مقاله‌ای به قلم بهروز هادی زنوز عارضه اقتصاد ایران

بررسی عملکرد اقتصاد ایران تا 1390 که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شد، نشان‌دهنده آن است که تولید داخلی سرانه كشور کاهش یافته است. در طول این سال‌ها اقتصاد کشور در دوره‌هایی با رشد بزرگی مواجه بوده اما در دوره‌های بعد این رشد را تخلیه می‌کند که این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد ایران دچار عارضه‌ است و اقتصاد سالمی نیست که در مسیر رشد درازمدت قرار بگیرد. طبیعی است که وقایعی مثل جنگ، تحریم‌های بین‌ا‌‌لمللی و شوک‌های نفتی همه تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد اما مسئله آن است که وقتی به بن و کنه این موضوع دقت شود، به‌خوبی می‌توان دید که سرچشمه مشکلات کنونی کشور در ساختارها، نهادها و سیاست‌های اقتصاد معیوبی است که طی سالیان سال تداوم داشته است.
در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که ماهیت و ساختار قدرت سیاسی، ماهیت و ساختار نظام اقتصادي را تعریف می‌کند، بنابراین نهادها و ساختارهای اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی را تعیین و اجرا می‌کنند که این سیاست‌ها رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند. با دقت به این سلسله‌مراتب مشاهده می‌شود که در عالی‌ترین سطوح نظام یعنی میان قوای حاکمیت انسجام درونی و وحدت رویه نداریم. به این معنا که در ارتباط با جهانی شدن و ارتباط با اقتصاد جهانی وحدت نظری در کشور وجود ندارد. برخی به خصم و دشمن بودن جهان تاکید دارند و برخی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ کشوری در قرن حاضر بدون تعامل سازنده با جهان پیشرفت نکرده است. کشوری که در جهان منزوی می‌شود و هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی را در پیش نمی‌گیرد، نمی‌تواند در تجارت و سرمایه‌‌گذاری جهانی سهم شایسته‌ای به دست بیاورد. بنابراین این نگاهی ایدئولوژیک به جهان است که نگاهش به دنیا بیشتر از جنبه تهدید است حال آنکه واقعیت آن است که دنیای پیرامون پر از تهدیدها و فرصت‌ها است و سیاست‌مدار زبده کسی است که تهدیدها را به حداقل برساند و از فرصت‌ها برای حداکثر کردن منافع ملی بهره ببرد. در شرایط کنونی، قوه مجریه طرفدار تعامل سازنده با جهان است، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز بیانگر این موضوع است و برخوردی که رئیس‌جمهور و وزير امور خارجه کشورمان در سازمان ملل و مجامع جهانی داشتند، خردمندانه بود، اما در سوی دیگر، شاهد هستیم که عده‌ای آتش‌بیار معرکه هستند و برخوردهای آنها موجب اختلال در محاسبات بین‌المللی می‌شود. چنین رفتارهایی، نه‌تنها برای کشورمان فرصتی را ایجاد نمی‌کند بلکه تهدید محسوب می‌شود. اینها کسانی هستند که مخالف هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با جهان هستند که مسلما چنین برخوردهایی تاثیر خود را بر مسائل اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
در حوزه اقتصاد سیاسی، معضلی که وجود دارد تعریف درست از نظام اقتصادی است. واقعیت این است که تجربه جهانی بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی به اینجا رسیده است که باید تقسیم کاری میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به وجود آید. یعنی دولت باید بخش مقررات‌گذاری و نظارت را داشته باشد و از یک پول پرقدرت حمایت و امنیت ملی و داخلی را حفظ کند؛ بخش خصوصی نیز باید در تولید، بازرگانی و خدمات نقش داشته باشد و نهادهای مدنی بر کارکرد این‌دو نظارت داشته باشند و مقامات دولتی را انتخاب و عزل کنند. چنین تقسیم کاری در دنیای دموکراتیک معاصر جاری است اما در کشور ما چنین موضوعی وجود ندارد. به‌رغم آنکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را مدنظر داریم اما اقتصاد ما یکی از دولتی‌ترین اقتصادهاست. بنیادها، نهادها و... هریک بانک، تاسیسات صنعتی و بازرگانی دارند اما بخش‌خصوصی ضعیف است. درواقع بخش خصوصی غیررسمی به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کند و 30 درصد اشتغال نیز در دست آن است. بنابراین کشور ما هم در تعریف سیاست‌ خارجی برای توسعه اقتصادی مشکل دارد و هم در تعریف نظام اقتصادی؛ دلیلی ندارد ما تحت لوای خصوصی‌سازی دوباره شرکت‌های دولتی را به ثمن بخس به نهادهای شبه‌دولتی واگذار کنیم. چنین موضوعی در جهان امروز بی‌معنی است اما در ایران به دلیل نبود تعریف درست از نظام اقتصادی شاهد چنین مواردی هستیم و به همین دلیل است که امروز بحث خصوصی‌سازی به صورت اسمی پیاده‌سازی شده است.
