سياست‏هاي پولي و مالي در توسعه صادرات چه نقشی دارد: 9 پیشنهاد برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور

تعداد بازدید : 14
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۶/۳۰

اكثر كشورهاي جهان در مقوله صادرات و منابع ارزي حاصل از آن سياست‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تشويقي- حمايتي داشته به طريقي كه فعالان اقتصادي در مسير فعاليت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خود، از دولت حمايت کرده و موجب استحكام ‏بخشي به روند صادرات و توسعه همه‌‏جانبه آن هستند.

رضا پديدار رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران/ آینده نگر

 

علي‏رغم تاكيدات مقامات مسئول در نشست‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي تنوع‏بخشي شيوه‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صادرات و نيز تقويت ساختارها و جهت‏گيري‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صادراتي، متاسفانه در بيشتر مقاطع زماني چالش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عديده‏اي براي صادركنندگان حاصل آمده كه عملا در شرايطي كه تحريم‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يك‏جانبه‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عرصه را براي فعالان اقتصادي محدودتر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تنها راه موجود يعني صادرات غير نفتي به عنوان راهي براي تزريق ارز به رگ‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقتصاد كشور نيز مسدود می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. آن هم راهي كه هنوز آن‏طور كه بايد هموار نيست و سنگلاخ‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آن جلوي حركت سريع صادركنندگان را گرفته است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏البته گاهي موانع پيش‏بيني‏نشده‏اي مانند كرونا مقابل راه تمامي صادركنندگان دنيـا قرار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد كه صادرات نه تنها ايران بلكه جهان را تحت تاثير قرار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. درست مانند همين روزها كه بسته شدن برخي مرزهاي مشترك‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باعث توقف كاميون‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صادراتي پشت مرزها شده و صادرات را از روند عادي خود خارج كرده است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اما مشكلات و تصميم‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هم وجود دارد كه فارغ از پيش‏آمدهاي مقطعي‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گلايه صادركنندگان را به همراه داشته است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رفع تعهد ارزي از جمله موضوعاتي است كه كليد آن بعد از زمان تحريم و براي مديريت منابع ارزي خورده شده و نحوه بازگشت ارز صادراتي همواره و هنوز مورد اعتراض صادركنندگان است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اما درباره بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و سنوات پيشين آن بايد گفت كه يكي از مشكلات اساسي و زيربنايي اقتصاد كشور عطف بماسبق شدن نتايج حاصل از تصميم‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مسئولان است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏به عبارت ديگر بايد گفت كه اجراي اين چنين تصميم‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يك ضايعه مديريتي در سطوح مختلف فعاليتي و اجرايي در جامعه است. چرا كه هرگونه تصميم‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اين‏چنيني و نيز تعدد صدور بخشنامه‏ها، فعالان اقتصادي و بخش خصوصي به ويژه توليدي‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏را در زمينه تامين ارز خود با مشکل جدي روبرو خواهد کرد. در بسته ارزي جديد بانك مركزي تمامي توليدكنندگان كشور بايد در صف تامين ارز در سامانه نيما قرار بگيرند و به تبع آن يك مسير طولاني طي می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه اولين ضايعه آن در اقتصاد كشور توقف توليد است. در اين ناهمواري‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و مسير متلاطم، توليدكنندگان نمي‏توانند ارز اشخاص و يا ارز حاصل از صادرات خود را استفاده كنند و الزاما بايد ارز مورد نياز خود را از سامانه نيما تهيه كنند كه اين روند همراه با كندي آن، قطعا منجر به توقف توليد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود و همچنين توقف توليد با خود بروز مشکلات و افزايش قيمت‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏را در پي خواهد داشت.

