این سیاست که در کنار حذف بخش عمده مجوزهای موردنیاز برای تاسیس کارخانه، فوایدی نظیر «حذف سرمایه‌گذاری موازی در بخش صنعت»، «ورود سریع به بازار»، «بهبود فرمولاسیون و بسته‌بندی محصول»، «اشتغالزایی سریع صنعتی»، «افزایش بهره‌وری تولید»، «کاهش قیمت تمام شده محصول»، «تقویت صادرات صنعتی»، «افزایش انعطاف در خطوط تولید» و «تثبیت بنگاه از طریق تمرکز روی ۲بخش تحقیق‌وتوسعه، فروش» دارد، دهه‌هاست در آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، چین و کشورهای شرق آسیا رواج دارد. این سبک از تولید بیش از صنایع سنگین به کار بنگاه‌های فعال در صنایعی می‌آید که محصولاتی با «عمر کوتاه» تولید می‌کنند که پیوسته در معرض «تغییر تکنولوژی» هستند و به عنوان محصولاتی «غیرهمگن و متنوع» در زمان کوتاهی «با افزایش شدید حجم بازار» روبه‌رو می‌شوند. رونق‌دهی به این صنایع مهم‌ترین اقدامی است که به گفته مسوولان وزارت صمت قرار است در نتیجه «گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه» حاصل شود.
این سبک از تولید محصول که از اواخر دهه۸۰ میلادی در جهان شکل گرفته و هم‌اینک ابعادی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار در جهان را در بر گرفته، از ۲۵سال پیش در خطوط تولید دو کارخانه مشهور تولید کفش ایران رواج داشته ضمن اینکه در صنعت دارو نیز بیش از یک دهه قدمت دارد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد رسمی شدن این رویه می‌تواند برای شش صنعت «محصولات الکترونیکی»، «مواد غذایی»، «پوشاک و چرم»، «محصولات شوینده»، «آرایشی و بهداشتی» و «دارو» به‌واسطه ویژگی‌هایی که صنایع تندمصرف دارند، سودمند باشد.
از دیگر سو تغییر رویکرد صمت در به رسمیت شناختن این شیوه از تولید، احتمالا ناشی از تحولاتی باشد که در استراتژی صنعتی کشور رخ داده و پیشران‌های صنعت را از «فولاد»، «نفت، گاز و پتروشیمی»، «سیمان» و «خودرو» به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنایع تندمصرف با سطح ارزش افزوده بالاتر تغییر داده است. درک تازه از مقتضیات کشور و سختی حذف فرآیندهای تثبیت شده اداری، بانکی و اقتصادی نیز احتمالا دیگر محرکی است که سیاستگذار را برای انتخاب شیوه تازه‌ای از تولید ترغیب کرده است.
نگاه سیاستگذار به تولید قراردادی
سیاستگذاری صنعتی در ایران با تاخیر به‌روز می‌شود. در فقره تولید بدون کارخانه با اینکه شواهد موجود از شروع ایده تولید قراردادی در سال‌های ۱۹۷۵ میلادی حکایت دارد، سیاستگذار با فاصله بسیاری بعد از حدود نیم قرن به این حوزه رسمیت بخشیده و آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تدوین و ابلاغ کرده است. مرور تجربه ژاپن و آمریکا نشان می‌دهد کانون استفاده از استراتژی «تولید بدون کارخانه» صنعت داروی آمریکاست که بعدها در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۷ در قاره اروپا و بعد با انواع دیگری از مدل‌های مشابه در سایر نواحی جهان در صنایعی دیگر رواج پیدا کرد. نکته جالبی که درباره تولید قراردادی در ارزیابی استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود دارد، سهم ۱۰درصدی رشد سالانه بخش صنعت از مجرای تولید بدون کارخانه یا قراردادی است. از آنجا که نوآوری در صنایع جهان از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه صورت می‌گیرد و ایران در زمینه تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا دچار مشکل است، استراتژی «تولید بدون کارخانه» با حذف سرمایه‌گذاری ثابت برای برندهای داخلی، می‌تواند شکاف ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری صنایع در R&D را تا حدی رفع کند. از آنجا که با وزن‌دهی بیشتر به طراحی-مهندسی محصول زمینه تحول تولید فراهم می‌شود، شانس تبدیل بسیاری از استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های نوظهور به شرکت‌هایی بزرگ در زمانی کوتاه بالا می‌رود. بنابراین استفاده افراد خلاق و کارآفرینان از خط تولید آماده سایر کارخانه‌ها بستری را فراهم می‌کند که تولید ثروت از طریق صنعت ساده‌تر از قبل باشد و تولید محصول نیز در گام اول که همان دریافت مجوز و تاسیس کارخانه است، زمینگیر نشود.
