به گزارش بولتن نیوز، در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارند تبصره ذیل ماده ١٦ قانون مقرر داشته «تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد» لیکن این تبصره با تبصره ذیل ماده ١٠٧ همان قانون که مقرر داشته «هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار شود تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه ای بین ده درصد تا صد درصد مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود» مغایرت دارد.
لذا با توجه به نامگذاری سالجاری به سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» و به منظور حمایت از صادرات کشور، پیشنهاد می‌گردد: در صورت تایید در جلسه ای مشترک نسبت به تنظیم پیش نویس مصوبه (جهت طرح در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) اقدام گردد تا پس از تنظیم و تصویب، بر اساس آن مصوبه، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ١٦ قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه احتمالی متعلقه (موضوع تبصره ذیل ماده ١٠٧ قانون امور گمرکی ) نگردد و از تأخیر در اجرای تبصره ذیل ماده ١٦ قانون امور گمرکی و معطلی محموله های صادراتی (ناشی از لزوم تودیع جریمه احتمالی اشاره شده) ممانعت بعمل آید.