فرشاد مومنی و احسان سلطانی در نشست نابرابری‌ها و بحران‌های منطقه‌ای: 3 وجه سلطه رانت بر اقتصاد ایران
تعداد بازدید :
1514
تاریخ انتشار :
۱۳۹۶/۵/۱۵
موسسه دین و اقتصاد در آخرین جلسه خود به نابرابری‌ها و بحران‌های منطقه‌یی و چالش‌های پیش روی ایران پرداخت که در آن فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای کشور به بررسی ابعاد اهمیت مساله نابرابری در ایران پرداخت و دیدگاه‌های افراطی عدالت اقتصادی را زمینه‌ساز جریان تولید و بازتولید موانع توسعه‌نیافتگی در ایران عنوان کرد.
فرشاد مومنی: هیچ خطایی در دولت روحانی به بزرگی بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی نبود
موسسه دین و اقتصاد در آخرین جلسه خود به نابرابری‌ها و بحران‌های منطقه‌یی و چالش‌های پیش روی ایران پرداخت که در آن فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای کشور به بررسی ابعاد اهمیت مساله نابرابری در ایران پرداخت و دیدگاه‌های افراطی عدالت اقتصادی را زمینه‌ساز جریان تولید و بازتولید موانع توسعه‌نیافتگی در ایران عنوان کرد.
این اقتصاددان همچنین نسبت به تشدید نابرابری‌های ناموجه در کشور هشدار داد و با گریزی به عملکرد دولت روحانی، بی‌اعتنایی به مساله عدالت اجتماعی را مهم‌ترین خطای دولت یازدهم عنوان کرد که ادامه این روند می‌تواند وضعیت نگران‌کننده‌یی را در کشور رقم بزند.
همچنین احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی دیگر سخنران حاضر در این جلسه بود که به ابعاد تشدید نابرابری در ایران پرداخت. به باور سلطانی، اقتصاد متکی به منابع نفتی سبب شده تا 3 وجهی شامل سوداگری در واردات، سفته‌بازی در مسکن و رباخواری در بانک‌ها اقتصاد ایران را تشکیل دهد و از آنجا که در این ساختار از اقتصاد مردم نقشی ندارند، نابرابری‌ها هم تشدید می‌شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی در طول تاریخ پایه‌های موقعیت جغرافیایی، جمعیت و کشاورزی و اقتصاد پیشرو برای هژمونی ایران در منطقه وجود داشته که با گذر زمان هر 3 عامل اثرگذاری خود را از دست داده‌اند بنابراین در شرایط کنونی برای حفظ تسلط، بقا و قدرت ایران باید پایه‌های اقتصاد متکی بر مردم را مستحکم کنیم و در غیر این صورت در آینده با بحران‌های هویتی و امنیتی مواجه خواهیم شد.
مومنی: پارادوکس عدالت اجتماعی و توسعه یافتگی
فرشاد مومنی با اشاره به دیدگاه‌های افراطی در مورد عدالت اجتماعی که به تشدید نابرابری می‌انجامد، توضیح داد: در دوره‌هایی کسانی پیدا می‌شوند که دم از عدالت می‌زنند اما در عمل افراطی‌ترین رویه‌های نابرابری‌ساز مانند شوک‌درمانی، آزادسازی افراطی اقتصادی، خصوصی‌سازی افراطی و... را در دستور کار قرار می‌دهند. در دوره بعد هم دفاع بد از عدالت اجتماعی آنقدر فضا را نامناسب می‌کند که حتی کسانی که باور به این مساله دارند هم سکوت می‌کنند. متاسفانه در ساختار قدرت ایران کسانی که باور عملی به این مساله ندارند در طول تاریخ کم نبوده‌اند. این وضعیت پارادوکسیکال، کانون اصلی بازتولید دور‌های باطل توسعه نیافتگی در ایران شده است. ابعاد شگفتی‌ساز این غفلت می‌تواند بسط پیدا کند.