 بخشنامه جديد صادره با توجه به اينكه آينده صادرات كشور را به صورت جدي تحت تاثير قرار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد باعث ايجاد بحران و مشکلات جديدي براي صادركنندگان كشور خواهد شد. به طور اصولي صدور دستورالعمل‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پي‏در‏پي در دنياي توسعه‏يافته امروزي چيزي جز بي‏ثباتي براي اقتصاد كلان كشور نخواهد داشت‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در همين راستا بايد تاكيد كنم كه بي‏ثباتي اقتصادي ناشي از صدور بخشنامه‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏متعدد و عطف بماسبق شدن آنها بحران يا ضايعه‏اي سنگين است كه سال‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شاهد آن هستيم‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در شرايطي كه بانك مركزي سياست‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كلان اقتصاد و سياست‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پولي و مالي كشور را در اختيار دارد و بايد نقش خود را پايدار كند، به نوعي خود مستقيما مانعي براي پيشبرد اهداف اقتصادي كشور است؛ چرا كه صدور اين بخشنامه‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مقطعي و اعلام آنها به صورت ضرب‏الاجل در اولين قدم تهديدي براي صادرات كشور است. لازم به توضيح است كه زمان چهار ماه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به شرايط حاكم و موقعيت ناپايدار اقتصادي موجب می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه صادركنندگان با شرايط تحريمي موجود از زمان كوتاهي براي بازگشت ارز خود به كشور برخوردار هستند و نمي‏توانند پول را به سرعت جابه‏جا كنند و عدم توانايي آنها براي جابه‏جايي پول در يك زمان كوتاه موجب قفل شدن گشايش اعتبار به ويژه در بخش بين‏المللي براي صادركنندگان خواهد بود. علاوه بر آن عدم امكان جابه‏جايي پول طي دو تا سه ماه نكته بعدي است كه مشکلاتي را براي صادرات رقم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند؛ اما از آنجايي كه در محصولات صادراتي ايران تنوع زيادي وجود دارد، اين زمان‏بندي براي هريك از آنها پيامد خاصي را در رفتار اجرايي و عملياتي خود خواهد داشت. اين محصولات تفاوت‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏را در مسير دريافت ارز حاصل از فروش محصولات خود دارند كه در اقتصاد صنعتي در همه دنيا حاكم است. در ادامه اين مطلب موضوع مهم ديگري كه در اقتصاد بسياري از كشورهاي آسيايي بسيار رايج است، امكان واردات در مقابل صادرات است. امكاني كه بانك مركزي در بخشنامه جديد خود آن را از چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات حذف كرده است و عملا يك صف طولاني در گمرك ايجاد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و بايدچهار تا پنج ماه در نوبت باقي بمانند و اين خود آثار و تبعات ناموزوني را در آينده صادرات با توجه به بخشنامه‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كه بانك مركزي اعلام می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند ايجاد خواهدكرد. در اينجا لازم است يادآوري شود كه با توجه به توقف صادرات حوزه انرژي و نفت كشور، در صورتي كه بخواهيم به صادرات غيرنفتي قدرت ببخشيم بايد در يك نظام متحول به توليدكنندگان و صادركنندگاني كه طي سنوات مختلف براي خود و كشور اعتبار كسب كرده‏اند كارت سفيد داده شود تا بتوانند از قدرت عمل خود استفاده کنند. علاوه بر آن بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط تحريمي امروز، مسئله صادرات غيرنفتي اهميت بسيار بالايي به خود گرفته است كه به دليل وقايع ناموزون كنوني كشور در ركود اقتصادي به سر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد كه تنها راه نجات اقتصاد ايران براي خروج از ركود «صادرات» است. صادرات به عنوان يك نياز ضروري امروزه مطرح شده و بهترين راهكار براي اشتغال و رونق اقتصادي است. در اين زمينه كليه بخش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقتصادي در كشور بايد يك‏دست و يك‏صدا باشند و ناهمواري‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏موجود را در يك اقدام متحولانه از پيش روي صادركنندگان برداشته و در مقابل مغايرت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فاحش آماري در قبال فعالان اقتصادي و نيز مردم پاسخگو باشند‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در نشست مشترك اعضای كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران با رئيس كميسيون اقتصادي مجلس‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ضمن رفع ابهامات به‏وجودآمده مشخص شد كه آمار اعلام‏شده از سوي بانك مركزي در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور مغايرت فاحشي را در بر دارد. بر اساس اطلاعات ارائه‏شده در نشست فوق، اعضاي كميته ارزي اتاق مجموع ارزي كه به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته حدود 8.7 ميليارد دلار اعلام کرد كه از اين رقم تنها 2.5 ميليارد دلار آن متعلق به بخش خصوصي است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اين در حالي است كه بانك مركزي ميزان ارز صادراتي بازنگشته به كشور را 27.5 ميليارد دلار اعلام کرده است.

بايد توجه داشته باشيم كه اكثر كشورهاي جهان در مقوله صادرات و منابع ارزي حاصل از آن سياست‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تشويقي- حمايتي  داشته به طريقي كه فعالان اقتصادي در مسير فعاليت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خود، از دولت حمايت کرده و موجب استحكام‏بخشي به روند صادرات و توسعه همه‏جانبه آن هستند. علاوه بر آن بايد توجه داشت كه دغدغه بخش خصوصي با دولت مشترك است، فعالان اقتصادي در كشور معتقدند كه ارز حاصل از صادرات بايد در چرخه اقتصادي كشور قرار گرفته و به سيستم پوياي آن بازگردد، ولي شيوه نگاه و راه اقتصادي متفاوتي وجود دارد‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در اين رابطه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان گفت كه ديگر كشورهاي هم‏تراز ما نيز از مسير تشويق صادركنندگان ارز را به كشور خود برگردانده و عمل کرده‏اند‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏براي تحقق اين مهم و در يك مدل تعاملي می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان زمان مناسب را با هماهنگي‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لازم با پارلمان بخش خصوصي و به تبع آن با نهادهاي تشكلي هم‏فكر تعيين و بطور مثال فرصت در نظر گرفته‏شده را در عرف ملي يا منطقه‏اي به زمان بيشتري اختصاص داد‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دولت بايد از صادركننده واقعي حمايت كند‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فردي كه توليدكننده است و محصول خود را صادر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند عاشق كار خودش است و بايد به اين فرد اعتماد كرد. تعامل متقابل بازدهي اثربخش و عكس آن بي‏اثر خواهد بود .

