده می‌شود پس تولید می‌تواند تا حدود زیادی در بازار با قیمت رقابتی خود عرضه شود و اصولاً به لحاظ تعدد و تکثر تولیدکننده و تنوع محصول امکان گران‌فروشی یا عرضه محصول با قیمت بالاتر از عرف وجود ندارد لذا قیمت در بازار به تعادل منطقی خواهد رسید و نیازی به نظارت و برخورد قهری با واحدهای نساجی و پوشاک وجود ندارد. امیدواریم این موضوع با پیگیری دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت و سازمان حمایت به نتیجه مطلوبی برسد. این موارد در جلسه میز صادرات نساج مطرح شد و تمام تشکل‌ها باید پیگیر آن باشند از جمله دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک کشور این موضوعات را در دستور کار قرار داده است.