اقتصادی

مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری حسن روحانی، دوازدهمین رئیس جمهور ایران برگزار شد.

حکم ریاست‌جمهوری حسن روحانی تنفیذ شد. او پس از تنفیذ حکمش طی سخنانی ایجاد یک «انقلاب اقتصادی» را محور برنامه دولت جدید اعلام کرد.

چپ گرایی در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. از زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، نقش دولت در تنظیم بازار و مالکیت برجسته است. علینقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: باید نقش دولت در اقتصاد کم رنگ شود، او در کنار اقتصاد خصوصی دولتی، معتقد است: باید نظام حاکمیتی و مدیریتی بنگاه های دولتی و عمومی اصلاح شود. باید خصوصی سازی را با تمام سرعت پیش برد و مهم تر اینکه بستری که باعث شفافیت و رقابت آزاد می شود، هرچه بیشتر فراهم شود.

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به آغاز زمان ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی گفت: گام اول برای واحدهای تولیدی و صاحبان طرح‌های صنعتی، ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب است.

علی صالح آبادی در نشست بررسی مشکلات و موانع صادراتی در حوزه مالی و بانکی در اتاق بازرگانی کرمانشاه، گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان در سال قبل از صندوق توسعه ملی سپرده ریالی جذب کردیم که نرخ تسهیلات یاد شده ۱۶ درصد بود ولی امسال نرخ این تسهیلات به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران طی گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

معاونت بررسی‌های اتاق تهران با انتخاب گزیده‌هایی از این گزارش آورده است: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2016 معادل 3.2 درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالاتر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل 2017 بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های 2017 و 2018 بدون تغییر مانده است.

موسسه بیزینس مانیتور مطالعات زیادی در زمینه بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در دنیا انجام می‌دهد و از آنجا که این موسسه در سطح بین‌المللی اعتبار زیادی دارد، مطالعاتش و نتایج آنها در جهان با استقبال زیادی روبه‌رو می‌شود.

سون زاده شهر وِنژوآ در چین است که در بعد از مرگ مائو، اولین شهر در این کشور بود که به کسب‌وکارهای خصوصی اجازه داد کار کنند. او در دهه 1970 وضعیت سختی داشت؛ ترک تحصیل کرد تا کار خودش را شروع کند، وارد صنعت چرم شد و به تدریج، با پولی که به دست آورد کارخانه چرم خود را تاسیس کرد اما در دهه 2000 به دلیل افزایش هزینه‌ها وضعیت کسب‌وکارش خراب شد و می‌خواست از چین خارج شود. یکی از دوستانش به او توصیه کرد که به نیجریه فکر کند.

جمعی از اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور با انتشار نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، در خصوص انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم نکاتی را خاطرنشان کردند. در این نامه که به امضای ۷۱ نفر از اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور از طیف های فکری مختلف رسیده، ویژگی هایی که باید برای انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد برشمرده شده است.

نوید نزهت منتشر کرد: چطور به جایی رسیدیم که دونالد ترامپ را در مقام رئیس‌جمهور ایالات متحده ببینیم؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که امروز باید سالانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم رشد را در کشور حس کنیم.

متن این مصوبه چنین است:« ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و نهم مورخ 26/4/1396 هیات محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ...

فعالان اقتصادی ایران همیشه از قوانین دست و پا گیر به عنوان یکی از مشکلات اساسی و مخل کسب و کار در کشور یاد می کنند؛ قوانین، رویه ها و آیین نامه هایی که بسیاری از آن ها موانع متعددی را پیش روی شروع کسب و کارها قرار می دهند و یا مانع ادامه راه آن های می شوند؛

شرق نوشت: دقیقا یک ماه پیش، روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با سیدتقی نوربخش، رئیس تأمین اجتماعی کشور، موضوع گلایه فعالان اقتصادی از بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی شرکت‌ها به‌صورت ١٠ساله را مطرح کرد.

پایگاه دارایان (داشته های اقتصاد ایران) در اسفند ماه 1395، رتبه بندی اولیه ای از اقتصاددانان ایرانی بر اساس تعداد استناد در پایگاه گوگل پژوهشگر (scholar.google.com) اعلام کرد، پس از آن با اطلاع رسانی عمومی و جستجوی بیشتر تلاش شد تا این فهرست تکمیل شود. اکنون رتبه بندی 80 اقتصاددان ایرانی به شرح زیر اعلام می شود.

اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 پس از 5 سال به سطح سال 1390 رسید. رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال گذشته توانست عقب‌ماندگی‌های سال‌های 1391 تا 1394 را جبران کند.

نگاه کارشناسان بخش خصوصی و مجموعه اقتصادی دولت به کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از الزامات مهم تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد از سوی تمام متصدیان اقتصادی کشور درک شده است. در سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم چند بار برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش شد. در وهله اول در سال 95، دولت موفق شد بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کند و در دو مقطع به میزان 2درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد اما در پایان سال به دلیل انتشار اوراق دولتی برای تعدیل بازار بدهی دولت و سود بالای این اوراق، بانک‌ها برای رقابت سودها را دوباره بالا بردند.