تولید فقط کارخانه ساختن نیست
راهبرد مستور این آیین‌نامه این است که تمرکز سیاستگذار را به جای سرمایه‌گذاری اولیه در خط تولید و سیلو، روی خود تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنعت بگذاریم. موضوعی که از جمله دلایل تقویت رشد بخش صنعت در سال گذشته بود. سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت با اشاره به این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «امسال نیز در راستای تداوم سیاست‌های قبلی، آیین‌نامه تولید قراردادی یا تولید بدون کارخانه را تهیه کردیم که به زودی با آیین‌نامه جدید ادغام و اکتساب بنگاه‌ها (merger and acquisition) که در دست تهیه است، جمعا زمینه خوبی برای رشد بخش صنعت از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و راکد فراهم خواهد کرد. این دو ابزار هستند که به ما برای تحقق اهداف این حوزه در سالی که پیش روست، کمک خواهند کرد.» معاون وزیر صمت با اذعان به رواج تولید قراردادی در کشور از حدود ۱۰ سال پیش، به نکته جالبی اشاره می‌کند. اینکه بسیاری تولید قراردادی را تولید نمی‌دانند! وی در این باره تصریح می‌کند: «درخواست مکرر بخش خصوصی از طریق تشکل‌های مختلف نظیر اتاق یا خانه صنعت و معدن این بود که این شکل از تولید از سوی وزارت صمت به رسمیت شناخته شود. ما هم بعد از دو، سه سال کار توانستیم با نزدیک کردن نظرات مختلف به هم، به آیین‌نامه مذکور برسیم. خب ما باید بپذیریم که نیازمند نگاه‌های جدید هستیم. تولید فقط کارخانه ساختن نیست و استفاده صحیح از ظرفیت‌ها نکته مهم‌تری است که نباید از آن غافل بود. من به‌شخصه تولید بدون کارخانه را توانمندی مهندسی - بازرگانی برای تولید برون‌سپاری‌شده می‌دانم که با استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور صورت‌بندی شده است.»
زرندی درباره فواید این آیین‌نامه خاطرنشان می‌کند: «این گواهی به درد اشخاص یا شرکت‌هایی می‌خورد که ضمن طراحی محصول، بازاریابی و عرضه آن را با نشان و برند داخلی پیش می‌برند.» این دقیقا کاری است که در سال‌های بسیاری در صنعت کفش و پوشاک پیگیری شده و حالا با رسمیت یافتن، می‌تواند از برخی امتیازات درنظر گرفته شده از سوی سیاستگذار نظیر اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای خط تولید تقویت شود. اما در میان همه نکاتی که در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با زرندی وجود دارد، یک نکته پررنگ است. اینکه به نظر می‌رسد شاهد جهت‌گیری متفاوتی در وزارتخانه برای وزن‌دهی به انواع تازه‌ای از تولید و صنعت هستیم. در این باره زرندی یادآور می‌شود: «بحث استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به چارچوبی برمی‌گردد که در وزارت صمت وجود دارد و معتقد است تمرکز را به‌جای سرمایه‌گذاری اولیه، باید روی صنایعی که پتانسیل خوبی برای آنها در کشور ایجاد شده و ظرفیت آنها خالی است، بگذاریم. بنابراین چند برنامه مهم از سال گذشته اولویت وزارتخانه هستند به اعتقاد بنده، یکی از دلایلی که سال گذشته موجبات رشد بخش صنعت را فراهم کرد، همین موضوع بود.» ادبیات جدید سیاستگذار صنعت در حوزه تولید با کاهش مسیر رسیدن به نقطه شروع تولید، سعی دارد مسیر سخت تاسیس خط مونتاژ را ساده‌سازی کرده و راه جدیدی را پیش روی صنایع کشور بگشاید. سعید زرندی که از مخالفان جدی شیوه فعلی مجوزدهی به صنایع است، با اشاره به دور باطل خرید زمین، دریافت مجوز و اخذ تسهیلات برای تاسیس کارخانه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما نباید برای این پروسه دو تا سه سال از وقت فعالان صنعتی را هدر دهیم.»
