اقتصادی

در سال‌های اخیر، در مورد توسعه، با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، مقالات، همایش‌ها و نیز جلسات بسیاری با دولت‌مردان برگزار گردیده؛ ولی اکثر شرایط نامناسب همچنان بر جای می‌باشد.

فرشاد مومنی در مراسم نقد و بررسی کتاب «مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین‌الملل» با ترجمه علیرضا طیب با بیان این مطلب اظهارکرد: مهم‌ترین مساله زندگی ما در اقتصاد سیاسی و رانتی است که وجه بارز آن عدم شفافیت است که شکل‌های متنوع و پیچیده‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به منظور ارتقای بسترهای توسعه‌ای باید دانش حاکمیت را در کشورمان گسترش دهیم چرا که آینده ایران در گرو تفکرات حاکمیت است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: مشکلات اساسی سال ۹۶ همان مشکلاتی است که حداقل در طی یک سده اخیر بر کشور حاکم بوده است. او به فرارو می‌گوید: بعید می‌دانم که این مشکلات در سال ۹۷ هم از کشور رخت بربندند.

​از آنجا که دولت امریکا در ادامه تحریم‌های دلاری سال‌های اخیر، بخشی از تحریم‌ها در مورد مبادلات دلاری را تکمیل کرده در نتیجه دولت و بانک مرکزی با هدف حذف و کاهش تقاضا برای دلار همچنین کاهش مراجعه حضوری متقاضیان و بازرگانان به بازار ارز به دنبال اجرای برنامه‌های مختلف برای حذف و کاهش تقاضا برای دلار است.

بانک مرکزی اعلام کرد: رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی به ۶ روش قابل انجام است.

سرکشی قیمت ارز در نیمه دوم سال‌جاری عاقبت کار را به‌جایی رساند که نزدیک بود لفظ دلار ۵ هزارتومانی به نام دولت دوازدهم ثبت شود اما با ورود پلیس به این بازار و دستگیری برخی دلالان و معامله‌گران، ورق برگشت و نرخ ارز، مسیر نزولی در پیش گرفت.

فرشاد مومنی گفت: بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات بانکی در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ گویای آن است که سیستم بانکی به تولید و صادرات پشت کرده است.

من روزانه دو مشاوره با شرکت‌های بزرگ دارم و پرسش‌های شرکت‌ها از من یک چیز است چگونه به بازده بیشتر دست یابیم؟ این پرسش لازم است اما کافی نیست، باید پرسیده شود باتوجه به ریسک‌های دهه‌ای، چگونه به بازدهی بیشتر دست یابیم؟

اجرای ناقص و نادرست یک قانون گاهی آسیب‌های بیشتری نسبت به اجرا نشدن آن به ساختار اقتصادی وارد می‌کند.

در سمینار تحلیل و بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران که توسط مطالعات موسسه اقتصادی برگزار شد، محمود سریع‌القلم گفت: «اگر کشوری بگوید مساله اولم اقتصاد است اما از تریبون دیگری عکس آن را بگویند این سیگنال‌های متناقض اقتصاد را از شفافیت دور می‌کند.»

عبده تبریزی می‌گوید به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم قصد اصلاحات جدی در اقتصاد کشور را ندارد و ترجیح می‌دهد روند کنونی تا سال 1400 ادامه پیدا کند چرا که برای دولت مهم است فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری را تا پایان کار خود متحمل نشود.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با عنوان «ریشه‌های سیاسی نوسانات شدید در اقتصاد ایران» نسبت به سیاست زده شدن سیاست‌های اقتصادی هشدار داده و غفلت از هزینه‌های تثبیت مصنوعی قیمت ارز، انرژی و... را در بلندمدت به زیان دولت، مردم و اقتصاد کشور دانسته است.

وقتی اسم خانه می آید یعنی اینکه ما با فضای امنی برای حضور افراد و اعضا یک خانواده در کنار هم رو به رو هستیم و حالا باید توجه داشت که اعضا خانواده اقتصادی کشورمان همین تشکل ها هستند

بخشنامه جدید ارزی مبنی‌بر تغییر رویه ثبت‌سفارش از چهار شریک تجاری ایران رمزخوانی شد. براساس این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام شده است.

سید‌جلال ابراهیمی گفت: د‌ولت ترکیه براساس مصوبه هیات وزیران این کشور، به سرمایه‌گذارانی که از طریق سیستم بانکی ارز وارد‌ ترکیه کرد‌ه باشند‌ تابعیت اعطا می‌کند‌.

وزیر اقتصاد می‌گوید: محاسبات بانک‌ها برای کاهش نرخ سود وام آغاز شد و پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود.

محمد بحرینیان معتقد است: فقر نظریه کاربردی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مانع از رونق گرفتن اقتصاد ایران می‌شود. درحالی‌که کشورهای پیشرفته اصل انتخاب و تمرکز را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود مطرح می‌کنند اما ایران اصل اتفاق و تصادف را برای تصمیم‌گیری‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی انتخاب کرده است.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به استانداران اعلام کرد: بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، مسئولیت تنظیم بازار به این وزارتخانه واگذار شده و همکاری سایر دستگاه‌ها با این وزارتخانه الزامی است؛ ازاین‌رو استانداران نیز به‌عنوان روسای کارگروه‌های تنظیم بازار استانی باید اقداماتی در این حوزه انجام دهند.

چهل و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام چندین خبر خوش و چند پیشنهاد برگزار شد. پیشنهاد ایجاد یک صندوق با مشارکت بخش خصوصی و دولت برای برطرف شدن نیازهای نقدینگی فعالان اقتصادی و خبر نهایی شدن ۱۲ میلیارد دلار فاینانس در این نشست مطرح شد.