صنعتی

سومین نمایشگاه تخصصی پارچه و صنایع وابسته از هشتم تا یازدهم خردادماه با حمایت و برنامه‌ریزی انجمن صنایع نساجی ایران و تشکل‌های همکار توسط شرکت نبراس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرآفتاب برگزار شد.

با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.

شماره جدید برنامه رادیویی رهیافت در روز چهارشنبه 26 شهریور در رادیو اقتصاد به «صنعت نساجی و پوشاک کشور» اختصاص داشت و مسائلی همچون توسعه‌ این صنعت، نحوه پشتیبانی از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند، رقابت‌پذیری صنعت نساجی و پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مورد بحث و تبادل نظر میهمانان برنامه- آقایان دکتر شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - ، مهندس محسن ترحمی- مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت- و دکتر شاهین کاظمی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- قرار گرفت.

دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به طرح پیامدهای احتمالی تحریم‌های جدید در حوزه فعالیت خود پرداختند. در این جلسه اقداماتی همچون انتقال بهره‌برداری از دارایی‌های مولد غیرخصوصی به بخش خصوصی واقعی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی جایگزین، گسترش بازار اوراق شرکتی، هدفمند کردن مالیات‌ها و صندوق‌های پیش‌پرداخت صادراتی و کاهش وابستگی بخش‌ خصوصی به منابع بانکی به عنوان راه‌حل‌های برای مقابله با تبعات اسنپ‌بک مطرح شد.

در نشست دوم کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران عملکرد نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی در قبال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد نقد قرار گرفت. در این نشست عنوان شد که طبق تبصره 6 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را به مندرجات پرونده فراهم کند که به گفته فعالان بخش‌خصوصی این اطلاع رسانی به موقع انجام نمی‌گیرد.