گزارشهای آماری وزارت صمت بررسی شد اشتغال صنعتی؛ از رویا تا واقعیت
تعداد بازدید :
778
تاریخ انتشار :
۱۴۰۰/۳/۱
در شرایطی که موضوع اشتغال اکنون دهههاست از مهمترین معضلات و دغدغههای کشور محسوب میشود و طبق برآوردها از سال ۱۳۸۴ تاکنون، ۱۷ میلیون نفر به سن شاغلین کشور افزوده شده و متوسط اشتغال تنها سه میلیون نفر بوده است، وزارت صمت طبق تازهترین آمارهای ارائهشده، روز گذشته اعلام کرد که تنها در استان تهران در قبال ۵۳۱ بنگاه صنعتی ایجادشده یا توسعهیافته، نزدیک به ۱۳۴۰۰ نفر شاغل شدهاند.
پیش از این وزارت صمت همچنین اعلام کرده بود در سال ۱۳۹۹، نزدیک به هزار و پانصد واحد تولیدی راکد یا نیمهتعطیل احیا شده که در این فرآیند برای حدود ۲۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. در این رابطه اکنون برخی از خبرها حاکی از آن است که واحدهای صنعتی، امروز درگیر چالش یافتن نیروی کار هستند، بهطوری که چند ماه قبل رییس سازمان صمت تهران اعلام کرده بود: در سال ۱۳۹۹، شش هزار میلیارد تومان طرح توسعه صنعتی در تهران به بهرهبرداری رسیده و این تقاضا برای سرمایهگذاری به میزانی افزایش یافته که واحدهای صنعتی برای گرفتن کارگر ساده دچار مشکل هستند و حتی تعداد عرضه کار بیشتر از نیروی کار است!
چرا کارگر ساده نیست؟
بر اساس آماری که سال گذشته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرده است، سهم صنعت از میزان اشتغال کشور در حدود ۹/۳۲ درصد برآورد شده و در این رابطه شاید واحدهای صنعتی برای گرفتن کارگر دچار مشکل باشند و بپذیریم که حتی عرضه کار نیز بیشتر از نیروی کار است، اما این موضوع به هیچ عنوان نمیتواند دلیلی جهت رونق تولید و واحدهای صنعتی باشد، بلکه شواهد نشان میدهد به علت مشکلات عدیده تولیدکنندگان و روابط چالشبرانگیز حقوق و دستمزد میان کارفرمایان و کارگران، این نیروی کار است که قید فعالیت در این واحدها را زده و به سمت فعالیتهای دیگر به منظور امرارمعاش رفته است.در واقع در شرایطی که در طول پنج سال گذشته به طور متوسط ۵/۲ درصد به میزان افراد متقاضی شغل در کشور افزوده شده، یافتههای یک مطالعه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در طول سالهای اخیر رشد بخش صنعت منبع اصلی ایجاد اشتغال در این بخش نبوده و از آنجا که تعداد واحدهای صنعتی فعال با ۱۰ نفر پرسنل یا بیشتر از میانه دهه ۱۳۸۰ به شدت کاهش یافته، ترکیب اشتغال در این بخش بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است با سهم ۷۰ درصدی بوده و در عین حال سهم جوانان با مدرک دانشگاهی همواره نزولی رقم خورده است. یعنی از آنجا که از سال ۱۳۸۷ به این سو نرخ بیکاری عمدتا میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بوده و این نرخ نیز به کمتر از ۱۰ درصد نرسیده است، میتوان نتیجه گرفت، موضوع بیکاری جوانان به خصوص آنها که تحصیلات دانشگاهی دارند به عنوان یک معضل پایدار در کشور همچنان وجود دارد.
ضد و نقیضهای آماری
این موضوع را اگر در کنار تعریف فرد شاغل در آمارها، عدم توازن منطقهای، بیکاری پنهان و عدم تطابق شغلی در نظر بگیریم، مشخص میشود که سهم بیکاری در میان زنان تحصیلکرده بسیار بیشتر از مردان در فرصتهای برابر بوده، معمولا آمار بیکاری پنهان نیز تا ۲۵ درصد بالاتر از نرخ بیکاری رسمی قرار میگیرد و همچنین سهم دارندگان مدرک دانشگاهی معمولا نیمی از جمعیت بیکاران را شامل میشود.
در این رابطه است که سه موضوع مهم در خصوص مساله اشتغال قابل بررسی است. نخست اینکه آمارهای ارائهشده در خصوص اشتغال صنعتی از سوی وزارت صمت دارای نوعی عدم توازن است. یعنی در شرایطی اعلام میشود که مثلا ۲۴ هزار فرصت شغلی در رهگذر احیای واحدهای صنعتی در طول سال گذشته به وجود آمده که مشخص نیست در این سال چه میزان از واحدهای صنعتی از مدار تولید خارج شده، ملزم به تعدیل نیرو شده یا به طور کلی چه میزان اشتغال از دست رفته است. نمونه عدم توازن در آمارهای اعلامی را میتوان در رشد جواز تاسیس واحدهای صنعتی مشاهده کرد که وزارت صمت آن را جزئی از آمارهای خود عنوان میکند، در صورتی که مهم این است که چه تعداد از این جواز تاسیسها و تقاضاهای سرمایهگذاری به بهرهبرداری و تولید میرسند؟
کار به چه مفهومی؟
از سوی دیگر بررسی نرخ بیکاری میان دارندگان مدرک دانشگاهی و اینکه گفته میشود اکنون برخی از صنایع با معضل نیروی کار مواجه هستند، بیانگر این موضوع است که کشور از منظر نیروی کار ماهر دچار کمبود است. در این راستا برخی از فعالان تولیدی تصریح میکنند: وقتی فراخوان نیروی کار را مطرح میکنند در زمینههایی غیر از بخش فنی میزان رزومههای ارسالشده فراوان است، اما در بخش نیروی کار ماهر درخواست کار بسیار اندک بوده و این امر نوعی هشدار در آینده صنعت و تولید کشور محسوب میشود. لذا این مهم میرساند که دولتها در طول سالهای گذشته در سیاستگذاری خود صحیح عمل نکرده و به موازات اینکه فرصتهای شغلی در رابطه با تحصیلات دانشگاهی مرتبط، بسیار اندک است، از سوی دیگر فرد تربیتشده برای فرصتهای فنی و مهارتمحور صنعتی نیز یافت نمیشود.
نکته سوم و مهم دیگر نیز بحث تعریف کار است. اینکه منظور از میزان اشتغال ایجاد شده، کار به مثابه work است یا کار به مفهوم job ؟ در این راستا اگر کار به مثابه work را مد نظر داشته باشیم، این امر به مفهوم تقلا و زحمت برای زنده ماندن و یا تامین حداقل معیشت زندگی است که در این میان تفاوتی میان کار انسان و سایر جانوران برای زندگی وجود ندارد.اما اگر کار به مفهوم job یا همان پیشه و شغل در نظر گرفته شود، آنگاه موضوع خلق ارزشافزوده، پایداری شغلی، دورنمای آینده و نیز عبور از سطح تامین حداقلی زندگی به میان خواهد آمد که لازم است مشخص شود این میزان اشتغال اعلامی از سوی مسوولان را تا چه حد میتوان در این سطح و بخش در نظر گرفته و تعریف کرد.