برای جذب سرمایه گذار خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور که یکی از بندهای اشاره شده در سیاست گذاری های اخیر برنامه توسعه ششم عنوان شده است،
باید به چند مهم توجه داشت؛ یکی از این موارد در جذب سرمایه گذار و بالاخص سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور این است که آنان بیش از همه به وضعیت سرمایه گذاران داخلی در کشور توجه دارند و حتماً هم به موضوع نحوه برخورد ما با سرمایه گذاران داخلی بیشتر توجه دارند.
آنان به این نگاه می کنند که وضعیت سرمایه گذاری یا کارآفرینی و صنعتگران ایرانی داخل کشور به چه شکلی است و در عمل با آنان چگونه رفتار شده است.
برای آنان مهم است که بدانند در این فضای رقابتی با سرمایه سرمایه گذاران داخل کشور چگونه برخورد شده است و آیا فضای کسب و کار در ایران برای آنان آن امنیت دلخواه را می تواند پیش بیاورد یا خیر؟
از سویی دیگر، برای آنان مهم است که بدانند آیا فضای رقابتی برای سرمایه گذاران داخلی مهیاست تا آنان نیز برای آوردن سرمایه های خود ترغیب بشوند یا خیر؟ از سویی دیگر، برای برخی شاخص های اقتصادی و مالی نظیر نوسانات نرخ ارز شرایط خوبی در داخل کشورفراهم شده است یا خیر؟
باید بدانیم سرمایه گذار خارجی که قرار است نسبت به انتقال سرمایه خود به داخل کشور اقدام کند بیشتر یک فعال اقتصادی است که درصدد است به قصد یک کار اقتصادی و بیشتر تجارت، تمام سرمایه یا حداقل بخشی از سرمایه خودش را به داخل کشور انتقال دهد، پس انتظار دارد سود این سرمایه را هم به راحتی کسب کند و هم بتواند به خارج از کشور انتقال دهد بنابراین برای او نرخ ارز و تعیین این نرخ ارز مهم است و می خواهد بداند سود این سرمایه گذاری را چگونه و با چه نرخی می تواند پس از سرمایه گذاری انتقال دهد.
بحث دیگری که در اجرایی کردن برنامه توسعه ششم اهمیت دارد، بهبود فضای کسب وکار است؛ فضایی که بیشتر تابع شاخص های ده گانه بین المللی است. این در حالی است که در داخل کشور در راستای بهبود این شاخص های بین المللی هیچ بهبودی احساس نمی شود، به عبارتی اگر ملاک را عملکرد نسبت به سال گذشته در نظر بگیریم هیچ بهبودی نسبت به سال گذشته حاصل نشده است و چه بسا افت هم در این زمینه داشته باشیم.
این در حالی است که در این خصوص از نظر اجرایی کردن مقررات بین المللی درصدد تعدیل کردن برخی مقررات و اجرایی تر شدن مقررات حاکم در فضای کسب و کار بودیم. حال آنکه شاید از نظر تدوین قوانین به خوبی پیش رفته باشیم اما در خصوص اجرای همان مقررات به خوبی تدوین آن پیش نرفته باشیم.
بنابراین با توجه به نامگذاری امسال با نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» باید درعمل دید که چه اتفاقی افتاده است که باوجود تدوین مقررات در عمل و اجرای مقررات، ضعیف پیش رفته ایم. درحالی که عنوان می کنیم یکی از نکات مثبت و عملیاتی ما کنترل نرخ تورم بوده و این ناشی از عوامل متعددی بوده است، شاید یکی از شاخص های مثبت عملکردی تلقی شود اما در سایر زمینه ها نظیر اعطای تسهیلات سرمایه در گردش که می تواند منجر به رونق واحد ها شود چندان موفقیت آمیز عمل نکردیم.
کما آنکه براساس آخرین آمار، آقای نوبخت عنوان کردند که به بیش از 19 هزار واحد در راستای رونق و راه اندازی و توسعه بیشتر تسهیلات اعطا شده اما آنچه در فضای جامعه حاکم است متفاوت با این سخن است، درحالی که اگر این میزان از تسهیلات به واحد های تولیدی تزریق شده بود باید منتظر بهبود فضای کسب و کار می بودیم که چنین نشده است.
پس بیشتر به نظر می رسد این رقم اعطایی تحت عنوان پرداخت وام یا تسهیلات به واحدهای تولیدی بیشتر درصدد تسویه یا بدهی های گذشته بوده است ولاغیر. این رقم از تسهیلات باید منجر به ایجاد انگیزه یا حداقل تحرک در بنگاه ها می شد که این اتفاق نیفتاده اما در هر شکل آن زمینه های مثبت و خوبی برای ادامه روند سرمایه گذاری است.
از سویی دیگر، یک سرمایه گذار نیازمند محیط کسب و کار آرام و با ثبات است، پس باید درصدد فراهم کردن چنین محیط های کسب و کاری باشیم که این مهم نیز نیازمند هماهنگی های لازم از طریق قوه قضاییه، قوه مجریه و حتی مقننه است. پس به هماهنگی بیشتر بین قوا هم نیازمندیم تا بتوانیم برای جذب سرمایه گذار خارجی مشوق های لازم را ایجاد کنیم، زیرا یک سرمایه گذار به دنبال سود بیشتر در فضای آرام و با ثبات است.
شاید در شرایط فعلی این اهداف کمی جنبه آرمانی داشته باشد اما در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و می تواند جنبه اجرایی هم داشته باشد. درغیراین صورت، اگر اتفاقی مشابه اتفاقی که برای ارز افتاد یا سایر مواردی که در بخش های مختلف اقتصادی دولت مشاهده کردیم مثل تسویه بدهی ها با برخوردهای مالیاتی به خصوص با بنگاه های تولیدی یا در مورد سیستم بانکی با توجه به وضعیت رکودی که در صنعت حاکم شده است، اینها نه تنها نمی تواند در جذب سرمایه گذار داخلی یا ایرانی خارج از کشور موفق عمل کند که بیشتر باعث طرد سرمایه گذار خارجی نیز می شود، بنابراین باید عواملی کنار یکدیگر با همکاری و هماهنگی چیده شوند که برای جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد انگیزه کند وگرنه لایحه یا هر برنامه دیگری شاید خوب نوشته شوند اما اگر در اجرا ضعف داشته باشند، نمی توان به اهداف توسعه ششم اقتصادی برسد.