در حالی که اواخر مردادماه امسال سازمان صنایع کوچک اعلام کرده که از ابتدای سال تا ۲۰ مرداد، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشته و برای بیش از ۵۲۰۰ نفر نیز به واسطه این اقدام اشتغالزایی یا تثبیت شغل صورت گرفته است، یدالله صادقی رییس سازمان صمت استان تهران خبر داد که با صدور ۲۳۶ پروانه بهره‌داری صنعتی از ابتدای سال تاکنون، زمینه اشتغال بیش از چهار هزار نفر در این استان فراهم شده است.
به گفته صادقی از ابتدای امسال حدود ۹۰ واحد در استان به چرخه تولید بازگشته‌اند و در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی، ۶۴ مورد صدور وجود داشته که با سرمایه‌گذاری ۲۰۱۲ میلیارد تومانی علاوه بر رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال قبل، زمینه اشتغال بیش از ۱۴۰۰ نفر نیز فراهم شده است. همچنین به گفته رییس سازمان صمت استان تهران در این مدت ۱۷۲ مجوز توسعه‌ای (پروانه، کارت، گواهی) صادر شده که این میزان پروانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۱۴ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان، اشتغال ۲۹۵۹ نفر را فراهم کرده که در مقایسه با سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش جهان صنعت، اولین نشانه تناقض در ارائه چنین آماری نزدیکی قابل تامل آمار اشتغالزایی استان تهران در مقابل آمار ایجاد اشتغال کل شهرک‌های صنعتی کشور از ابتدای امسال تاکنون است. یعنی مطابق گفته‌های مسوولان از رهگذر احیا و راه‌اندازی ۴۰۰ واحد صنعتی در کل کشور در حدود ۵۲۰۰ شغل ایجاد شده و در سایه صدور مجوزهای بهره‌برداری و احیای ۹۰ واحد صنعتی در تهران به تنهایی زمینه اشتغال چهار هزار نفر فراهم شده است.
البته لازم به ذکر است که وقتی اعداد و ارقام ارائه شده را بررسی می‌کنیم و مورد آزمایش قرار می‌دهیم، ایراد و تناقضی نمی‌توان در آنها یافت، اما موضوع مهم در میدان واقعیت این است که تمامی متغیرهای دخیل در ارائه چنین آمارهایی لحاظ نشده است. در واقع از آنجایی که در ایران هر نهاد و دستگاهی سعی بر ارائه آمار و ارقام به نفع خود دارد، در بسیاری از مواقع شاهد جابه‌جایی یا تغییر متغیرهای اثرگذار در ارائه آنها هستیم؛ به همین دلیل است که وضعیت روی کاغذ با وضعیتی که در شرایط میدانی وجود دارد، تفاوت‌های چشمگیری دارند.
به عنوان مثال وقتی اعلام می‌شود که با رشد صدور پروانه بهره‌برداری و احیای ۹۰ واحد راکد در استان تهران زمینه اشتغال چهار هزار نفری فراهم شده، واژه زمینه بیانگر این موضوع است که فعلا این امر در حد مقدمات بوده و تحقق کامل آن به موارد و شرایط متعددی بازمی‌گردد. در این رابطه شواهد نشان می‌دهد که در آمارهای وزارت صمت، تقاضای تاسیس جزئی از آمارهای مربوط به فعالیت‌های صنعتی و راه‌اندازی واحدها تلقی می‌شود، در حالی که امر مهم این است که چه میزان از جوازهای تاسیس و تقاضاهای سرمایه‌گذاری به بهره‌وری و تولید ختم می‌شود؟
نمونه این موضوع در مورد احیای واحدهای صنعتی نیز وجود دارد. به طور مثال وقتی گفته می‌شود که سال گذشته ۱۶۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشته و زمینه اشتغال ۲۵ هزار نفر فراهم شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد برای بسیاری از این واحدها یک مشکل حل شده، اما مشکلات دیگر برقرار است. یعنی یک واحد تولیدی ممکن است مشکل سرمایه در گردشش حل‌وفصل شود، اما مشکلات آن با بانک‌ها همچنان ادامه دارد.
در مورد اشتغالزایی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی اولا یک واحد تازه‌تاسیس مدت‌ها زمان می‌برد تا بخواهد در زمینه تثبیت بازار، سودآوری و تولید با ظرفیت کامل به بهره‌برداری برسد. در مورد واحدهای راکد نیز به گفته کارشناسان حداقل دو سال زمان نیاز است تا این واحد تولیدی و صنعتی ریکاوری شده و به طور کامل به چرخه تولید بازگردد. در نتیجه شاهد هستیم که در خصوص اشتغالزایی و تثبیت مشاغل صنعتی ریزش‌ها و رویش‌ها با یکدیگر سنجیده نمی‌شود. در واقع در حالی دستگاه‌های متولی صنعت آمارهای مختلفی از افزایش میزان اشتغال صنعتی ارائه می‌دهند که از سوی مقابل میزان کسانی که در این مدت شغل خود را از دست داده‌اند به عنوان یک متغیر اساسی نادیده گرفته می‌شود. طبق آماری که خبرگزاری ایلنا چند ماه قبل به نقل از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر کرده، در سال ۱۳۹۹ به واسطه همه‌گیری کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن در حدود ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند که این میزان در مقایسه با آمار اشتغالزایی ۲۵ هزار نفری که در سایه احیای واحدهای راکد ارائه می‌شود، گویای واقعیت‌های معناداری در بخش تولید و صنعت کشور است.
دلسردی جمعیت جویای کار
از سوی دیگر، طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۱۳۹۹ به ۳/۴۱ درصد رسیده که این امر در مقایسه با کاهش ۸/۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، بیانگر کاهش قابل توجه شاغلان و افراد جویای کار در کشور است.
در این میان بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد در حالی که انتظار می‌رفت به علت رکود و همه‌گیری کرونا شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشیم در سال ۱۳۹۹، اتفاق دیگری رخ داد و همراه با تضعیف نرخ مشارکت، نرخ بیکاری بهبود یافت. در این راستا کاهش توام در نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این سال می‌تواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در جست‌وجوی کار، یافتن شغل را متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کرده‌اند.
همچنین به طور کلی در هر چهار فصل سال ۱۳۹۹ بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب پس از آن قرار دارند. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد در مقایسه جامعه شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ کاهش بیشتر نرخ بیکاری در جامعه شهری و در مقابل افت بیشتر نرخ مشارکت در جامعه روستایی، اتفاق افتاده است.