دست انداز جدید برای تامین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی

سیدشجاع الدین امامی رئوف (دبیر انجمن صنایع نساجی ایران)

این تعرفه در سالهای گذشته در کتاب مقررات صادرات و واردات بعنوان ردیف تعرفه اصلی واردات پنبه مورد نیاز واحدهای ریسندگی بود و هرسال چند ده هزارتن پنبه تحت مورد نیاز کشور با این ردیف تعرفه وارد کشور میشد در ویرایش جدید کتاب مذکور از ردیف تعرفه ها حذف گردیده است.
متاسفانه پیگیری های انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با دلایل حذف این ردیف تعرفه و نهاد مسئول در اعمال این تغییرات هنوز به نتیجه نرسیده است .و در پاسخ پیگیری ها عنوان گردیده است که از ردیف سایر برای ثبت سفارش ها اقدام گردد در حالی که همین حذف ردیف تعرفه مشکلات احتمالی عدیده ای برای واحدهای تولید وارد کننده پنبه ایجاد خواهد نمود و ثبت سفارشات انجام شده با کدقبلی و شناسه کالاهای مرتبط با آن کد که توسط فروشندگان در اسناد فروش قید گردیده است بزودی مشکلات جدی و جدیدی را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدها بهمراه خواهد داشت.
اگرچه این اولین بار نیست که دولت و زیرمجموعه های آن بدون توجه به مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اخذ نظرات ذینفعان و تشکل های تخصصی اقدام به اخذ چنین تصمیماتی می نمایند ولی اینکه هیچ نهادی مسئولیتی در این قبال برعهده نمیگیرد و اصولا در این شرایط که واحدهای ریسندگی با دشواری فراوان و هزینه های هنگفت مواد اولیه خود را خریداری می نمایند و با دور زدن تحریم ها آن را به کشور میرسانند  اما با تصمیمات خلق الساعه و بدون مشارکت بخش خصوصی با مشکلات جدی در ترخیص آ مواجه میگردند جای بسی تاسف و سوال است.
در حالی که شاهدیم کشورهای رقیب و بخصوص کشورهای منطقه چگونه از تولید و تولیدکننده حمایت می کنند و چگونه برای جذب سرمایه گذاران خارجی برنامه ریزی می کنند متاسفانه بخش های مختلف دولت بطور جزیره ای مشکلات ریز و درشتی را برای تولید ملی رقم میزنند که علاوه برایجاد مشکل در روند تولید موجب رنجش و آزرده خاطری کارآفرینان و صنعتگران ملی را بهمراه دارد. و وقتی این مشکلات ریز و درشت تنوع و تکرار بیشتری بخود میگیرند باید نگران شرایط سرمایه گذاری و تولید در آینده باشیم.
انجمن صنایع نساجی ایران بارها در مکاتبات خود به بخشنامه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اخذ نظرات کارشناسی تشکلهای بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات و تدوین مقررات در جهت اجرای مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره نموده که متاسفانه مورد کم لطفی و بی مهری مسئولین محترم واقع گردیده است.