روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه دفتر دکتر محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی میزبان نشست مشترکی با محوریت مسائل و مشکلات صنایع نساجی کشور بود. در این نشست که با حضور مهندس مجتبی دستمالچیان رئیس هیئت مدیره و همراهی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای نساجی کشور بحث و تبادل نظر شد.
روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه دفتر دکتر محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی میزبان نشست مشترکی با محوریت مسائل و مشکلات صنایع نساجی کشور بود. در این نشست که با حضور مهندس مجتبی دستمالچیان رئیس هیئت مدیره و همراهی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای نساجی کشور بحث و تبادل نظر شد.
در بخش آغازین جلسه مهندس دستمالچیان با اشاره به لزوم بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور به لغو معافیت های مربوط به واردات ماشین آلات نو و مستعمل اشاره نمود و با انتقاد از این مصوبه، درخواست مستثنی نمودن صنایع نساجی از این مصوبه را مطرح و در ادامه با اشاره به ظرفیت های صنایع نساجی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و نگاه ویژه کشورهای در حال توسعه به این صنعت و حمایت از آن در جهت پیشرفت و توسعه، موضوع تسهیلات ارزان قیمت و مناسب برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های جدید در این صنعت را مطرح فرمودند و در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به لزوم تقویت جایگاه دفتر تخصصی صنایع نساجی وزارت صمت در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، به مشکلات پیش روی واحدها در الزام صنایع به عرضه محصولات در بورس اشاره نمودند و ضمن حمایت از طرح شفافیت تولید از حاکمیت خواست تا این شفافیت تا حلقه های پایانی زنجیره ارزش تسری یابد و با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از مصرف کننده نهائی بار سنگینی از دوش تولید کننده برداشته شود.
مجتبی دستمالچیان با اشاره به شفافیت عرضه مواد اولیه پتروشیمیائی مورد نیاز واحدهای نساجی در بورس و لزوم افزایش کف عرضه ها در جهت کاهش رقابت ابراز امیدواری کرد با همراهی بیشتر دولت بستر مناسب برای ورود شرکتهای نساجی به بورس فراهم شود اما بجای سیاست های الزام آور و تنبیهی این فرآیند با سیاست های تشویقی و با همراهی و مشورت بیشتر با تشکل های تخصصی صورت پذیرد. دستمالچیان با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ابلاغیه های معاونت حقوقی رئیس جمهوری در خصوص لزوم اخذ نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی در فرآیند تصمیم سازی ها به لزوم اخذ نظرات مشورتی انجمن در موضوعات مرتبط پرداخت و به ابهامات بخش تولید از تغییرات تعرفه ها و حقوق ورودی کالاهای نساجی در کتاب قانون مقررات واردا و صادرات اشاره نمود و ضمن توجه بیشتر به زنجیره ارزش صنایع نساجی، به لزوم دقت بیشتر در تنظیم تعرفه ها در جهت حمایت از ساخت داخل پرداخت.
دکتر محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز ضمن تائید موارد مطرح شده توسط انجمن صنایع نساجی ایران در جهت حمایت و توسعه صنایع نساجی، نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی را برای دولت بسیار راهبردی دانست و از انجمن صنایع نساجی ایران خواست ضمن همراهی با اجرای برنامه های راهبردی دولت در ایجاد شفافیت، دولت را در اجرای صحیح و عملی این برنامه ها یاری کند و قول مساعد داد که در زمینه های مطرح شده نهایت همراهی را با انجمن صنایع نساجی ایران داشته باشد.
در جمع بندی موارد مطرح شده مقرر شد تا نشست مشترکی با حضور مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت و نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شود و راهکارهای عملی برای حصول نتیجه مطلوب بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت، بحث و تبادل نظر شد از جمله موارد مطروحه در جلسه تعامل بیشتر ذینفعان در جهت تقویت دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت بود که مورد تایید حاضرین بود. پس از آن درخصوص مسائل و مشکلات ناشی از الزام واحد ها به عرضه محصول خود در بورس کالا، مشکلات واحد های ریسندگی پنبه ای و مشکلات ناشی از لغو معافیت واردات ماشین آلات و ... بحث و تبادل نظر شد.