به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در جلسه بررسی اولین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری‌های معاونت‌ها و مدیران وزارت صمت و نیز تشکل‌های بخش خصوصی در جهت تدوین این سند گفت: اولویت‌های صنعتی که در وزارت صمت احصاء شده بود، تدوین شد و در دست اقدام برای تصویب در صحن دولت است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفتد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمامی اسناد و برنامه‌ها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، تصریح کرد: این سند نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چند ساله، ضمیمه سند راهبردی صنعتی کشور شود.
ضرورت توجه به مدیریت و چگونگی اجرای سند
رزم‌حسینی در ادامه، مشخص بودن مدیریت اجرایی این سند را یکی از شرایط توفیق اجرای آن دانست و بیان کرد: در کنار مشخص کردن مدیریت اجرای این سند، تشکیل کارگروه نظارت بر حسن اجرای سند متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز در موفقیت عملیاتی شدن این سند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی زمانبندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در اجرای سند توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و افزود: برای ریل‌گذاری اجرای این سند می بایست همه جوانب آن از مدیریت، چگونگی اجرا و زمانبندی درنظر گرفته شود.
لزوم حرکت صنایع کشور به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حرکت جهانی به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی با حمایت بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور تاکید کرد و گفت: خرده فروشی و جزیره‌ای کار کردن واحد‌های تولیدی در کشور به معنای افزایش آسیب‌پذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاست‌های تجارت بین‌المللی است.
رزم‌حسینی توسعه واحد‌های مختلف صنفی و صنعتی و حرکت به سمت برندسازی را موجب پایداری فعالیت اقتصادی این واحدها دانست و با یادآوری ابلاغ «تولید بدون کارخانه»، اظهار داشت: یکی از موضوعات مرتبط با اجرای این سند، ایجاد شرکت‌های بزرگ ایرانی و صاحب برند بین المللی است که این امر نیازمند ایجاد ارتباط و همکاری بین واحد‌های بزرگ با واحد‌های خرد و متوسط است که در این سند به آن توجه شده است.
سیاست وارداتی مبتنی بر تقویت تولید داخل
وی در بخش دیگر صحبت‌های خود به اهمیت زنجیره تامین در این صنعت اشاره کرد و تکمیل زنجیره تامین را یکی از شرایط موفقیت هر صنعت عنوان کرد.
رزم‌حسینی برنامه‌های وزارت صمت و سیاست کلی نظام را در حوزه واردات مبتنی بر حمایت و تقویت تولید داخل توصیف و تاکید کرد: در این زمینه با ابزارهای مختلف مانند عوارض و مصوبات مربوط به ممنوعیت‌های وارداتی در این جهت حرکت می‌کنیم.
اهمیت توجه به دهک‌های مختلف جامعه در تولید و جذب بازار مصرف
وزیر صمت در پایان صحبت‌های خود با ابراز خرسندی از تبیین این سند، تقسیم‌بندی بازار مصرف مبتنی بر قدرت خرید مردم را ضروری دانست و افزود: اگر با بررسی و تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف جامعه مصرف‌کننده، تولید و برندسازی در این صنعت انجام شود شاهد رشد و توسعه در این صنعت خواهیم بود؛ بخش بزرگی از ضمانت موفقیت اجرای این سند وابسته به عملکرد، مطالبه گری رصد و پایش بخش خصوصی است و امیدواریم با همت و پیگیری فعالان این بخش شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه صنعت پوشاک و کفش کشور باشیم.