وی افزود: در مطالعات جغرافی‌دانان بزرگ ایران، بخش بزرگی از تلاش‌های فکری آنها ناظر بر صورت‌بندی وجود نابرابری‌های با منشأ جغرافیایی است که در طول تاریخ با این مساله مواجه بوده‌ایم. ساخت استبدادی در حیطه قدرت هم که به معنای توزیع به غایت نابرابر قدرت است به طور طبیعی همه انواع نابرابری‌های ناموجه را بازتولید می‌کند. ساخت اقتصادی رانتی هم همین ماموریت را در ایران به انجام رسانده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم از نظر تاریخی به صورت نظام‌وار همه عوامل در کار بودند که ما در اثر مواجهه با بحران نابرابری‌های فزاینده در شرایط فقدان بنیه نظری کافی دایما در این کشور انواع ناپایداری‌ها و پس‌افتادگی‌ها را تجربه می‌کنیم.
مومنی با بیان اینکه باید در برابر نابرابری‌ها برخورد فعال داشته باشیم، اظهار کرد: هم در تمام مطالعه‌هایی که در آستانه پایان هزاره دوم صورت گرفته و هم به اعتبار همه مطالعات آینده‌شناختی قرن بیست و یکم مشاهده می‌شود که مساله برخورد فعال با نابرابری‌های ناموجه در قلب سیاست‌ها و راهبردهایی است که توصیه می‌شود. پیام اصلی توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی هم این است که در نیمه اول قرن بیستم فراروی نابرابری‌های ناموجه از برخی سطوحی دو جنگ خانمان‌سوز جهانی را موجب شد. بر این اساس او با یک رویکرد تحلیلی ادعا کرده که به اعتبار اینکه در ربع اول قرن بیست و یکم روندهای نابرابرساز به ابعاد نگران‌کننده فراتر از نیمه اول قرن بیستم رسیده، جهان آبستن مواجهه مجدد با بحران‌ها و جنگ‌های جهانی است.
خطای نابخشودنی بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی
مومنی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مساله و دغدغه فکری جهان در قرن بیست و یکم شناخت منشاها و پیامدهای نابرابری‌های ناموجه است، افزود: این مساله در ایران ابعاد بسیار نگران‌کننده‌تری را در برمی‌گیرد. در نامه‌یی که به صورت مشروط در حمایت از روحانی در جریان انتخابات نوشتیم به صراحت اشاره کرده بودیم که هیچ خطایی در دوره اول دولت روحانی به بزرگی بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی نبوده است. درحال حاضر هم این هشدار را تکرار می‌کنیم که اگر بازارگرایی کور و فاقد پشتیبانی‌ها و بسترهای نهادی در دوره جدید هم استمرار داشته باشد و کلید اصلی حل و فصل مسائل را دستکاری قیمت‌های کلیدی ببینند که بحران‌سازترین و نابرابرسازترین سیاست شناخته شده در ربع پایانی قرن بیستم بود باید انتظار داشته باشیم که راه به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه با مساله عدالت اجتماعی حتی نسبت به آنچه در سال 1384و 1396 دیدیم هم هموارتر شود. اگر این غفلت‌ها استمرار پیدا کند، هزینه فرصت آن برای آینده ایران می‌تواند بسیار بالاتر از حدود قابل تصور باشد.