صنعت دارو؛ یک دهه تولید بدون کارخانه
اکبر عبداللهی‌اصل روایت جالبی از تولید قراردادی در صنعت دارو دارد. او که استاد اقتصاد دانشگاه علوم پزشکی تهران است با اشاره به برخی سویه‌های اجتماعی و دولت‌محور در نحوه سیاستگذاری صنعتی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اصل تولید قراردادی از بیش از یک دهه قبل در صنایع بهداشتی و پزشکی از جمله در صنعت دارو در حال اجراست و با ایده پر کردن ظرفیت خالی صنایع در دولت دهم رسمیت یافت. حتی سال‌ها پیش وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای در این زمینه تنظیم و ابلاغ کرد. منتهی کار وزارت صمت احتمالا در راستای به رسمیت شناختن بیشتر این حوزه است.»مدیرعامل شرکت داروسازی عبیدی افزود: «از آنجا که نظام تولید دارو در ایران ژنریک است و محدودیت‌های زیادی دارد، فضا برای توسعه صنعتی چندان مهیا نیست. با این حال از مدت‌ها پیش بخشنامه‌ای توسط سازمان غذا و دارو مبنی‌بر تولید برخی اقلام خاص دارویی در خطوط تولید متروکه و راکد صادر شد که از این رویه تحت عنوان تولید قراردادی داخل کشور یاد می‌شود. البته برخلاف وزارت صمت که از تولید بدون کارخانه از مجرای تولید تحت لیسانس حمایت می‌کند، وزارت بهداشت از این موضوع دل خوشی ندارد. ضابطه تازه وزارت صمت برای حوزه بهداشت خاصیتی که دارد احتمالا این است که بخشی از تولیدات بدون کارخانه که تحت لیسانس هستند را تحت پوشش خود قرار دهد.»
صنعت کفش؛ احیای برندهای ملی با تولید قراردادی
یکی از نخستین صنایعی که از ایده تولید قراردادی بهره فراوان برده، صنعت کفش است. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با علی لشگری، مدیر شرکت کفش ملی نشان می‌دهد سابقه استفاده از ایده تولید بدون کارخانه در صنعت کفش به سال ۱۳۶۵ برمی‌گردد. لشگری که تا سال ۱۳۷۶ مدیرعامل برند ملی «بلا» بوده، در این باره می‌گوید: «۲۵سال پیش در شرکت بلا ما صرفا مسوولیت توزیع تولیدات گروه بلا را برعهده داشتیم. با اینکه بخش عمده‌ای از تولید ما در ۴ کارخانه اصلی شرکت بود اما همه کسری شبکه فروش از طریق خطوط تولید خارج از کارخانه شرکت تامین می‌شد. اکنون هم که همه کارخانه‌های شرکت کفش ملی حراج شده، شرکت روی طراحی و فروش و بازاریابی متمرکز است و تولید از طریق خطوط تولید دیگر شرکت‌ها تامین می‌شود.»
لشگری با اشاره به فواید این استراتژی تازه تاکید می‌کند: «تصور من این است که بخش عمده‌ای از مدیران عالی نظام به سمتی متمایل شده‌اند که جایگاه SMEها را به رسمیت بشناسند و حتی از این نوع شرکت‌ها و صنایع به عنوان پیشران‌های جدید صنعت کشور یاد می‌شود. شخصا در جلساتی که در وزارت صمت تشکیل می‌شود شاهد تغییر ادبیات سیاستگذاری صنعتی هستم. برای نمونه توجه به برندینگ در صنایع کفش و پوشاک موضوعی است که تازگی دارد.قبلا تنها نکته مهم در نظر مقامات وزارت صمت ، تاسیس کارخانه و خود مقوله تولید بود.»