اتاق‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بازرگاني و نيز در بستر خود نهادها و تشكل‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صنفي مرتبط می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند متولي برگشت ارز حاصل از صادرات شوند به شرط آنكه ضوابط و معيارهاي مربوطه با عرف ملي‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏منطقه‏اي و بين‏المللي در تضاد نباشد‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لازم به توضيح است كه نگاه يك‏طرفه به مقوله بازگشت ارز صادراتي و بدون در نظر گرفتن ضوابط و روش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در حال تغيير كه در هر سال شاهد صدور ده‏ها يا صدها دستورالعمل و بخشنامه و نظاير آن هستيم موجب شده كه به عنوان مثال از كل مبلغ 27.5 ميليارد دلاري كه قبلا اعلام شده حداقل مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون دلار آن مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، دربرگيرنده ورود موقت كالا بوده كه به اشتباه مسئولان آن را به عنوان بدهي صادراتي لحاظ کرده‏اند‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

همچنين اختلاف حساب از ديگر نكاتي است كه بخش قابل توجه ديگري در اسناد در دست فعالان اقتصادي حاصل از اسناد ارائه‏شده صادركنندگان و بانك‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و صرافي‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عامل آنها با سامانه جامع است كه صادركنندگان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بايد به صورت حضوري به بانك مركزي مراجعه و رفع ابهام کنند‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏همچنين با توجه به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر معافيت صادركنندگاني كه زير يك ميليون يورو صادرات دارند بايد گفت كه بسياري از صادركنندگان مشمول اين بخشنامه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند و به طور اصولي تعهدي را متوجه خود نمي‏دانند؛ در حالي كه با بخشنامه اخير بانك مركزي و بعد از نزديك به دو سال بدهكار ارزي شناخته می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند.

با توجه به نكات پيش‏گفته و نيز در تعامل اتاق با مقامات مسئول در كشور پيشنهاد‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نسبت به بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 ارائه شده كه بخشي از موارد آن می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند چالش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ارزي صادرگنندگان با نهادهاي مسئول كشور را رفع و يا تسهيل کند. لذا مواردي چند از پيشنهادهاي مورد اشاره به شرح زير ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏است:

  • تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي حداقل به مدت سه ماه و تا پايان مهرماه 1399 كه قابليت اجرا را تضمين كند
  • تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان محصولات كشاورزي و خدمات فني و مهندسي با توجه به معافيت از ماليات ارزش افزوده حداقل تا پايان آذرماه 1399 براي سال‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏97 و 98
  • اجازه تسويه حساب و برگشت ارز سال 1397 به صادركنندگاني كه به حد نصاب تعيين‏شده نرسيده‏اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالياتي براي استرداد معافيت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مالياتي و نيز استرداد ماليات بر ارزش افزوده اعلام شود.
  • منظور کردن 20 درصد تعديل پايه ارزش گمرك با توجه به عدم اعلام قبلي و فاصله موجود كنوني بين قيمت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏واقعي و اعلامي گمرك براي سال 98
  • تغيير رويه بانك مركزي و تایيد سريع انتقال پروانه‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صادراتي براي خود و غير توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
  • معرفي صرافي‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مورد وثوق بانك مركزي به اتاق براي اعلام به صادركنندگان با هدف تسريع در بازگشت ارز و امكان نظارت بهتر بر عملكرد صرافي‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
  • تعيين تكليف واردات موقت و ابلاغ آیین‏نامه آن در اسرع وقت با دريافت نظرات كميته ارزي اتاق بازرگاني
  • برقراري مشوق‏هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏براي تسريع و تسهيل بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي كشور در مهلت مقرر براي خريد ارزهاي صادراتي به نرخ‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترجيحي
  • موافقت بانك مركزي با بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي از طريق تركيبي از روش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اعلامي بانك مركزي به انتخاب صادركنندگان.

 در كلام پاياني و با توجه به نكات پيش‏گفته و نيز اهميت روزافزون جريان ارزآوري و اقتصادي فرآيندهاي فوق بايد گفت كه: صادرات كليد توسعه اقتصادي در هر كشوري است و ما بايد از هرگونه بخشنامه‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏متعدد و بسته‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سياستي به صورت مقطعي براي فعالان اقتصادي كه در بخش خصوصي سرمايه خود را به كار بسته‏اند پرهيز كنيم تا آنها دچار ضربه‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سنگين اجرايي، عملياتي و يا مالي نشوند. همچنين بايد گفت كه بسته سياستي بانك مركزي براي بازگشت ارز صادراتي در سال 1399 و همين طور براي سال‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذشته با اين شيوه قابليت اجرايي ندارد و هرچه موارد مختلف را در امر توليد و اجراي اين بخشنامه‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مسدود كنيم چيزي جز تشديد ركود اقتصادي در كشور نخواهد داشت.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال