بی‌مهری به نساجی

 از سوی دیگر با وجود تمامی حمایت‌های صورت گرفته از سوی دولت مانند ممنوعیت واردات، همچنان درگیر تامین مواد اولیه، تولید زیر ظرفیت و نیز عدم توجه کافی سیاستگذاران به پتانسیل‌های بالقوه این صنعت است.

پتانسیل‌های بالقوه صنعت نساجی
طبق آمارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، سطح اشتغالزایی در صنعت نساجی در حدود ۱۳ درصد آورد شده و وجود نزدیک به ۱۴ هزار متخصص در این صنعت سبب شده تا علاوه بر بسترهای مناسب برای احیا و تقویت بیش از پیش صنایع نساجی در ایران، تولید تمام چیپس‌های پلی‌استر، گرانول پلی پروپیلن و پنبه‌کاری‌های معظم در داخل کشور، مزیت نسبی صنعت نساجی را نسبت به سایر صنایعی که اکنون در اولویت صنعتی ایران قرار دارند، بالاتر ببرد. با این حال در شرایطی که در حدود هفت هزار واحد نساجی در کشور وجود دارد و نیمی از الیاف پنبه نیز در داخل کشور تولید می‌شود، فرسودگی ماشین‌آلات، بالا بدون قیمت نخ و فرآورده‌هایی که از سوی پتروشیمی‌ها تامین می‌شود، همزمان با اینکه موضوع سرمایه در گردش واحدهای نساجی در کشور را دچار اشکال کرده، عدم ترخیص مواد اولیه که در گمرک دپو شده‌اند نیز تولیدکنندگان و فعالان این صنعت را با چالش تامین آنها روبه‌رو کرده است.
از سوی دیگر به گفته ناظران از آنجا که ماشین‌آلات صنایع نساجی فرسوده و قدیمی بوده و بانک‌ها نیز تاکنون قادر به تامین تسهیلات مناسب به منظور نوسازی این ماشین‌آلات نبوده‌اند، با افزایش چشمگیر هزینه تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی در فعالیت‌های صنعتی، ادامه فعالیت برای واحدهای تولیدی این صنعت بیش از گذشته دشوار شده است.
در واقع در حالی روز‌به‌روز به دامنه هزینه‌های تمام‌شده تولید در صنعت نساجی افزوده می‌شود که طبق برآوردهای صورت گرفته این صنعت قادر به ارزآوری پنج میلیارد دلاری در سال است و با توجه به اینکه ۴۰ زیرشاخه در این صنعت مهم فعال هستند، شناسایی اولویت‌های موجود در آن می‌تواند حداقل امکان صادرات پنج تا شش قلم کالا را در صنایع نساجی فراهم کند.
به صرفه بودن سرمایه‌گذاری
برای اشتغال
این امر در حالی قابلیت تحقق دارد که در صنعت نساجی امکان اشتغالزایی نیز به میزان زیادی فراهم است، چرا که با توجه به ماهیت سودآور این صنایع، به موازات هزینه‌های کم، امکان ایجاد اشتغال قابل توجه نیز در این بخش فراهم است.
با این حال شاهد هستیم که به واسطه نبود یک استراتژی صنعتی مشخص در کشور، میزان حمایت‌ها از صنایع مختلف و نحوه اولویت‌بندی آنها دچار اشکال است، به‌طوری که هر چند یکی از معیارهای مهم اولویت‌بندی به خصوص در سال‌های اخیر میزان ارزآوری در نظر گرفته شده، اما شواهد نشان می‌دهد که حمایت‌های صورت گرفته از صنعت نساجی در مقابل صنایعی مانند لوازم خانگی و خودروسازی بسیار ناچیز بوده است.
در این رابطه همان‌طور که پیش از این علیرضا حائری عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران به «جهان‌صنعت» توضیح داده است، هزینه‌های لازم برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی، تقریبا یک‌چهارم سایر صنایع به صورت متوسط است؛ یعنی اگر یک مبلغ مشخص را به منظور سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم، میزان ایجاد اشتغال در بخش نساجی در مقایسه با یک صنعت دیگر مانند پتروشیمی چهار برابر است. این موضوع حتی در صنعت پوشاک به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مهم صنعت نساجی می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر و میزان اشتغالزایی بیشتر تحقق پیدا کند. همانطور که این کارشناس صنعت نساجی اعلام کرده است سرمایه‌گذاری روی صنعت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که به زحمت بتوان در سال ۲۰۰ میلیون دلار صادرات خودرو داشت. این در حالی است که محصولات نساجی ایران قابل عرضه به بازارهای جهانی و اروپایی است. ولی شاهد بودیم که در اواخر دولت دهم در سال ۹۲ اعلام شد که با توجه به اولویت‌بندی صنایع از نظر سودآوری و ارزآوری، از صنعت نساجی انتظاری نمی‌رود. در شرایطی که به عنوان مثال از یک کیلو پنبه که قیمت آن حدود ۲ دلار است، می‌توان کالاهایی مانند پوشاک تولید کرد که تا ۲۰۰ دلار در هر کیلوگرم فروش داشته باشد؛ یعنی از یک کیلو پنبه دو دلاری ارزش افزوده ۱۰۰ برابری به دست بیاید.
تدوین سند سیاستی صنعت نساجی
تا افق ۱۴۰۴
با این حال به گفته ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، تولید‌کنندگان پوشاک از حمایت خاصی برخوردار نیستند و شیوع همه‌گیری کرونا سبب شده تا بیش از هر زمان دیگری با مشکلات دست و پنجه نرم کنند.
البته با وجود تمامی این مشکلات هفته گذشته مهدی صادقی‌نیارکی معاون وزیر صمت اعلام کرده که برنامه عملیاتی زنجیره ارزش پوشاک به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صمت در افق ۱۴۰۴ با حضور تشکل‌های تخصصی تدوین شده است. در همین رابطه طبق گزارشی که وزارت صمت در خردادماه امسال تحت عنوان سند سیاستی توسعه صنعت نساجی و پوشاک تا افق ۱۴۰۴ منتشر کرده، آمده است: صنعت پوشاک به واسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و نیازهای اساسی خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم به لحاظ اهمیت قرار دارد. با این حال اگرچه پس از صنعتی شدن کشور و با تاسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی، صنعت پوشاک از پیشینه تاریخی بالایی برخوردار است اما دستاوردهای آن با متوسط سهم بسیار ناچیز ۲۶/۰ درصدی از ارزش افزوده صنعتی و ۱۴/۰ درصدی از ارزش ستانده صنعتی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ متناسب با قدمت آن نبوده که این امر نتیجه تولید در مقیاس غیربهینه و زیر ظرفیت و علی‌الخصوص پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ظرفیت بیکار تولید به واسطه فشار تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت در بخش صنعت، سهم بالای نیروی کار غیرماهر، افزایش نیروی کار مازاد و فرسودگی برخی از ماشین‌آلات و تجهیزات در این صنعت است.
از سوی دیگر در خصوص وضعیت فعلی این صنعت در گزارش وزارت صمت اشاره شده که با وجود پایین بودن هزینه اشتغالزایی صنعت پوشاک (معادل ۷۱۶ میلیون ریال به ازای ایجاد هر شغل در سال ۱۳۹۷) مشاهده می‌شود. این صنعت علی‌رغم ماهیت ذاتی خود سهم بسیار کمی در اشتغال کارگاه‌های صنعتی داشته و به طور متوسط حدود ۸/۰ درصد شاغلان کارگاه‌های صنعتی در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ در این صنعت مشغول به کار بوده‌اند.
در این رابطه از جمله عوامل به وجود آمدن چنین شرایطی، تمرکز بالا بر بازار داخل توام با فقدان رویکرد صادرات‌گرایی در این بخش به واسطه پایین بودن متوسط سهم صنعت پوشاک از صادرات کارگاه‌های صنعتی (معادل ۰۷/۰ درصد) و ناچیزبودن متوسط سهم صادرات به فروش (معادل هشت درصد) طی سال‌های ۹۸ – ۱۳۸۳، همراه با تحدید بازارهای داخلی در نتیجه قاچاق پوشاک به کشور است که موجب شده علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بالای تولید ناشی از استقرار صنایع بالادستی آن نظیر نساجی، پتروشیمی این صنعت در خلق ارزش‌افزوده و اشتغالزایی چندان موفق نباشد.