از سوی دیگر، حقوق مالکیت در قوانین به صورت درست تعریف و از آن مهم‌تر مورد تضمین قرار نگرفته است و در قوه قضاییه دادگاه‌های صالحه‌ای که به شکایات و دعوای تجاری باسرعت و انصاف بدون فساد رسیدگی کند نیز وجود ندارد. بنابراین تعامل با خارج مختل است و ارکان نظام اقتصادی به‌درستی تعریف نشده است. همسو با این موارد یک بخش قاچاق کالا در کشور وجود دارد. به طوری که در یک مقطع گفته می‌شد ایران 40 بندر خارج از نظارت گمرک دارد. در کشوری که تابع قانون است و دولتش اقتدار دارد، چگونه برخی از نهادها، افراد و سازمان‌ها می‌توانند دست به قاچاق کالا در مقیاس بزرگ بزنند. این موضوع نشان‌دهنده یک مسئله اساسی است، اینکه نظام اقتصادی در ایران به‌درستی تعریف نشده است.
از طرف دیگر، ایران کشوری با منابع غنی نفت ‌و گاز است اما قیمت این منابع در بازار جهانی و تحت تاثیر شوک‌های بین‌المللی تعیین می‌شود بنابراین وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، رابطه معادلات بازرگانی به نفع ایران تغییر می‌کند یعنی درآمد بادآورده نفتی برای دولت ایجاد می‌شود. بنابراین دولت از طریق تزریق این پول‌ها به اقتصاد قصد دارد، ره صدساله را یک‌شبه برود و تصور می‌کند پول معجزه می‌کند. بدین ترتیب سیاست انبساط مالی را اتخاذ می‌کند و بعد از آن بانک مرکزی هر سال از دولت ارز می‌خرد چون تراز بازرگانی مثبت شده است و مانده این ارزها را در صورت‌حساب دارایی‌های بانک مرکزی سود می‌کند. این موضوع به معنای آن است که سیاست انبساطی مالی بر سیاست پولی سلطه دارد، حال آنکه سیاست پولی به موجب قانون بانکداری اسلامی ابزار عملیات بازار باز را ندارد. دولت نیز بازار بدهی ندارد که اوراق قرضه منتشر کند تا بانک ‌مرکزی آنها را خرید و فروش کند و عرضه و تقاضای پول را متعادل کند. بنابراین سیاست پولی، مالی و بودجه‌ای چرخه‌ای است.
در این میان، چون پول زیادی به اقتصاد تزریق می‌شود و نقدینگی معادل ضریب نقدینگی ضرب‌در پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، تقاضای کل در اثر سیاست مالی، پولی انبساطی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین گرایش‌هاي تورمی در اقتصاد ایجاد می‌شود. بانک مرکزی به جای اینکه این گرایش‌هاي تورمی را کنترل کند از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده می‌کند. از این لنگر که استفاده کرد توأم با آن سیاست درهای باز را اتخاذ می‌کند. این به معنی آن است که دولت سیاست ارزی مستقل و سیاست تجاری مشخص ندارد. یعنی به جای «sportpromotion» شما «Importpromotion» دارید. وقتی Importpromotion با قیمت ارز ارزان داشته باشید، به «بیماری هلندی» ختم می‌شود. در چنین زمانی، بخش‌های کارخانه‌ای و مولد به دلیل افزایش واردات تضعیف می‌شود و بخش‌های خدماتی، مستقلات و بازرگانی تقویت می‌شود. به‌خصوص آنکه در سیستم اقتصادی کشور بیش از 50 درصد اقتصاد به‌تدریج تبدیل به بخش خدمات می‌شود. از آنجا که سیاست‌های بانکی، مالی، پولی، ارزی و تجاری ندارید و نظام انگیزشی نیز مختل و منحرف شده، بانک‌ها به کمک پول بیرونی تاسیس می‌شوند و شروع به وام دادن می‌کنند. یعنی پول بادآورده و جیب‌هایشان را با نرخ بهره پر می‌کنند. این در شرایطی است که بانک‌ها، بیشتر به بخش‌های بازرگانی و خدمات وام می‌دهند تا تولید؛ چون ریسک آن کمتر و دوره بازگشت پول سریع‌تر است.