احسان سلطانی: تنومندی صنایع متکی به رانت نفتی
احسان سلطانی دیگر پژوهشگر حاضر در این جلسه به بررسی روند رشد اقتصادی در ایران و ارتباط آن با مساله نابرابری پرداخت و گفت: بررسی روند تاریخی رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سرانه در 4دهه اخیر پایین است و اقتصاد ما تقریبا رشد نکرده است. در دو دوره رشد داشتم که در هر دو دوره متکی به درآمدهای نفتی بوده است. چه رشد سال‌های 50 تا 55 و چه در دوره 80 تا 95 رشد اقتصاد ایران ناشی از رشد مصرف ناشی از درآمد نفتی و خدمات پشتیبان درآمد بوده است. در دهه 80 بخش عمده‌یی از کل تولید ناخالص ملی ایجاد شده در کشور ناشی از بخش‌های رانتی بوده است. مسکن و مستغلات 24درصد، بازرگانی 16درصد، خودرو و حمل و نقل جاده‌یی 14 درصد و نفت و معدن و پتروشیمی 12درصد سهم داشته‌اند. تولید ناخالص داخلی یا متکی بر رانت انرژی یا متکی بر مصرف درآمدهای ناشی از نفت بوده است. به عبارت دیگر در این دوره در اقتصاد هیچ کاری نکرده‌ایم. سهم بخش تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران به شدت پایین است. نکته جالب اینجاست در دو دوره نیمه اول دهه 50 و دهه 80 افزایش درآمد نفتی منجر به کاهش سهم بخش صنعت از درآمدها شد.
وی به تشریح مراحل مختلف دستیابی به اقتصاد دانش‌پایه پرداخت و گفت: مرحله نخست توسعه اقتصادی کشاورزی است، مرحله دوم رشد صنعتی و پس از آن به مرحله اقتصاد دانش‌بنیان می‌رسیم. مساله‌یی که در مورد آن بسیار اشتباه می‌شود این است که هنوز از مرحله اقتصاد صنعتی گذر نکرده‌ایم اما می‌خواهیم به اقتصاد دانش‌بنیان برسیم. بر همین اساس هم تبلیغ می‌شود که اشتغال در بخش خدمات ایجاد کنیم. در حالی که اشتغالی که در بخش خدمات در اروپا و امریکا ایجاد می‌شود، اشتغال ناشی از خدمات پشتیبان تولید است. از سوی دیگر، چون کشورهای توسعه‌یافته به رفاه بالایی رسیده‌اند، در بخش خدمات هم رونق بیشتری دارند. اما در ایران شکاف صنعتی بزرگی در ایران داریم که اگر می‌خواهیم به اقتصاد دانش‌بنیان برسیم، باید آن را طی کنیم.
صنایع متکی به رانت بزرگ‌تر شدند
سلطانی با اشاره به افزایش اتکا به منابع در اقتصاد ایران در طول سه دهه اخیر، اظهار کرد: در 25 سال اخیر سهم صنایع متکی به رانت منابع و انرژی از 30 درصد تولید صنعتی به حدود 70 درصد رسیده است. صنایع پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان در این فضا رشد کرده‌اند که از رانت منابع بهره برده‌اند. این شیوه رشد صنعتی چه فایده‌یی دارد؟ شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به حدود 15 سال گذشته در مقایسه با ترکیه دوبرابر بالاتر رفته است. این یعنی بهره‌وری انرژی در ایران نصف ترکیه است. این چه صنعتی است که تنها به رانت انرژی وابسته است؟ به جای اینکه روند توسعه در ایران به صنایع پاییندستی و اشتغال‌زا وابسته باشد، به صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی متکی شده است که رانت منابع را با خود به همراه دارد و فساد ایجاد می‌کند. این صنایع متکی به مردم هم نیستند و به همین دلیل است که اشتغال بالا نمی‌رود.
وی افزود: اشتباه دولت احمدی‌نژاد رشد دادن صنایع وابسته به رانت انرژی و شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو بود و مردم هم نتوانستند کار کنند. اما متاسفانه همچنان همان راه ادامه داده می‌شود. حدود 25 سال است که در دولت‌های مختلف یک روند طی شده است.
سلطه بخش مالی در ایران بالاست
سلطانی در ادامه به بررسی عملکرد بخش مالی در این سال‌ها پرداخت و گفت: در طول این سال‌ها بخش بانکی ایران مدام رشد کرده است. سهم بخش بانکی ایران از تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به اندازه سوییس بود که در دنیا بانکدار است! اینها کارکرد غلط اقتصاد است که سهم بخش بانکی در تولید ناخالص داخلی را به چندبرابر افزایش می‌دهد. وی افزود: روندی که از سال 1374 و با شروع به کار بانک‌های خصوصی، سهم پول از نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. سپرده‌های بانکی عامل بزرگ نابرابری است. در چهارسال اخیر، سودهای بانکی نابرابری را بین استان‌های محروم به‌شدت بالا برده است. بخش عمده‌یی از پول بین عده‌یی خاص وجود دارد که به معنای نابرابری است و پرداخت سود به این پول‌ها به معنی بزرگ‌تر کردن نابرابری است.
