به گزارش نساجی امروز، ابتدا محمدمهدی برادران- معاون صنایع عمومی وزارت صمت- از نساجی و پوشاک به‌عنوان یکی از صنایع ریشه‌دار، اشتغال‌زا و دارای بازار رقابتی یاد کرد و افزود: بالغ بر 7540 واحد صنعتی و 250 هزار واحد صنفی در این بخش به فعالیت می‌پردازند که زمینه اشتغال بالغ بر دو میلیون نفر را به وجود آورده‌اند.
وی افزود: نساجی در مقایسه با سایر صنایع حاشیه سود کمتری دارد و شاید از حداقل امتیازات حمایتی برخوردار باشند به همین دلیل نیازمند توجه ویژه‌ای است که در جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت، نظرات و دیدگاه‌های فعالان و دست‌اندرکاران به مسئولان منعکس شد.
مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن تأیید سخنان معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر پیشینه درخشان، اشتغال‌زایی بالا و نیاز به سرمایه‌گذاری اندک صنعت نساجی ابراز داشت: متأسفانه حجم صنعت نساجی طی سال‌های گذشته کوچک‌تر شده و سوال اینجاست چرا چنین صنعتی با قابلیت‌های چشمگیر به جای رشد و توسعه روزافزون، روند نزولی خود را طی می‌کند.
وی، کم‌توجهی دولت، واردات بی‌رویه منسوجات و پوشاک، تمرکز و اولویت‌دهی به صنایع بر درآمد بالاتر را از مهم‌‌ترین دلایل افت صنایع نساجی کشور برشمرد و گفت: این صنعت از هیچ یارانه یا رانت خاصی استفاده نمی‌کند، مصرف آب و انرژی در آن بسیار پایین است و در مقابل ارزش‌افزوده قابل توجهی برای کشور به وجود می‌آورد.
مهندس دستمالچیان ابراز امیدواری کرد که ماحصل جلسه با معاون اول رئیس جمهور، دلگرمی و امیدواری صنعتگران به عزم دولت جدید برای رفع مشکلات است. همچنین برای صنایع باید چشم‌انداز بلندمدت (حداقل پنج ساله) ترسیم شود تا صنعتگر و سرمایه‌گذار نسبت به آینده اطمینان کامل داشته باشند.
ابوالقاسم شیرازی- رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران- در تماس تلفنی با گفت‌وگوی ویژه خبری، حضور در جلسه تخصصی صنعتگران نساجی با معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت را فرصت بسیار خوبی برای طرح مشکلات نساجی و پوشاک برشمرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌‌هایی به صنعتگران انگیزه مضاعف جهت ادامه تولید می‌دهد و می‌توانند به طور مستقیم و رو در رو موانع و چالش‌ها را با مدیران ارشد کشور در میان بگذارند.
عمده مشکلات صنایع نساجی و پوشاک به اعتقاد شیرازی، تأمین به موقع مواد اولیه، فقدان شهرک‌های صنفی و صنعتی(به‌عنوان نیاز اصلی فعالان صنفی و صنعتی تا بتوانند در قالب خوشه به فعالیت بپردازند، معضلات مربوط به مالیات و تراکنش‌های مالی، همچنین قاچاق بود؛ البته طی 3-4 سال گذشته، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه کنترل قاچاق پوشاک عملکرد موفقی داشته اما همچنان شاهد رشد قاچاق در فضای مجازی هستیم که از طریق پست جمهوری اسلامی ایران به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
برادران- معاون صنایع عمومی وزارت صمت- در تکمیل سخنان خود اظهار داشت: مسائل مطروحه در جلسه با معاون اول رئیس جمهور در چند بخش تقسیم‌بندی شد. اموری که در بخش معاونت صنایع عمومی در ماه‌های اخیر دنبال شده و رشد تولید و صادرات را به همراه داشته به طوری‌که با صادرات حدود 800 میلیون دلاری در سال گذشته مواجهیم و روند دو ماه ابتدایی سال‌جاری نیز نسبت به مدت مشابه، صعودی و چشمگیر است. پس از جلسه نیز وزیر صمت بر پیگیری برخی مسائل تأکید کردند که به امید خداوند در اولین فرصت برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به حذف معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات صنعتی، طبق مصوبه مجلس گفت: دولت مترصد به حداقل رساندن تعرفه است تا بتواند بازسازی و نوسازی صنایع، ایمنی‌سازی تولیدات و ارتقای کیفیت محصولات را پیش ببرد و در این راستا استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک در خطوط تولید نگران‌کننده است.