بنابراین سیستم بانکی در خدمت تولید واقعی نیست و چون نرخ بهره سرکوب شده است، طبق آن ضرب‌المثل قدیمی که مي‌گوید سیب سرخ برای دست چلاق خوب است، بانک‌ها به تاسیس شرکت می‌پردازند و بنگاه‌داری می‌کنند و در بخش‌هایی مانند ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس بنگاه‌داری بانک‌ها نیز ریشه در کنترل نرخ بهره و پول بیرونی دارد که ارزان به دست آنها رسیده است. بنابراین این گروه به ساخت‌وساز مراکز خرید و اداری در مقیاس گسترده دست می‌زنند و در بخش ساختمان حباب ایجاد می‌شود، این حباب قیمتی می‌ترکد و بخش ساختمان دچار عارضه مي‌شود. دارایی‌هایي که بانک‌ها ارزش اسمی آن را ثبت کرده‌اند ارزش واقعی‌اش پایین می‌آید. از سوی دیگر، بانک‌ها وام‌هایی را که به خود پرداخت کرده‌اند نمی‌توانند، بازگردانند بنابراین نقدینگی آنها فریز می‌شود. از سوی دیگر، با یک سیاست خارجی اشتباه با تحریم‌ها برخورد می‌کنیم و صنایع نیز نمی‌توانند به‌راحتی کالای واسطه‌ای و تجهیزات را انباشت کنند و سرمایه‌گذاری در صنعت نیز مختل می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های تولید مختل می‌شود و وارد فاز رکودی می‌شود. در عین حال قبل از اینکه کشور وارد فاز رکودی شود همه سیاست‌مدارن از نمایندگان مجلس تا مدیران دولتی و... بسیج می‌شوند از رانت نفتی سهم‌خواهی کنند. این موضوع باعث ترویج فساد در جامعه می‌شود. سرمایه‌گذار خصوصی نیز به جای اینکه دنبال ابتکار و توسعه صادرات برود به بازار محصول داخلی روی می‌آورد و چاره کار را در این می‌بیند که در  زدوبند کسب سود کند. از این طریق یک‌شبه ثروتمند می‌شود - نمونه‌اش بابک زنجانی یا مه‌آفرید امیرخسروی که بدون حمایت برخی مقامات سیاسی نمی‌توانستند وام‌های سنگین بگیرند و بدهکار شوند. بنابراین دست بخش خصوصی و عمومی در دست همه نیست. این موضوع باعث گسترش فساد اداری و مالی مي‌شود و کیفیت نهادها تضعیف می‌شود.
در این میان هم یک حکومت پوپولیستی و عوام‌فریب که از طریق پول رأی می‌خرد سر کار می‌آید و یارانه بی‌حساب و کتاب می‌پردازد، بنابراین مجموع این موضوعات روی بودجه دولت سنگینی می‌کند، به جای اینکه درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری شود، وارد جیب مردم و تبدیل به مصرف می‌شود. چنین اقتصادی نه می‌تواند جهت‌‌گیری صادراتی داشته باشد و نه نوآوری و رقابت در آن حايز اهمیت است بلکه در آن انحصارات و امتیازات دولتی تاثیرگذار است. تخصیص بودجه نیز همین‌گونه است. این دوره تازه روزهای خوش اقتصاد رانتی است. اما در دوره بعدی که رکود ایجاد مي‌شود و درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت نمی‌تواند به‌سرعت خود را کوچک کند. صاحبان منافع نیز اجازه نمی‌دهند که نفوذ آنها در بخش‌های مختلف از بین برود بنابراین دولت دچار کسری بودجه می‌شود. بازار بدهی نیز وجود ندارد که دولت بتواند از آن قرض بگیرد بنابراین دولت مجبور است به منابع پولی بانک مرکزی دست‌اندازی کند. یعنی پولی کردن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که این تورم‌زاست. مضیقه ارزی نیز که مزید بر علت می‌شود و نرخ ارز هم بالا می‌رود و باز هم این مسئله تورم‌زا است. در این شرایط طبقه متوسط و کارگران و کارمندان فقیر و فقیرتر می‌شوند و درآمد سرانه کشور پایین‌تر می‌آید و از سمت تقاضا نیز دچار رکود می‌شود. در این میان رکود از سمت عرضه نیز ایجاد می‌شود و به دنبال این موضوع هردو رکود سمت تقاضا و عرضه یکدیگر را تشدید می‌کنند.