سلطانی با بیان اینکه مساله مهم دیگر نرخ سود بانکی است، تصریح کرد: تا پایان جنگ نرخ سود بانکی در ایران کمتر از انگلستان بوده است. در این دوره نرخ سود بانکی در ایران بین 8 تا 10 درصد و در انگلستان 12 درصد بوده است. پس از اتمام جنگ، روند نرخ سود بانکی در ایران افزایشی شد. این در حالی است که نرخ سود در انگلستان کاهشی شد. بنابراین می‌توان گفت سلطه بخش مالی در کشور بالا است.
وی افزود: نکته مهم دیگر حجم بزرگی از ثروت است که به سمت مسکن رفته است. جالب اینجاست که تشکیل سرمایه ثابت در بخش مسکن از 25 درصد در سال 1380 به 45 درصد در سال 1391 افزایش یافت. به عبارت دیگر بر خلاف همه دنیا، هرچه منابع هم داشتیم جذب مسکن کردیم. نکته جالب اینجاست که 60 درصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم مربوط به مسکن لوکس بوده است.
تشکیل سه‌وجهی واردات، مسکن و بانک
سلطانی با بیان اینکه درآمدهای کشور به بخش بانکی و ساختمان رفته است و این دو بخش درآمدهای تورمی بالایی داشته است، اظهار کرد: براثر اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، سه وجهی شامل سوداگری در واردات، سفته‌بازی در مسکن و رباخواری در بانک‌ها اقتصاد ما را تشکیل داده است. این سه وجهی دو قرن است که در ایران راه افتاده است. در نیم قرن اخیر، رانت نفت نیروی مولد و محرک اقتصاد ایران بوده است. کاری که نفت کرد این بود که این چرخه را تقویت کرد و در دهه 80 و نیمه اول دهه 50 نیروی محرکه‌یی شد که بانکداری و ساختمان‌سازی در ایران رشد کند.
وی افزود: از سال 1368 تا 1396 قدرت خرید یا ارزش پول ملی کشور 124 برابر کاهش یافته است. باید این سوال را مطرح کرد که کدام وجه بازار آزاد در این سال‌ها در ایران رعایت شده است؟ در طول تاریخ ایران، سه پایه برای هژمونی وجود داشته است. نخست، موقعیت جغرافیایی که همواره برای ما منشأ قدرت بوده است. دیگری، جمعیت ایران که در منطقه از همه کشورها بیشتر بوده است. در طول تاریخ هم جمعیت بیشتر هم به معنای قدرت اقتصادی و کشاورزی بالاتر بوده است. مجموع این سه عامل، چندین هزارسال پیشرفت، تسلط و بقای ایران را تشکیل داده است. امروز به جایی رسیده‌ایم که قدرت اقتصادی ناپایدار و رو به سقوط است.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها روی توان و قابلیت جوان‌های ایران اتکا نکردیم، تصریح کرد: به این دلیل که اقتصاد ناپایدار، متکی به منابع، تک‌محوری است و اتکایی به مردم ندارد. جمعیت ایران هم که به‌شدت رو به کاهش است. در عین حال، موقعیت جغرافیایی ایران هم رفته رفته بلاموضوع می‌شود. بنابراین، با این وضعیت از لحاظ امنیت و هویت ملی به دوره سختی پا می‌گذاریم. در چنین شرایطی اگر به سمت اقتصاد متکی بر مردم حرکت نکنیم، روز به روز با بحران‌های شدیدتری مواجه خواهیم بود.
ارسال کننده :
مدیر سیستم