برادران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت اقتصاد پیرامون امور مالیاتی، نظام بانکی و سرمایه در گردش خاطرنشان کرد: موضوع قاچاق، انتظار تولیدکنندگان از دولت، جمع آوری تابلوها و توقف فعالیت فروشگاه‌هایی است که با نام نشان تقلبی غربی و عرضه گسترده اجناس قاچاق در بازار حضور دارند که امیدوارم این موارد با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به سرانجام موثر و مثبت منتهی شود.
این مقام مسئول در مورد تهیه مواد اولیه واحدهای نساجی نیز از مذاکره با مسئولان مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان و به دنبال آن افزایش 60 هزارتنی سهمیه‌ها خبر داد.
در بخش دیگر این گفت‌وگوی ویژه خبری، رسول شجری- رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران- خواهان استمرار برگزاری نشست‌های مشترک صنعتگران بخش خصوصی با مسئولان عالی‌رتبه کشور شد و گفت: در جلسه اخیر تقریباً تمام مشکلات صنایع نساجی، پوشاک، چرم، کیف و کفش مورد اشاره (از مالیات بر ارزش افزوده تا واردات مواد اولیه و صادرات) قرار گرفت و پیشنهادی که به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت؛ تشکیل کارگروه تخصصی صنعت نساجی بود تا نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان در مورد مشکلات مختلف جمع‌بندی و به متولیان دولتی ارجاع شود.
شجری در پاسخ به این سوال که آیا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی از تشکل‌‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود یا خیر؛ گفت: متأسفانه در حال حاضر تشکلها مورد مشورت و نظرخواهی دولتمردان قرار نمی‌گیرند و یکی از گلایه‌های ما کم‌توجهی دولتمردان به تجارب ارزشمند مدیران اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌هاست.
«درخواست نقدینگی برای واحدهای صنفی مستقر در محله‌های خارج از تهران» و «تقویت شهرک‌های صنعتی برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان در صنعت چرم، کیف و کفش» از نکاتی بود که به گفته رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران در جلسه اخیر با معاون اول رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفت که با قول مساعد ایشان همراه بود.
برادران- معاون صنایع عمومی وزارت صمت- با اشاره به تدوین پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله راهبردی صنایع نساجی و پوشاک، چرم، کیف و کفش گفت: انشالله با همکاری تشکلها این موضوع نهایی و جمع‌بندی نهایی در جلسه مشترک با معاون اول رئیس جمهور نهایی خواهد شد. همچنین عزم دولت و وزارت صمت برای حمایت از صنعتگران جدی است.
علی حسن‌زاده دلیر –رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران- نیز در تماس تلفنی بیان داشت: به جای طرح مشکلات بهتر است اصولاً مشکلی ایجاد نکنیم تا انرژی فراوان جهت رفع آن مشکل صرف نشود!
وی گفت: دولت ترکیه برای توسعه صنعت چرم، 50 درصد وام بلاعوض جهت واردات ماشین‌آلات و 50 درصد نیز وام بلندمدت کم‌بهره در اختیار صنعتگران خود قرار می‌دهد؛ متأسفانه در کشور ما نه تنها چنین تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران اختصاص پیدا نمی‌کند، بلکه مبالغ بسیار بالایی جهت ترخیص ماشین‌آلات صنعتی از گمرک و ... از آنان دریافت می‌شود که به تدریج کاهش شدید تولید و صادرات مواد اولیه و خام را به همراه دارد.