در این وضعیت استخلاص موضوع ساده‌ای نیست. حالا اگر درگیری نظامی نیز وجود داشته باشد و مخارج نظامی هم افزایش یابد، مسلم است که چنین اقتصادی نمی‌تواند رفاه، رشد، بهره‌وری و بهبود فناوری و توسعه صادرات را به ارمغان بیاورد زیرا اقتصاد بیمار است و لازمه آن خروج از بیماری است و اینکه دردش به‌درستی تشخیص داده شود. بنابراین در این میان اقتصاد کشور نیازمند آن است که مسائل کلیدی را شفاف‌تر و با دقت بیشتری بررسی کند. این اقتصاد بیمار متاسفانه در تنگناست به این دلیل که منافع مستقر اجازه نمی‌دهند اصلاحی صورت بگیرد چون هرجا که دست بزنید، منافعی خوابیده است. بنابراین دولت کنونی در سیاست‌گذاری بسیار ناتوان و عاجز است. با وجود اين، زمینه‌های اصلاح اقتصادی در مواقع بحرانی است که فراهم می‌شود و دو نیرو وارد مسئله فوق می‌شوند: اول نیروی بین‌المللی است زیرا اقتصاد بازار و جهانی‌شدن همه کشورها را به سمت بازار جهانی پیش می‌برد بنابراین همه کشورها باید درهای خود را به سوی تجارت جهانی بگشایند و شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنند و به اصول دموکراسی پایبند باشند. در صورتی که کشوری این موارد را قبول نکند، برایش هزینه ایجاد می‌شود یا به آن جنگ تحمیل می‌شود یا با تحریم‌های گوناگون تحت فشار قرار مي‌گیرد.
در مواقع بحران وقتی فقر و بیکاری گسترش پیدا می‌کند نیرویی از پایین به دولت فشار وارد مي‌کند که خواستار اصلاحات و بهبود وضع اقتصادی است. از آنجا که حکومت‌ها همیشه یکدست نیستند و درون آنها همیشه یک سری جناح‌های میانه‌روی عاقل و واقع‌بین وجود دارند که با بررسی اوضاع سیاسی زودتر رسیدن بحران را حس می‌کنند، بنابراین فکر می‌کنند که برای بقا و امنیت کشور باید چاره‌ای اندیشید. پس این نیروها هم به شکلی وارد عمل مي‌شوند. بدین ترتیب، از یک طرف جامعه مدنی و از سویی نیز جامعه بین‌المللی و نیروهای درون حکومت بسیج می‌شوند که اصلاحات را به عمل بیاورند. اما نباید فراموش کرد که جبهه مقابل یعنی محافظه‌کاران که دستشان در جیب دولت است و از منافع چنین وضعیتی بهره‌مند می‌شوند، بسیج مي‌شوند و سعی دارند جلوی اصلاحات را بگیرند. در این موقعیت، روش هوشمندانه آن است که اصلاحات یکباره در همه جبهه‌ها آغاز نشود. بنابراین اصلاحات را در جایی باید شروع کرد که حریف ضعیف‌تر است اما دولت امکان بسیج مردم را پشت سر خود دارد. اگر این پروسه از جایی مانند خصوصی‌سازی، تجارت خارجی و مبارزه با فساد آغاز شود، در این میان، کسی نمی‌تواند علنا به دولت اعتراض کند که کار بیهوده‌ای انجام می‌دهد. بنابراین اصلاحات باید از جایی آغاز شود که توده مردم را پشت سر خود داشته باشد و بزرگان نیز با این موضوع هم‌رأی باشند. اگر اصلاحات از نقاطی آغاز و پیروز شود، چرخ اصلاحات راه می‌افتد. این اصلاحات باید در عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ دهد و فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد. باید نشان داده بشود که مملکت در وضع وخیمی به سر مي‌برد.
در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار اگر معضلات را بهبود ببخشیم، می‌توان رتبه را بالا برد و شرایط اقتصادی و فعالیت مردم را تسهیل کرد. از سوی دیگر، دولت باید متقاعد شود که به بانک مرکزی فشار وارد نکند. درست است که بانک توان پرداخت را دارد اما در درازمدت دولت و ملت زیان خواهند دید. دولت باید انضباط مالی را رعایت کند و به دنبال آن اجازه دهد، بانک مرکزی نیز انضباط پولی را رعایت کند. بنابراین اصلاحات سهل‌وممتنع استراتژی، بصیرت و شناسایی اولویت‌ها را نیاز دارد. در کشور ما برای اصلاحات به دنبال همه یا هیچ هستند حال آنکه راه‌های بینابینی وجود دارد که باید جست‌وجو شود و ائتلافات اجتماعی و سیاسی را حول آن شکل داد و هدف را پیش برد. هدف نیز افزایش رفاه اجتماعی، رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و از میان رفتن رکود است.